تایید رسمی انقباض معاملات ‌مسکن

تعداد اسناد تنظیمی مربوط به خرید و فروش ملک در دفترخانه‌ها در سال گذشته 11درصد رشد داشته که اگر چه تحرک معاملاتی در بازار مسکن را نشان می‌دهد، اما در مقایسه با نرخ رشد 21 درصدی صدور سند ملکی در سال90، بیانگر کندشدن شتاب خرید مسکن در سال 91 است. تا پیش از اعلام این آمار و در طول سال گذشته، هم کارشناسان و هم مشاوران‌املاک با اشاره به عواملی همچون هیجانی‌ بودن قیمت ارز و سکه، از رکود خفیف در معاملات مسکن سال91 گفته بودند. در گزارشی که دیروز رییس سازمان ثبت اسناد درباره نقل‌وانتقالات ملکی ارائه کرد، رشد شدید معاملات قولنامه‌ای -23درصد- به چشم می‌خورد که تمایل به این شیوه خریدوفروش ملک حاوی اشکالات متعددی می‌تواند برای متعاملین باشد. افزایش معامله قولنامه‌ای به جای انتقال قطعی مالکیت از طریق صدور سند، بیشتر ناشی از تخلفات سنگین سازنده‌ها است که برای فرار از پرداخت هزینه خلاف‌ساختمانی، راه اخذ پایان‌کار و سند را از طریق میان‌بر فروش قولنامه‌ای دور می‌زنند. در این میان، آنچه باعث قبول فروش‌قولنامه‌ای از طرف خریداران می‌شود، معافیت خریداران از پرداخت 10 تا 20 درصد قیمت فروش تا زمان صدور سند است که متاسفانه این نقطه‌ضعف خریدار، به سوءاستفاده فروشنده‌ها در طفره‌رفتن از انتقال قطعی مالکیت دامن زده است. مشاوران املاک، تنظیم کننده رابطه؟ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز گذشته در مورد سرنوشت پیگیری‌های اخیر‌این سازمان در مورد منع بنگاه‌های مسکن از تنظیم مبایعه‌نامه با موضع ملایم‌تری نسبت به تاکید صریح قبلی خود در مورد ‌اینکه مشاوران املاک باید تنها به فعالیت دلالی و واسطه گری بین طرفین بپردازند و هیچ قراردادی را نباید تنظیم کنند، گفت: از آنجا که قانون فعلی در رابطه با فعالیت مشاوران املاک، قدیمی و مربوط به قبل از انقلاب است، اصلاحیه‌ای را برای‌این قانون تهیه کرده‌ایم که هم اکنون به صورت طرح، در نوبت بررسی در مجلس قرار گرفته است. احمد تویسرکانی ادامه داد: با توجه به‌اینکه هم اکنون مشاوران املاک مسوول تنظیم اسناد رسمی و نقل و انتقال قطعی ملک نیستند، ساماندهی و‌ایجاد هماهنگی بنگاه‌های مسکن با دفاتر اسناد رسمی تاکید اصلی طرح تهیه شده را تشکیل می‌دهد. وی که پیش از‌این معتقد بود بنگاه‌ها به دلیل موازی کاری با دفاتر ثبت اسناد رسمی باید از تنظیم مبایعه نامه منع شوند، خاطر نشان کرد: همچنین در طرح تهیه شده نقش مشاوران املاک به عنوان مبادی ورودی و تنظیم کننده رابطه بین طرفین، تعریف شده است. وی در پاسخ به‌اینکه هم اکنون نیز مشاوران املاک با الزام طرفین به حضور در دفاتر اسناد رسمی در تاریخ مشخص در ذیل مبایعه نامه، عملا مقدمات لازم را برای ثبت رسمی فراهم می‌کنند، به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر نقل‌و‌انتقال قطعی از سوی دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت گیرد و مشاوران املاک هم‌این امر را تسهیل کنند، فعالیت بنگاه‌های مسکن‌ایرادی ندارد. تطبیق آمار سازمان ثبت با رکود مسکن 91 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران، ضمن ارائه آمارهای مربوط به عملکرد یک سال گذشته دفاتر اسناد رسمی، از رشد 11 درصدی معاملات قطعی خرید و فروش املاک در سال 91 خبر داد. این در حالی است که براساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت طی سال‌های اخیر، معاملات قطعی خرید و فروش املاک در سال 90 نسبت به سال قبل از آن 21 درصد رشد را تجربه کرده بود؛ به‌این ترتیب کاهش شیب منحنی رشد معاملات خرید و فروش املاک در سال 91 ، نسبت به سال 90 در واقع تاییدی رسمی درباره رکود پیش آمده در معاملات خرید و فروش مسکن ظرف یک سال گذشته است. افزایش میل عمومی به معاملات قولنامه‌ای تویسرکانی همچنین از رشد 23 درصدی وکالتنامه‌های تنظیمی مربوط به فروش املاک خبر داد که نشان دهنده افزایش میل عمومی به خرید و فروش‌های غیررسمی - قولنامه‌ای و وکالتی - است که شکل گسترده آن می‌تواند به معاملات وکالتی واحدهای مسکونی مهر ارتباط داشته باشد. این در حالی است که اگر چه دولت هر گونه معامله امتیاز یا واحد مسکونی مهر بدون سند را غیرقانونی اعلام کرده اما دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجعی مستقل از دولت، همچنان برای‌این دسته از معاملات، وکالتنامه‌های بلاعزل صادر می‌کنند. فقط سه درصد مسکن‌های مهر سند دارند رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین درباره آمار سندهای صادر شده برای واحدهای مسکونی مهر خاطرنشان کرد: در سال 91 برای واحدهای مسکونی مهر، تعداد 38 هزار و 520 سند مالکیت صادر شده است که‌این حجم صدور سند نسبت به سال قبل از آن 154 درصد رشد را نشان می‌دهد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، هم اکنون بیش از یک میلیون واحد مسکن مهر در کشور افتتاح شده که براساس آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت تاکنون تنها برای 3 درصد ‌این واحدها سند مالکیت صادر شده است. بازدهی 6 ماهه تعیین تکلیف ساختمان‌های بی سند معاون رییس قوه‌قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری خود به ابلاغ‌ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند اشاره کرد و گفت: از ابتدای آبان 91 تا پایان سال مذکور، تعداد 750 هزار و 980 پرونده در‌این زمینه در 420 واحد ثبتی کشور تشکیل شده و در حال پیگیری است. یک گلایه از دولت رییس سازمان ثبت اسناد، در ادامه با بیان‌اینکه براساس تکلیفی که در قانون برنامه پنجم توسعه تعیین شده است دولت باید تا پایان برنامه پنجم برای اجرا و گسترش طرح کاداستر در کشور بودجه سالانه اختصاص دهد، گفت: در تدوین بودجه سال 92، نگاه کارشناسی از سوی متولیان دولتی بودجه به موضوع کاداستر وجود نداشته و به همین دلیل در بودجه 92، هیچ ردیف بودجه‌ای برای ترویج و اجرای ‌این طرح پیش‌بینی نشده است. وی ادامه داد: ما گلایه خود را در‌این زمینه به مسوولان بودجه کشور انتقال دادیم و متعاقبا از طریق مجلس نیز پیگیر‌این بی توجهی هستیم. تویسرکانی تصریح کرد: مجلس در‌این زمینه به سازمان ثبت اسناد قول مساعد داده است.