سیاست تحریک تقاضای مسکن در دستور کار دولت

مشاور وزیر راه و شهرسازی در پایان اظهار کرد: عرضه واحدهای گران و میان قیمت مسئله اصلی نیست؛ چراکه خانه‌های خالی بسیاری موجود است و تسهیلات فعلی نیز مناسب خرید واحدهای گران قیمت نیست.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، حسین عبده‌تبریزی آمار منفی حوزه مسکن را ناظر بر بحث ساختمان دانست و گفت: بخش مسکن شرایط بدتری دارد و علت این موضوع به حجم قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری در سال های ۹۰ تا ۹۲ باز می‌گردد که چندین برابر سال‌های قبل بوده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: در سال ۹۱، در تهران رقم ۲۳۰ هزار واحد مسکونی پروانه دریافت کرده‌اند که تامین‌کننده مسکن جدید برای یک میلیون نفر است؛ البته در سال‌های اخیر رشد جمعیت مطابق سال‌های آغازین دهه ۹۰ را شاهد نیستیم و این میزان در تهران در طول سال به یک درصد می‌رسد.

وی با اشاره به آمار منفی حوزه مسکن تصریح کرد: سرمایه‌گذاری ها مبتنی بر ایجاد واحدهای تجاری اداری و گران‌قیمت بوده و رشد منفی مسکن، در جهت عکس رشد بازار نفت کشور است. این در حالی است که به دلیل ساخت و سازها در سال های ۹۰ به بعد، پایه ی بالا، رقمی منفی را نشان می‌دهد؛ اما به دلیل رکود فعلی بازار مسکن، طی سال های آینده ارقام پایه مجددا مثبت خواهد شد.

عبده‌تبریزی در خصوص تصمیمات آینده وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: سیاست‌گذاری وزارتخانه مربوط به سفته‌بازی نیست و وزارت راه به دنبال ایجاد رونق سال‌های دهه ۸۰ نیست تا نیازمندان واحدهای مسکونی، قدرت خرید خود را از دست ندهند.

وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در پی سوداگری و سرمایه گذاری در حوزه مسکن نیست، ادامه داد: وزارتخانه در جهت تقویت مصرفی بودن مسکن تلاش می کند و ارائه وام و تسهیلات در دوسه سال اخیر کمک خوبی و شایانی در این راستا بوده است؛ البته آمار تقاضای وام در حال رشد است و پرداخت وام به متقاضیان ظرف شش ماه عملیاتی می‌شود؛ بانک مسکن نیز امکانات پرداخت تسهیلات را دارا است.

به اعتقاد عبده‌تبریزی، با پرداخت تسهیلات، نباید قیمت مسکن افزایش پیدا کند و طبیعی است زوج‌های جوان بدون تسهیلات قادر به خرید مسکن نیستند؛ ضمن اینکه اقساط نیز باید قابل پرداخت باشد؛ بر همین اساس، هم اینک که در حال تحریک تقاضا برای مصرفی شدن مسکن هستیم، باید عرضه نیز افزایش یابد و سیاستی اتخاذ شود تا حوزه عرضه نیز رونق پیدا کند.