سد مجلس در برابر ریالی شدن صندوق توسعه

دولتمردان در جریان تنظیم لایحه بودجه 92، دست به اعمال تغییراتی در ماده 84 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه زده بودند، تغییراتی که برمبنای آن بخش بیشتری از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می شد. براین اساس دولت در لایحه بودجه 92 پیشنهاد کرده بود که سهم منابع ریالی صندوق توسعه ملی از 20 درصد به 35 درصد افزایش یابد. طبق این مصوبه، دولت خواستار آن شده بود که علاوه بر تخصیص 20 درصد منابع ریالی به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن (همچون سال 91)، 5درصد منابع ریالی به بخش مسکن و 10 درصد نیز به حوزه‌های حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، محیط زیست، دفاع و خدمات تخصیص یابد. در سال 90، دولت تنها بخش کشاورزی را مشمول دریافت تسهیلات ریالی دانست و به تبع آن 10 درصد منابع صندوق به صورت ریالی به این حوزه تخصیص یافت. اما به دنبال چالش‌های ایجاد شده برای بخش صنعت در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت در سال 91 دامنه تسهیلات ریالی صندوق را افزایش داد تا صنعتی‌ها نیز بتوانند از 10 درصد منابع ریالی صندوق بهر‌ه‌مند شوند. این بار نیز دولت در لایحه بودجه 92 می خواست برای بار سوم سهم تسهیلات ریالی صندوق را افزایش دهد، موضوعی که از همان ابتدای مطرح شدنش با مخالفت بسیاری از بهارستان‌نشینان روبه‌رو شد؛ چرا که نگران بودند، با این اقدام صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود. علی لاریجانی رییس مجلس، در صدر این مخالفت‌ها،18 فروردین، بخشی از نخستین نطق پیش از دستورخود را به این موضوع اختصاص داد و خواستار پرهیز از اتخاذ هرگونه تصمیم جهت هزینه کردن منابع این صندوق در جهت مغایر فلسفه وجودی آن شد. مخالفت با این پیشنهاد دولت اما، تنها به بهارستان‌نشینان محدود نشده و پیش‌تر نیز برخی از اعضای صندوق توسعه نیز افزایش سهم تسهیلات ریالی صندوق را به نقد کشیده‌اند. براین اساس محمود دودانگه، عضو هیات عامل صندوق، افزایش سهم تسهیلات ریالی را به معنای دور شدن صندوق از اهدافش عنوان کرد. مخالفت با افزایش سهم تسهیلات ریالی صندوق جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 در مجلس روز گذشته در نشست خبری خود در تشریح مصوبات این کمیسیون، گفت: بخش مربوط به درآمدهای ریالی صندوق توسعه ملی بررسی شد و این بخش که در لایحه بودجه سال 91 آمده بود و در پایان سال گذشته اصلاحاتی روی آن اعمال شده بود برای سال 92 هم به تصویب رسید و بر این اساس 10 درصد درآمدهایی که در سال 92 به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود به صورت ریالی به صنعت، 10 درصد از این منابع به صورت ریالی برای بخش کشاورزی و بقیه منابع به شکل دلاری یعنی دو میلیارد دلار حداقل برای مترو، 5درصد برای خرید هواپیما و 18 درصد منابع ارزی برای طرح‌های توسعه بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک اختصاص می‌یابد. مخالفت با پیشنهادهای دولت قادری همچنین با اشاره به مخالفت کمیسیون تلفیق با برخی پیشنهادهای دولت در لایحه بودجه، اظهار کرد: دولت پیش‌بینی کرده بود که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به شرکت‌های توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو و شرکت شهرک‌های صنعتی داده شود که این به دلیل مغایرت با قانون برنامه حذف شد. پیشنهاد دیگر دولت هم این بود که طرح‌های نیمه تمامی که از محل حساب ذخیره ارزی استفاده می‌کردند برای تکمیل از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند که این پیشنهاد هم به دلیل محدودیتی که قانون برنامه ایجاد می‌کند با مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق مواجه شد. دیگر مصوبات تلفیق وی با اشاره به حذف یکی از بندهای پیشنهادی دولت در لایحه بودجه، اظهار کرد: دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود که درآمدهای مازاد بر سقف بودجه به نسبت 25 درصد برای جبران عدم تحقق درآمدهای دولت صرف شود و 75 درصد برای طرح‌های تملک دارایی به کار گرفته شود که این بخش از لایحه بودجه حذف شد، زیرا مغایر اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی است. قادری همچنین گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای به بانک مرکزی اجازه داد معادل سه میلیارد و 500 میلیون دلار نزد بانک‌های تخصصی سپرده‌گذاری کند که در صورت تصویب نهایی در بخش هزینه‌ای، این مبلغ برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تخصیص 7 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق افزود: در بند 12 لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود پنج هزار و 500 میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک‌ها برای خرید گندم در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گیرد که این مبلغ به هفت هزار میلیارد تومان افزایش یافت. احتمال بررسی همزمان بودجه در تلفیق و صحن علنی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 با بیان اینکه کار کمیسیون تلفیق با کندی پیش می‌رود و بعید است تا پایان هفته جاری بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق نهایی شود، گفت: در صورت موافقت هیات رییسه احتمال دارد لایحه بودجه 92 همزمان در صحن علنی و کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد. وی افزود: درصورتی که این پیشنهاد را هیات رییسه مجلس بپذیرد، می‌توانیم بخش درآمدی را در صحن علنی مطرح کنیم و کمیسیون تلفیق جلساتی را بعد از جلسه علنی مجلس برای بررسی بخش‌های هزینه‌ای برگزار کند اما در غیر این صورت احتمالا نیاز به این داریم که هیات رییسه فرصت کمیسیون تلفیق را برای هفته آینده یا حداقل بخشی از هفته آینده تمدید کند تا بتوانیم بخش‌های هزینه‌ای را نیز در کمیسیون به تصویب برسانیم.