سبقت دولت از شرکت‌ها در بدهی به بانک‌ها

در آخرین داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی درخصوص وضعیت شبکه بانکی کشور، اطلاعات مربوط به خلاصه وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تا پایان آذرماه سال 91 ارائه شده است. این اطلاعات در قسمت داده‌های «بخش پولی و بانکی» از «گزیده آمارهای اقتصادی» منتشر می‌شود که «خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی» را ارائه می‌دهد. در بخش دارایی‌های بانک‌ها و موسسات، جزئی به نام «بدهی‌های بخش دولتی» وجود دارد که از دو قسمت «بدهی‌های دولت» و «بدهی‌های شرکت‌های دولتی» تشکیل شده است. این اطلاعات را دایره آمارهای پولی وابسته به «اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی» بانک مرکزی منتشر می‌کند. بدهی‌های بخش دولتی آمارهای رسمی نشانگر این است که از سال 84 تاکنون، میزان بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی کشور، به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. مطابق داده‌های منتشر شده، دراسفند ماه سال 84، میزان کل بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور معادل 11 هزار و 240 میلیارد تومان بوده است. این میزان در آذر ماه سال 91، به رقم 53 هزار و 207 میلیارد تومان افزایش یافته است. این روند حاکی از این است که در بازه زمانی ازاسفند 84 تا آذر 91، به میزان 41 هزارو 67 میلیارد تومان بر حجم بدهی بخش دولتی به بانک‌های کشور افزوده شده است. آمار کنونی بیانگر این است که حجم بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی در این مدت، تقریبا 4.7 برابر شده است که رشدی 373 درصدی را در این بازه 6 سال و 9 ماهه، نشان می‌دهد. دوگانگی آماری داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی در خصوص بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی کشور، دو روند متفاوت با ارقام دوگانه را برای برخی سال‌ها نشان می‌دهد. به این ترتیب که از سال 1388 به بعد، آمارهای مربوط به بدهی بخش دولتی برای سال‌های پیشین دارای ارقام متفاوتی شده است. به عنوان مثال، در گزارشی که در اسفندماه سال 87 منتشر شده بوده، میزان مانده بدهی‌های بخش دولتی در اسفند 86 به مقدار 28 هزار و 64 میلیارد تومان درج شده بود، حال آنکه در آمار منتشر شده در اسفند سال 88، میزان بدهی بخش دولتی در اسفند 86 به مقدار 14 هزار و 888 میلیارد تومان شده است. یعنی برای یک زمان یکسان، دو رقم متفاوت در آمارهای منتشرشده در سال‌های 87 و 88 درج شده است. البته عنوان گزارش‌ها نیز از سال 88 به بعد دچار تغییر شده است. به این ترتیب که تا سال 87، گزارش بانک مرکزی از وضعیت بانک‌ها و موسسات کشور تحت عنوان گزارش «خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی» تهیه و منتشر می‌شد؛ حال آنکه این گزارش از سال 88 به بعد، تحت عنوان گزارش «خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» ارائه شده است. با وجود اینکه در آمارهای رسمی از سال 88 به بعد به این تغییرات و علت آنها اشاره‌ای نشده؛ ولی برخی از کارشناسان معتقدند: ممکن است علت این اختلافات آماری، چیزی باشد که در اصطلاح کارشناسان بانک مرکزی بازبینی آماری و نهایی کردن داده‌ها با اعمال اصلاحات و داده‌های به روز شده باشد، اما معمولا در این به روزرسانی‌ها، تغییرات آماری در این مقادیر صورت نمی‌گیرد. برخی نیز معتقدند ممکن است علت این دوگانگی، اعمال تغییرات در ساختار و اجزای «بدهی‌های بخش دولتی» باشد. مطابق این نظر، احتمالا از آمارهای سال 88 به بعد، جزء «بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» از «بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی» بیرون آمده و در نتیجه این بدهی تحت عنوان «بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری» اعلام شده است. به هر حال به دلیل این تفاوت آماری، مقایسه این بدهی‌ها و استخراج یک روند کلی ممکن نیست و می‌توان روند تغییرات بدهی‌های دولتی را به دو بخش روند بدهی تا پیش از سال 88 (سال تغییرات آماری) و روند بدهی‌ها پس از سال 88 تقسیم‌بندی کرد. بدهی‌ها تا قبل از 88 طبق آمارهای مربوط به بازه زمانی تا اسفند 87، روند بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی کشور به این صورت بوده که رقم بدهی‌های بخش دولتی در اسفند 83 به میزان 23 هزار و 594 میلیارد تومان بوده و پس از گذشت 4 سال و در اسفند 87، به رقم 29 هزار و 154 میلیارد تومان رسیده است. این روند 4ساله حاکی از افزایشی معادل 5 هزار و 560 میلیارد تومان در کل بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی از ابتدای سال 84 تا پایان سال 87 است. این تغییرات، رشد 24 درصدی را در بدهی‌های بخش دولتی در این بازه 4 ساله نشان می‌دهد. بررسی جزئی‌تر این روند حاکی از این است که در این 4 سال، سهم اجزای بدهی بخش دولتی نیز دچار تغییراتی شده است. در ابتدای سال 84، به میزان 63 درصد از بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی، مربوط به «بدهی‌های دولت» و مقدار 37 درصد دیگر از بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی نیز، متعلق به «بدهی‌های شرکت‌های دولتی» بوده است. اما پس از 4 سال و در پایان سال 87، سهم این اجزا دچار تغییر شده، به طوری که بدهی‌های دولت حدود 71 درصد از کل بدهی‌های بخش دولتی شد و بدهی‌های شرکت‌های دولتی نیز در حدود 29 درصد از کل بدهی‌های بخش دولتی را به خود اختصاص داد. روند پس از 88 آمارهای رسمی در خصوص بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی، پس از سال 88 دچار اجزای متفاوتی شد و با تغییرات به عمل آمده، ارقام آن نیز دستخوش تغییر شد. به همین منظور روند پس از سال 88 به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی ارقام مربوط به بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی کشور پس از سال 88 حاکی از این است که میزان این بدهی‌ها از 16 هزار و 128 میلیارد تومان در اسفندماه سال 87، به رقم 53 هزار و 207 میلیارد تومان در آذرماه سال 91 رسیده است. این روند نشانگر این است که میزان این بدهی‌ها در این بازه زمانی 3 سال و 9 ماهه، 3.3 برابر شده که رشد 230 درصدی را نشان می‌دهد. طبق این داده‌ها، سهم اجزای بدهی‌های بخش دولتی نیز در این بازه زمانی، دچار تغییرات زیادی شده است. از کل حجم بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات کشور در اسفند سال 87، در حدود 72 درصد آن متعلق به بدهی‌های دولت و در حدود 28 درصد آن، مربوط به بدهی‌های شرکت‌های دولتی بوده است. در سال 87، سهم بدهی‌‌های دولت از کل بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی، بیشتر شد. به این ترتیب، در حدود 84 درصد از کل بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات در اسفند 88، متعلق به بدهی‌های دولت بوده است. 16 درصد باقیمانده را نیز بدهی‌های شرکت‌های دولتی تشکیل می‌داده است. این روند در سال 89 نیز ادامه یافت. در پایان سال 89، به ترتیب 89 درصد از کل بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی مربوط به بدهی‌های دولت و 11 درصد از آن نیز متعلق به بدهی‌های شرکت‌های دولتی شده بود. این نسبت‌ها در سال 90 نیز به روند پیشین خود ادامه داد، طوری که نسبت قابل توجهی از بدهی‌های بخش دولتی در پایان این سال، از آن بدهی‌های دولت به شبکه بانکی بود. در اسفند ماه این سال، بدهی‌های دولت به بانک‌ها و موسسات، 95 درصد از کل بدهی‌های بخش دولتی بود و 5 درصد باقیمانده نیز، بدهی‌های شرکت‌های دولتی بود. در سال 91 نیز همین روند تداوم یافت. به طوری که تا پایان آذرماه سال 91، بدهی‌های دولت به بانک‌ها و موسسات، 96 درصد از کل بدهی‌های بخش دولتی شده بود و بدهی‌های شرکت‌های دولتی نیز، 4 درصد از مجموع کل بدهی‌ها شده بود.