قانون‌فروشی ممنوع
قانون‌فروشی شهرداری‌ها به آخر راه رسید. دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه‌و‌شهرسازی از مصوبه جدیدی رونمایی کرد که بر اساس آن دیگر شهرداری‌ها نمی‌توانند قوانین شهرسازی را فروخته و به قانون‌شکن‌ها اجازه ساختوساز بدهند.
پیروز حناچی، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در این‌باره توضیح می‌دهد: «با مصوبه تازه شورایعالی معماری و شهرسازی از خرید ضوابط در کمیسیون ماده ١٠٠ جلوگیری می‌شود.» داستان از این قرار است که پیش از اینها برای جلوگیری از ایجاد تخلف در ساختوساز، برای هر تخلف یک جریمه در نظر گرفته می‌شد و از آنجا که کمیسیون ماده ١٠٠ به شهرداری‌ها اجازه می‌داد از محل جرایم ساختوساز درآمد داشته باشند، تخلفات شهرسازی نه‌تنها معماری شهرهای ایران را به هم ریخت که به محلی برای درآمدزایی شهرداری‌ها تبدیل شد. به همین ترتیب قانون‌شکنی در شهرسازی وجهه خوشایندی برای متولی اجرای قانون گرفت. محمدمهدی مافی، بازرس انجمن انبوهسازان می‌گوید: ضعف قانونی در شهرسازی باعث شد شهرداری‌ها با فروش قانون به‌راحتی حقوق شهروندی را نقض کنند و مالک بی‌چون و چرای هوا و زمین شوند.
از خرید قانون جلوگیری می‌شود
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، قرار است از قانون‌فروشی و فرهنگ جریمه‌پروری جلوگیری شود. موضوعی که عباس آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی بارها آن را دستاویز انتقادهای تند‌و‌تیز خود به شهرداری‌ها قرار داده است. حالا پیروز حناچی، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی می‌گوید: «با مصوبه تازه شورایعالی معماری و شهرسازی از خرید ضوابط در کمیسیون ماده ١٠٠ جلوگیری می‌شود.»
او در ادامه می‌گوید: «موضوع اصلی ماده ١٠٠ قانون شهرداری‌ها جلوگیری از تخلفات ساختوساز است. دو دسته تخلف داریم کسانی که پروانه ساختوساز دارند و نسبت به آن تخلف می‌کنند. دسته دیگر هم کسانی هستند که حتی پروانه ساختوساز ندارند. وظیفه پیگیری و رسیدگی هر دو مورد به عهده اعضای ماده ١٠٠ است. راه اولی که این کمیسیون می‌تواند پیش بگیرد، قلع‌و‌قمع است که این شیوه برخورد خیلی وقت است، منسوخ شده است و اجرا نمی‌شود. راه دوم برخورد هم از این قرار است که در صورت مغایرت با ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی از سازنده متخلف جریمه دریافت می‌شود.» حناچی می‌گوید: «به‌طور مثال تراکم‌فروشی پدیده‌ای است که ظاهرا تخلف نیست چرا که شهرداری با آن موافق است؛ اما ماهیت این امر تخلف است و باید از آن جلوگیری شود.»
کمیسیون ماده ١٠٠ به زبان ساده‌تر
ماده ١٠٠ شهرداری قرار است ساختوسازهای شهری را سر‌و‌سامان داده و از تخلفات ساختوساز جلوگیری کند. مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر قبل از هر اقدام عمرانی باید از شهرداری پروانه ساختوساز بگیرند. شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون مجوز و خلاف پروانه صادره در زمین‌های محصور و غیرمحصور است و این دسته از موضوعات در کمیسیون ماده ١٠٠ بررسی می‌شود. این وسط اما چیزی که کار دست دو طرف داده، ردیف بودجه‌ای است که از جرایم ماده ١٠٠ به شهرداری‌ها اختصاص یافته و باعث شده است که شهرداری‌ها از تخلف‌های ساختوساز خیلی هم دلخور نباشند. حناچی می‌گوید که همه شهرداری‌ها ممکن است ناخودآگاه از تخلف‌های ساختوساز استقبال کنند چرا که بخشی از بودجه این ارگان در گروی جریمه‌های ناشی از این تخلف‌هاست.
تصمیمات خود را مرتب گزارش دهید
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه جدیدی کمیسیون ماده ۱۰۰ را موظف کرد که تصمیمات خود درباره تخلفات ساختوساز را به صورت مرتب و دوره‌ای به این شورا گزارش کند. براساس این مصوبه شهرداری‌ها مکلف هستند از ساختوسازهای بدون پروانه و تخلفات ساختمانی جلوگیری کنند. بنا بر اعلام پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی، در نامه حناچی به استانداران آمده است: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ٢٢/۰۹/١٣٩٥، پیرو صورتجلسه مورخ ١٢/۰۸/١٣٩٢ کمیته فنی و ارایه گزارش درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ و ضوابط ملاک عمل این کمیسیون درخصوص بررسی اصول شهرسازی موضوع تبصره یک ذیل ماده فوق‌الذکر با عنوان «اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی» و همچنین سایر موارد آن مصوب کرد:
منظور از اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی، اصول و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و مقررات ملی ساختمان است. شهرداری‌ها مکلفند از ساختوسازهای بدون پروانه و تخلفات ساختمانی جلوگیری کنند. دبیرخانه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ ملزم به ارایه گزارش‌های دوره‌ای از نتایج تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران هستند.
پرونده تخلفات سنگین‌تر شده است
انضباط شهری از دست رفته است. حناچی می‌گوید: مدتی است پرونده تخلفات و معامله بر سر تخلفات سنگین‌تر شده است. به همین منظور کمیسیون ماده ١٠٠ تصمیم گرفت برای جلوگیری از خرید ضوابط اقدامی کند. بر همین اساس پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که به موجب آن، براساس مصوبه جدید شورایعالی شهرسازی کمیسیون ماده ۱۰۰ موظف شد که تخلفات ساختوساز را گزارش کند.
حالا شیوه قانون گذاری دوباره دردسر ساز شده و ضعف های قانونی باعث شده است اجرا نکردن قانون به سود متولی اجرای مقررات تمام شود. همین مسأله به سادگی مجوز قانون شکنی در حوزه شهری را ایجاد می کند. با این وجود آیا این مصوبه تازه پرونده تخلفات ساختمانی را سبک‌تر می‌کند؟ یا باز هم عده‌ای پیدا شده و از این آب در هر صورت گل‌آلود ماهی می‌گیرند و به عبارتی آیا تمام راه های نفوذ قانون شکنی در مصوبه جدید بسته شده است؟
در دام ذینفعی افتاده‌ایم
محمد مهدی مافی، عضو انجمن انبوهسازان معتقد است که تا حدی ضوابط دست‌و‌پای مردم را بسته است. از طرفی شهرداری مردم را به جریمه‌شدن تشویق کرده و به آنها توضیح می‌دهد که اگر جریمه بشوند، برای‌شان صرفه اقتصادی بیشتری دارد. منفعت‌طلبی مالکان هم که زیر بار هیچ قانون و ضابطه‌ای نمی‌روند یک سر دیگر این ماجرا را گرفته و می‌کشد. او می‌گوید: بهتر است ساز‌و‌کاری تدوین شود که خود مالک ترغیب به ساختوساز غیرقانونی نشود نه اینکه هر نوعی می‌پسندد ساختمانش را ساخته و با دادن جریمه مشکل را حل کند. همه اینها یعنی در دام ذینفعی افتاده‌ایم و در این میان تنها چیزی که ارزش ندارد، حقوق معنوی و اقتصادی شهروندان است که طنابی شده در دست مالکان و شهرداری؛ هر که زورش بیش منافعش بیشتر.
مالک هوا و زمین شده‌اند
هم مالک هوا شده‌اند هم زمین. شهرداری‌ها و انبوهسازان از خرید و فروش هوا معامله پر سودی می‌کنند. آسمانخراش‌هایی که به‌راحتی و با خرید چند ضابطه و قانون و پرداخت جریمه سر به فلک می‌کشند و برای شهروندان گرانی و شلوغی به بار می‌آورند. مافی می‌گوید: کاش حالا که برای نخستین‌بار بعد از انقلاب آقای روحانی منشوری را تحت عنوان منشور حقوق شهروندی ارایه کرده، ارگان‌های مربوطه به حقوق مردم در زمینه سطح بهره‌وری‌شان از مسکن و سطح شهر بیشتر توجه کنند. محمدمهدی مافی، عضو انجمن انبوهسازان می‌گوید: کمیسیون‌ها محملی بود برای رسیدگی به کارهایی که خلاف اصول مدون توسط سازندگان صورت می‌گرفت. سازنده‌ها به‌راحتی تخلف می‌کردند. تخلف‌هایشان در این کمیسیون تأیید شده و جرایمی برای آن تعیین می‌شد. سازنده‌ها هم با یک دو دوتا چهارتای ساده به این نتیجه می‌رسیدند که جریمه پرداختن خیلی کم‌خرج‌تر و کم‌دردسرتر از زیر بار قانون رفتن است. قضیه تخلف‌شان با پرداخت جریمه فیصله می‌یافت و به همین سادگی استانداردهای شهرسازی زیر پا گذاشته می‌شد. اتفاقی که به نظر می‌رسد وزارتخانه تحت مدیریت عباس آخوندی به دنبال بستن پرونده آن است.
