7 نهاد مسئول ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران

محمد نهاوندیان دبیر و سخن‌گوی کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، با تأکید بر این مطلب که سازمان امور مالیاتی کشور طی روزهای اخیر بخش‌نامه‌ای مربوط به ماده 159 قانون برنامه پنجم ابلاغ کرده است، اظهار داشت: در این بخش‌نامه به معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق محروم اشاره شده است. براساس آن میزان معافیت این واحدها برابر با میزان معافیت واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری اعلام شد، یعنی معافیت مالیاتی این مناطق از 10 سال به 20 سال افزایش یافت. وی افزود: طبق این گزارش افرادی که در ایام برنامه پنجم توسعه یعنی از سال 90 تا 95 اقدام به کسب پروانه بهره‌برداری از معادن و راه‌اندازی واحدهای تولیدی در مناطق محروم می‌کنند، مشمول این معافیت مالیاتی 100 درصدی 20 ساله می‌شوند. نهاوندیان تصریح کرد: پس از ابلاغ این بخش‌نامه تعدادی از فعالان اقتصادی درخواست کردند که مشمولیت این بخش‌نامه را به واحدهایی که قبل از برنامه پنجم کار خود را در این مناطق آغاز کرده‌اند، تسری پیدا کند. براساس درخواست این واحدها از دبیرخانه کمیته، در این جلسه مقرر شد که پی‌گیری لازم از مجلس انجام شود که اگر امکان این تسری وجود دارد، مجلس پاسخ شفافی را اعلام کند و اگر امکان‌پذیر نیست، اصلاح بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم از سوی نمایندگان قوه مقننه حاضر در جلسه در دستور کار قرار گیرد. نهاوندیان در رابطه با دومین موضوعی که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، گفت:‌ در حال حاضر 7 نهاد اختیار ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران را بر عهده دارند. طبق پیش‌نهاد فعالان اقتصادی به دبیرخانه کمیته، رسیدگی به این مسأله مورد تأکید قرار گرفت. وی افزود: در این جلسه مقرر شد، مسؤولان 7 دستگاه که شامل شورای عالی انقلاب، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و غیره می‌شود، از سوی کمیته دعوت شده و با هم‌فکری یک‌دیگر به جمع‌بندی واحدی برسیم. هم‌چنین از آن‌جایی که اصلاح قانون مجازات محکومان مالی در حال پی‌گیری توسط نمایندگان مجلس است، می‌توانیم از این موقعیت برای حل بخشی از این مسأله استفاده کنیم. نهاوندیان با اشاره به تبلیغات منفی که علیه فضای کسب‌و‌کار کشور در خارج از مرزهای ایران صورت می‌گیرد، توضیح داد: برخی از کشورها با تکیه بر ممنوع‌الخروجی‌ها تبلیغات منفی علیه محیط کسب‌و‌کار ایران می‌کنند که باید با حل این مسأله از گسترش این نوع تبلیغات در خارج از کشور جلوگیری کنیم.