معرفی پنج کانال پولساز در صنعت

در همین راستا، اعضای ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران که در هجدهمین نشست خود میزبان رئیس‌کل‌ سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بودند، به بحث و بررسی پیرامون «میزان قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در پساتحریم» پرداختند.

بر اساس گزارش اتاق تهران، مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق تهران با اشاره به هدف‌گذاری رشد 8 درصدی برای اقتصاد کشور، تاکید کرد: نیل به این هدف، نیاز به جلب و جذب سرمایه خارجی دارد و بدون تحقق آن، دستیابی به چنین رقمی در رشد اقتصادی پایدار حاصل نخواهد شد. جهانگیری گفت: دغدغه ما تامین زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی است. این زیرساخت‌ها باید به‌طور کامل فراهم باشد و سرمایه‌گذار از مسائل اصلی اثرگذار چون مالیات، بیمه، تامین انرژی، زمین و... اطمینان داشته باشد. نایب رئیس اتاق تهران با تاکید بر لزوم شفاف شدن سیاست‌گذاری‌ها و افزایش اطلاع‌رسانی در این حوزه، گفت: طولانی بودن فرآیند سرمایه‌گذاری در کشور، از دیگر دغدغه‌های ما در این زمینه است. در این مسیر می‌توان با حذف برخی گلوگاه‌ها به تسهیل سرمایه‌گذاری چه برای سرمایه‌گذار خارجی و چه داخلی قدم بزرگی برداشت.

وی تاکید کرد: سرمایه‌گذار خارجی باید احساس کند در فضایی با استانداردهای بین‌المللی قرار گرفته تا اطمینان و اعتماد داشته باشد و با بسته‌های کامل سرمایه‌گذاری مواجه شود که بستر لازم را برای فعالیت او فراهم کرده است و این یک دغدغه جدی است؛ چراکه نمی‌توانیم برای سرمایه‌گذار قانون خوب تصویب کنیم، اما در اجرا به آن عمل نکنیم. یا اینکه سرمایه‌گذاری او را از مالیات معاف کنیم، اما برای تامین انرژی و زمین برای فعالیت قانونی او تهمیدات لازم را نیندیشیم. به گزارش دنیای اقتصاد، جهانگیری گفت: نهادهایی چون اتاق بازرگانی تهران ایده‌پردازان خوبی هستند، اما این ایده‌ها باید از سوی نهادهای مسوول به اجرا درآید. وی پیشنهاد داد: یک کمیته کاری بین اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تشکیل شود تا از این طریق پیشنهادهای مشترکی به دولت و مجلس برود تا در مسیر سرمایه‌گذاری و به تبع آن رشد اقتصادی تبعات مثبتی به همراه داشته باشد. جهانگیری همچنین برپایی همایش‌های مرتبط با معرفی اقتصاد و بازار ایران در سایر کشورهای جهان را یکی از پروژه‌های پیشنهادی برای مشارکت و همکاری اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی دانست.

موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی

محمدرضا بختیاری، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران هم به برخی موانع پیش روی مشارکت شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران اشاره کرد و گفت: بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خارجی برای حضور در ایران ابزار تمایل می‌کنند، اما موانعی بر سر راه آنها وجود دارد که باید برطرف شود. وی با تاکید بر احیای جایگاه سیاسی ایران در سطح بین‌المللی، تسهیل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را یکی از مزایای مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد کشور عنوان کرد. وی همچنین ایجاد شفافیت در مقررات و قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری و البته حل و فصل برخی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور از جمله چند نرخی بودن ارز را از دیگر کانال‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور دانست. تشکیل کمپین‌های تبلیغاتی برای معرفی اقتصاد ایران به جهانیان نیز از دیگر نکات پیشنهادی معاون امور بین‌الملل اتاق تهران بود.

از سوی دیگر، سیدحسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی، به مزایای مشارکت اقتصادی بنگاه‌های ایرانی با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد و با ذکر نمونه‌هایی، رشد و توسعه بنگاه‌ها را منوط به پیوند آنان با شرکت‌های خارجی دانست. وی البته شرط برخورداری از این مزیت را بنیان‌گذاری فرهنگ مشارکت با خارجی‌ها در کشور و آن هم در تمام سطوح حاکمیتی و اجتماعی عنوان کرد و در این زمینه تصریح کرد: همکاری اتاق بازرگانی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند موثر باشد. نبود آمار و اطلاعات دقیق از میزان مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌ها و پروژه‌های کشور یک ضعف بزرگ است که در این نشست به آن اشاره شد. از سوی دیگر، در این نشست با اشاره به ردیف‌های مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه ششم توسعه، اعلام شد: منابع مالی سرمایه‌گذاری خارجی که دولت در طول برنامه ششم پیش‌بینی کرده، به ترتیب برای سال‌های 96 تا 98به ارزش 2/ 6 هزار میلیارد تومان، 30 هزار میلیارد تومان و 157 هزار میلیارد تومان است و باید بررسی شود که تحقق این ارقام تا چه میزان امکان‌پذیر است. علی سنگینیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز تغییر ساختار در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را ضروری دانست و گفت: این سازمان یک نهاد دولتی است که نیاز به پوست‌اندازی در آن کاملا احساس می‌شود.

وی تاکید کرد نهادی مانند سازمان سرمایه‌گذاری خارجی باید تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری در کشور باشد، اما این سازمان کمترین سنخیت و تعامل را با مقوله جذب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی دارد و از نگاه بیرونی، صرفا یک سازمان مجوزدهنده محسوب می‌شود. حمیدرضا آصفی، دیپلمات باسابقه و از اعضای کمیته اقتصادی پساتحریم اتاق تهران، نیز با بیان اینکه در حال حاضر، ایران از حیث مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به رقبای منطقه‌ای خود بسیار عقب‌تر است، گفت: فضای ابهام‌آلود بین‌المللی برای ایران و تصمیم‌گیران کشور، پابرجا است و امکان دارد، طولانی‌مدت هم باشد. بنابراین در چنین شرایطی باید به اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور و نزدیک کردن آن به عرصه بین‌المللی پرداخت. فریدون وردی‌نژاد، سفیر اسبق ایران در چین، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را منوط به عزم و تصمیم ملی در کشور دانست و به این موضوع نیز اشاره کرد که دولت چین به هیچ یک از شرکت‌های دولتی این کشور اجازه سرمایه‌گذاری در ایران را نداده، چراکه آنها معتقدند ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالا است.

وی در ادامه به تجربه چین در نهضت جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: در زمان تغییر و تحول سیاست‌های چین و باز شدن دروازه‌های اقتصادی این کشور به روی جهان، سرمایه‌گذاران خارجی اعتقادی به همکاری با این کشور نداشتند. بنابراین، سیاست‌گذاران این کشور تصمیم گرفتند راه ورود و مشارکت شهروندان چینی در خارج از این کشور را هموار کنند و موفق شدند طی مدت کوتاهی سرمایه چینی‌های خارج‌نشین را جذب کنند و این اقدام باعث شد تا دیگر سرمایه‌گذاران از سایر کشورها نیز راهی این سرزمین شدند. وردی‌نژاد تاکید کرد: راه ورود ایرانیان مقیم خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مملکت خود، باز شود و به‌طور قطع به دنبال آنان، سایر سرمایه‌گذاران خارجی نیز خواهند آمد.

بسترها فراهم نیست

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران پس از شنیدن دیدگاه‌ها و نظرات نمایندگان بخش خصوصی، گفت: در بدنه دولت و هم بخش‌خصوصی نسبت به دانش مشارکت با خارجی‌ها آگاهی کافی وجود ندارد. محمد خزاعی با اشاره به اینکه ساختار اقتصاد کشور همچنان فاقد بسته سرمایه‌گذاری متناسب با قواعد بین‌المللی است، افزود: پیش از امضای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5 و با پیش‌بینی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور پس از برجام، از وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و نهادهای دولتی خواستیم با ارائه طرح‌ها و پروژه‌ها ما را از میزان منابع مالی مورد نیاز مطلع سازند. با وجود پیگیری‌های زیاد نتیجه قابل توجهی از این کار حاصل نشد، چون دید درستی در این حوزه وجود ندارد. وی همچنین ساختار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را ناهمگون با ماموریت‌هایش خواند و از لزوم تغییر و تحول در این سازمان سخن گفت. وی گفت: انتظاراتی که از این سازمان در اذهان وجود دارد ناشی از برداشت‌های اشتباه است و اغلب افراد، وظایف وزارتخانه‌ها در جذب سرمایه خارجی را مسوولیت این سازمان می‌پندارند.

خزاعی با اشاره به اینکه چینی‌ها نیز ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا می‌دانند، افزود: مدت‌ها این پیشنهاد را مطرح کردیم که ما نیز باید مانند برخی کشورها از جمله مصر، برنامه‌ریزی منسجمی برای جذب سرمایه‌گذاری را آغاز کنیم و میتینگ‌های تبلیغاتی در گوشه گوشه جهان به راه بیندازیم، اما این پیشنهاد اگرچه به‌طور ضمنی تایید شد، اما اقدام مشخصی در راستای آن صورت نگرفت.

معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه ریسک اعتباری کشور پس از رفت و آمدها و مذاکرات طولانی سرانجام به 6 رسیده است، افزود: نباید این رتبه را دست کم گرفت. باید تلاش کرد که به جایگاه قبلی کشور که رتبه 4 در دولت هشتم بود، دست پیدا کنیم. وی افزود: در شرایط کنونی کشور، تزریق حتی یک دلار به اقتصاد کشور از نان شب هم واجب‌تر است و همه در قبال این رخداد مسوول هستند. خزاعی یک پیشنهاد را با نمایندگان بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: اتاق تهران، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را به مثابه یکی از کمیسیون‌های تخصصی هشت‌گانه مستقر در این اتاق بداند و کمک کند تا با همفکری و هم‌اندیشی مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هموارتر شود.

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران از پیشنهاد رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، بر آمادگی اتاق بازرگانی تهران برای مشارکت استقبال کرد. مسعود خوانساری با بیان اینکه اتاق تهران می‌تواند مشکلات و موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی را احصا کرده و در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری قرار دهد، گفت: از جمله برنامه‌ها و نظرات اتاق تهران، تمرکز بر به‌کارگیری سرمایه‌گذاری‌های کوچک به ارزش 10 تا 50 میلیون دلار است که به راحتی می‌تواند در پروژه‌های داخلی به کار گرفته شود، اما لازم است که ابتدا این پروژه‌ها را در همکاری اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی شناسایی کنیم.