تاراج ثروت هزارساله
ثروت هزارساله ایران از مرزها قاچاق می‌شود بی‌آ‌نکه قانون بازدارنده و مجازاتی برای آن تعریف شده باشد.
ایران ١٦٤میلیون هکتار مساحت دارد که از این میزان تنها یک‌دهم خاک آن از قابلیت کشاورزی برخوردار است. خاکی که این روزها به حال زار‌و‌نزاری افتاده است و فرسایش شدیدی را تجربه می‌کند. عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی با اشاره به رتبه نخست ایران در فرسایش خاک می‌گوید: میانگین عمق خاک در ایران تنها ٢٣ سانتیمتر است. این در حالی است که میانگین جهانی عمق خاک حدود ٢درصد است؛ بنابراین عمق خاک در ایران تنها حدود ١١,٥درصد مقیاس جهانی است. با این حال گزارش‌هایی وجود دارد که از قاچاق خاک حاصلخیز ایران به کشورهای عربی پرده برمی‌دارد؛ خاکی که یا به صورت کیسه‌ای و غیررسمی از مرزها خارج می‌شود و یا به صورت گلدانی و کاملا رسمی از درگاه‌های خروجی به دست گلخانه‌داران عرب امارات و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌رسد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، گر چه مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان‌جنگل‌ها می‌گوید: نه‌تنها قاچاق که حتی صادرات خاک کشاورزی به خارج از کشور ممنوع است و تاکنون هیچ پرونده قاچاق خاک نداشته‌ایم؛ اما ماجرا فراتر از این حرف‌هاست و ایران هنوز هیچ قانون مشخصی برای حفاظت از خاک مرغوب خود ندارد. خاکی که برای تشکیل یک سانتی متر از آن به هزار سال زمان نیاز است و حالا به‌راحتی با شیوه‌های منسوخ آبیاری، آتش‌زدن بقایای کشاورزی در مزارع، چرای بی‌رویه و قاچاق رو به نابودی می‌رود.
لایحه جامع خاک که برای حفاظت از خاک حاصلخیز کشاورزی حدود ٨ سال است که روی میز مجلس خاک می‌خورد و با وجود تأکید فراوان کارشناسان هنوز به تصویب نرسیده است. این در شرایطی است که بحران خشکسالی نیز تا دقیقه ٩٠ نه مورد اطلاع‌رسانی قرار گرفت و نه اقدام ویژه‌ای برای پیشگیری از وقوع آن انجام شد و حالا خاک ایران می‌رود تا به‌زودی به سرنوشت آب مبتلا شود. گر چه بحران آب در بازه زمانی کوتاه‌تری قابل احیاست اما برای خاک از دست رفته ١٠ قرن صبر و تحمل لازم است.
بحران بزرگتر از خشکسالی در راه است
گرچه مسئولان کشور درباره گزارش‌های غیررسمی مبنی بر قاچاق خاک سکوت اختیار کرده‌اند، اما ایران درس بزرگی درباره به یغما رفتن منابع پایه پیش روی خود دارد. بحران خشکسالی که تا دقیقه ٩٠ مورد انکار بود، انگشت اشاره کارشناسان را به سمت بحران عظیم‌تری نشانه رفته است و آن نابودی منابع خاک کشور است. منابعی که دیگر نه به کوتاهی چند بارندگی و چند سال برنامه‌ریزی ویژه مرتفع می‌شود که برای احیای آن به ١٠ قرن زمان نیاز است. برای تشکیل هر سانتیمتر خاک ٣٠٠ سال تا یک‌هزار سال زمان نیاز است اما در کشور ما با توجه به شرایط آب‌و‌هوایی و به‌خصوص در مناطق کم‌باران، این فرآیند حدود یک‌هزار سال طول می‌کشد. تمام اینها در حالی است که روند فرسایش خاک در کشور ما بسیار شدید است و گفته می‌شود سالانه حدود ٢میلیارد تن خاک دچار فرسایش می‌شود.
در همین رابطه محمدحسین کریمی‌پور، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه ایران به‌عنوان یک کشور بیابانی و نیمه‌بیابانی در مناطق محدودی دارای خاک کشاورزی قابل رقابت است، می‌گوید: خاکی که دارای بنا و ترکیب مناسبی برای کشت و زرع باشد، در برخی از استان‌ها مانند خوزستان، گیلان و مازندران وجود دارد و در مناطق مرکزی و شرق کشور، خاک‌های بیابانی فقیری داریم و اگرچه در بستر خاک این مناطق نیز کشت انجام می‌شود اما قدرت خاک، کم و میزان برداشت محصول هم کم و در مقابل هدرروی آب بالا است.
او با اشاره به اینکه در ایران، فرسایش و تخریب فعال خاک شدید است، ادامه می‌دهد: حفاظت از منابع خاک نیازمند سرمایه‌گذاری و اشاعه فرهنگ کسب‌و‌کار است و این در حالی است که ما با کشاورزی نامناسب ضرباتی را به خاک وارد می‌کنیم و با تعریف پروژه‌های نامناسب برخی از مناطق حاصلخیزی خود را از دست می‌دهند.
به گفته کریمی‌پور قاچاق خاک کشاورزی اگر اتفاق بیفتد، حتما یک آسیب برای کشور است؛ اما باید توجه کنیم که در کشو ما فرسایش خاک بسیار بیشتر از قاچاق خاک است و باید به همان اندازه که نگران قاچاق خاک هستیم، نگران فرسایش شدید خاک هم باشیم.
اطلاعات مستندی در مورد قاچاق خاک وجود ندارد
ایران ١٦٤ میلیون هکتار مساحت دارد که از این میان تنها حدود ١٦میلیون هکتار از خاک کشور قابلیت کشاورزی دارد و حاصلخیز است که این میزان خاک نیز در معرض فرسایش شدید است. با وجود این شنیده‌هایی مبنی بر قاچاق خاک حاصلخیز ایران به کشورهای حوزه خلیج‌فارس وجود دارد. شنیده‌هایی که تاکنون از سوی مسئولان نشنیده گرفته شده است. خبرهایی وجود دارد مبنی بر اینکه قاچاق خاک حاصلخیز نه‌تنها در قالب کیسه‌ای و خروج غیررسمی انجام می‌شود که از مبادی رسمی با گلدان‌هایی که در آن گیاه کاشته شده است، عبور می‌کند. بر این اساس گفته می‌شود که در قالب صادرات گل و گیاه بیشتر از حدی که نیاز به خاک وجود دارد، خاک در گلدان‌ها ریخته می‌شود و پس از خروج از کشور خاک مازاد به قیمت بالایی فروخته می‌شود. البته کامبیز بازرگان، رئیس موسسه آب و خاک ایران می‌گوید: اطلاعات مستندی در مورد قاچاق خاک از کشور وجود ندارد؛ اما شنیده‌ها حاکی از آن است که کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس که خاک حاصلخیزی ندارند، طالب خاک ایران هستند.
او اما صادرات با گلدان را کمی دور از ذهن می‌داند و توضیح می‌دهد: این موضوع که قاچاق خاک در قالب صادرات قانونی گل و گیاه انجام شود، کمی دور از ذهن است. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که در مبادی رسمی هر کشوری برای واردات گل و گیاهان قرنطینه‌هایی وجود دارد و مراوده بین‌المللی خاک آسان نیست.
تاکنون پرونده قاچاق خاک نداشته‌ایم
البته مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها نیز منکر هر گونه قاچاق خاک است و توضیح می‌دهد: صادرات خاک صنعتی که یا ذاتاً صنعتی است و یا در فرآیند فرآوری تبدیل به خاک صنعتی می‌شود، ممنوع نیست؛ اما قاچاق آن ممنوع است و مرجع تشخیص آن هم وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اما صادرات خاک‌های زراعی و مرتعی از کشور ممنوع است و نکته این است که از اساس برداشت این نوع خاک هم با هر هدفی ممنوعیت دارد.
منصور با بیان اینکه اگر برداشت خاک زراعی و مرتعی اتفاق بیفتد و از کشور خارج شود، بحث قاچاق پیش می‌آید، می‌گوید: قاعدتاً در مبادی رسمی گواهی این موضوع که خاک صادراتی، صنعتی است مطالبه می‌شود و اگر غیر از این باشد، از صادرات جلوگیری می‌شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تاکنون گزارشی از یگان حفاظت، مأموران ذیربط و گمرک در مورد برداشت و قاچاق خاک کشاورزی دریافت نشده است، می‌گوید: در اراضی ملی تاکنون پرونده‌ای به‌عنوان قاچاق خاک نداشته‌ایم. این مقام مسئول در حالی از ممنوعیت صادرات خاک کشاورزی می‌گوید که هیچ سازوکار قانونی مشخصی برای این مسأله تعریف نشده است.
ضعف قانونی داریم
لایحه جامع خاک که اواخر سال ٨٨ توسط دولت تدوین شد، سال‌هاست در نوبت بررسی کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی قرار گرفته است. این لایحه دارای پنج فصل و مشتمل بر ٣٩ ماده و ١٥ تبصره و ٢١ تعریف است و اصولی را برای حفاظت از خاک حاصلخیز کشور و جلوگیری از فرسایش آن تعریف کرده است. با این حال سال‌ها از تصویب لایحه جامع خاک در دولت وقت و ارایه آن به مجلس می‌گذرد اما این لایحه بسیار مهم هیچ‌گاه مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نگرفت تا در اولویت بررسی و تصمیم‌گیری‌شان قرار گیرد. آخرین‌بار همین چند ماه پیش بود که لایحه جامعه خاک از دستورکار صحن علنی مجلس خارج شد و تعدادی از کارشناسان در نامه‌ای از محمود حجتی، وزیر کشاورزی درخواست کردند تا روند تصمیم‌گیری درباره این لایحه را جلو بیندازد.
در همین رابطه کامبیز بازرگان، رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب می‌گوید: یکی از مواد لایحه جامع خاک بر ممنوعیت صادرات خاک از کشور صراحت دارد و در صورتی که به تصویب برسد، می‌توان امیدوار بود که از قاچاق احتمالی خاک هم جلوگیری شود.
قاچاق خاک معدنی نداریم
با این حال ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و گزارش‌هایی مبنی بر قاچاق خاک معدنی کشور نیز وجود دارد. مسأله‌ای که البته محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران برای آن توضیحات دیگری دارد و می‌گوید: موردی که اتفاق افتاد و در برخی رسانه‌ها مطرح شد، مربوط به خاکی بود که از معادن استان فارس تهیه می‌شد و برای تأمین خوراک یک کارخانه سیمان در عسلویه می‌رفت و با توجه به ویژگی‌ای که داشت، فقط می‌توانست برای تولید سیمان مورد استفاده قرار بگیرد و عملا در تولید کلینکر (خاک حرارت‌دیده و فرآوری‌شده) استفاده می‌شد.
او در ادامه می‌افزاید: در گزارش برخی از رسانه‌ها نامی از کلینکر نیامده بود و عنوان شده بود که خاک معدنی به قیمت ٣٥ دلار صادر می‌شود. البته پس از انتشار این گزارش، ما این موضوع را کاملاً بررسی کردیم و متوجه شدیم که متأسفانه اشتباهی در ارایه آن گزارش رخ داده بود و نه‌تنها این خاک ارزشی برای سایر تولیدات به‌خصوص در عرصه کشاورزی نداشت، بلکه این خاک در صنعت سیمان مورد استفاده قرار گرفته بود که ارزش افزوده بالایی هم دارد.
او در پاسخ به این پرسش که اصلاً تاکنون قاچاق خاک معدنی داشته‌ایم؟ می‌گوید: من اعتقاد دارم که اصولاً چنین اتفاقی نخواهد افتاد؛ زیرا مواد اولیه معدنی این‌قدر حجیم هستند که نمی‌توان موضوع قاچاق را برای آنها متصور بود و حتی سنگ لاشه‌هایی که به کشورهای عربی و عمدتاً کویت و قطر و عمان صادر می‌شود، حجم بالایی دارد. از سوی دیگر مواد اولیه خام معدنی ارزش بالایی ندارند که عده‌ای بخواهند از طریق قاچاق آن را به بازارهای مصرف عرضه کنند.
احتمال صدور خاک کشاورزی با برچسب خاک معدنی
با وجود این مسأله‌ای که به ذهن می‌رسد، این است که آیا ممکن است خاک کشاورزی در قالب خاک معدنی به خارج از کشور قاچاق شود؟ گرچه گفته می‌شود ساز‌و‌کارهایی برای تشخیص خاک معدنی وجود دارد اما منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها این سازوکار را کافی نمی‌داند و می‌گوید: همان‌طور که اشاره کردم، فقط خاک صنعتی مجوز صادرات دارد و چنانچه خاک زراعی به نام خاک صنعتی صادر شده، اینجا گلوگاهی است که باید دقت نظر لازم انجام شود و در صورتی که فقط خاک، صنعتی است گواهی صدور دریافت کند. درواقع اگر بین خاک صنعتی، خاک دیگری صادر شده یا می‌شود، سیستم‌های کنترل باید در مبادی خروج از کشور با مطالبه گواهی این روند را متوقف کنند.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان‌جنگل‌ها با انتقاد از اینکه فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت صلاحیت تأیید خاک صنعتی را برای صادرات دارد، می‌گوید: پیشنهاد ما این است که کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرزبانی تأیید صنعتی‌بودن خاک را برای صادرات عهده‌دار شوند.
