هجوم انگلیسیها برای گرفتن پاسپورت ایرلندی به دلیل ترس از برگزیت
آمارهای رسمی منتشرشده توسط وزارت خارجه ایرلند در روز جمعه، نشانگر افزایش 40 درصدی درخواست پاسپورت ایرلندی از سوی شهروندان انگلیسی به دلیل ترس از خروج کشورشان از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت است.
براساس آمار وزارت خارجه ایرلند، در سال 2016 میلادی در کل 64 هزار و 996 بریتانیایی درخواست دریافت پاسپورت ایرلندی به مقامات این کشور ارائه دادهاند که نسبت به سال 2015 میلادی، 40 درصد رشد داشته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، این آمارهای مؤید آن است که اکثر این درخواستها بعد از زمان برگزاری همهپرسی 23 ژوئن 2016 (سوم تیرماه 1395) که منجر به رأی انگلیسی به خروج از اتحادیه اروپا شد، صورت گرفته است.
آمار پیشین وزارت امور خارجه نیز نشانگر آن بود که طی یک ماه بعد از برگزاری همهپرسی 23 ژوئن 2016 میلادی ، شمار انگلیسیهایی که متقاضی گذرنامه ایرلندی بودند نسبت به مدت مشابه سال 2015 میلادی، 73 درصد افزایش داشته است.
براساس آمار یادشده، تعداد افراد ساکن در ایرلندشمالی (متعلق به بریتانیا) که در این دوره زمانی تقاضای دریافت گذرنامه جمهوری ایرلند را کرده بودند نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 60 درصد افزایش نشان میداد..'
براساس قانون ایرلند، هر بریتانیایی درصورت داشتن والدین ایرلندی حتی اگر هرگز در این کشور زندگی نکرده باشد، میتواند درخواست پاسپورت ایرلندی بکند ضمن اینکه تمامی شهروندان ایرلندشمالی همزمان میتوانند پاسپورتهای ایرلندی و بریتانیایی داشته باشند.
پاسپورت ایرلندی به شهروندان بریتانیایی این امکان را میدهد که در صورت خروج کشورشان از اتحادیه اروپا همچنان بتوانند عضو این اتحادیه باقیمانده و از امتیازات آن استفاده کنند.
براساس گزارش وزارت خارجه ایرلند، این کشور در سال 2016 میلادی بیش از 733 هزار پاسپورت صادر کرده است که یک رکورد شمرده میشود.
در همهپرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
در اینهمه پرسی از میان اجزای تشکیلدهنده بریتانیا شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی، اکثریت انگلیسیها و ولزیها به برگزیت و بیشتر اسکاتلندیها و ایرلندیها به ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا رأی دادند.
«ترزا می» نخستوزیر انگلیس اعلام کرده است که قصد دارد ماده 50 پیمان لیسبون را تا پیش از پایان مارس 2017 فعال سازد که این مساله آغازگر روند مذاکرات درباره خروج انگلیس از این اتحادیه خواهد بود.