۲۰۱۷ ؛ سال سرنوشت‌ساز برای یورو

یورو، واحد پولی اتحادیه اروپا، در سال 2002 معرفی شد. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که آزمون این واحد پولی تنها تحت تاثیر شوکی بزرگ امکان‌پذیر است. شوکی که بعد از مدت کوتاهی از تشکیل اتحادیه اروپا گریبان این اتحادیه را گرفت. تا سال 2010، بحران یورو به اوج خودش رسیده بود؛ زمانی که نرخ بهره بدهی‌ دولت‌های یونان، ایرلند، اسپانیا و پرتغال، جهشی بی‌سابقه داشت.

با نگاهی دقیق‌تر می‌توان عدم توازنی را که در ابتدای شکل‌گیری این اتحادیه وجود داشت، تشخیص داد. اساس شکل‌گیری اتحادیه اروپا این بود که اگر دولت‌های اروپایی هیچ‌گونه خرابکاری نکنند یا به عبارت دیگر در نگه داشتن کسری بودجه زیر 3 درصد تولید ناخالص داخلی، بدهی زیر 60 درصد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم سالانه زیر 2 درصد موفق باشند، رشد و ثبات بازارها تضمین خواهد شد، تصوری که هیچ مبنای تئوری یا شهودی نداشت. به گزارش دنیای اقتصاد، ایرلند و اسپانیا دو کشوری که طی بحران بیشترین آسیب‌ها به آنها وارد شد، کشورهایی بودند که قبل از بحران، مازاد بودجه داشتند؛ اما پس از بحران با کسری و بدهی‌های فراوان مواجه شدند.

انتظار می‌رفت که پس از شکل‌گیری اتحادیه اروپا و با انضباط مالی و پولی‌ای که به‌وجود می‌آید، همگرایی اقتصاد کشورها مشاهده شود و نظام پولی بر مبنای یورو بتواند بهتر عمل کند. اما عکس این انتظار اتفاق افتاد: کشورهای ثروتمند‌، ثروتمندتر و کشورهای فقیر، فقیرتر شدند؛ اتفاقی که در درون کشورها و برای مردم فقیر و ثروتمند آنها نیز رخ داد. برخلاف انتظاراتی که وجود داشت، به‌نظر ساختار اتحادیه اروپا خود باعث به‌وجود آمدن چنین واگرایی‌هایی شد.

به‌عنوان مثال، بازار واحدی که اتحادیه اروپا به‌وجود آورد با تحت فشار قرار دادن بانک‌های کشورهای ضعیف از طریق مقروض کردن آنها، فرآیند خارج شدن پول از این بانک‌ها را تشدید کرد و فقر بیشتر برای این کشورها به‌وجود آورد. ارزیابی اقتصاددانان حاکی از آن است که برای داشتن نظام پولی واحد به تحرک بالای نیروی کار، بودجه مشترک کافی برای مقابله با شوک‌های اقتصادی و تشابه اقتصادی میان کشورها نیاز است. اما یورو دو ابزار حیاتی تعدیل اقتصادی یعنی نرخ ارز و نرخ بهره را کنار گذاشت و ابزار مناسب دیگری را جایگزین آن نکرد. بر این اساس هیچگونه بیمه‌ سپرده مشترک، سیاست مشترک برای حل مسائل بخش پولی و بانکی، و طرح بیمه بیکاری مشترک در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد نشد.

یکی دیگر از موارد مهمی که در ایجاد اتحادیه اروپا نادیده گرفته شد، همگرایی فکری کشورهای عضو این اتحادیه بود. برداشت‌های کاملا متفاوت کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به خصوص میان آلمان و سایر کشورها، مبنی بر اینکه اجرای چه سیاستی خوب است، به وضوح در سیاست‌های این اتحادیه مشاهده شده است. سیاست‌های ریاضتی‌ای که آلمانی‌ها تصور می‌کردند به سرعت رشد اقتصادی را به حوزه یورو باز خواهد گرداند، تقریبا در هر کشوری که اجرا شد، با شکست روبه‌رو شد. عواقب اجرای این سیاست‌ها قابل پیش‌بینی بود. بسیاری از اصلاحات ساختاری‌ای که در کشورها اجرا شد، با کاهش رشد اقتصادی و افزایش کسری تجاری، اوضاع این کشورها را وخیم‌تر ساخت.

اوضاع سیاسی اتحادیه اروپا نیز وضعیت مشابهی داشته است. شهروندان کشورهایی همچون یونان، اسپانیا و پرتغال با اکثریت آرا به حزب مخالف سیاست‌های ریاضتی رای دادند. اما باز هم احساس می‌کردند که تنها راهی که برای کشورشان باقی مانده پذیرش تقاضای کمک از آلمانی‌ها است. شهروندانی که هیچ‌گاه به آنها گفته نشد که با پیوستن کشورشان به اتحادیه اروپا حاکمیت مستقل اقتصادشان زیر سوال خواهد رفت. یورو یک پروژه سیاسی بود که با هدف انسجام بیشتر اقتصادی-سیاسی و فراهم شدن رفاه بیشتر برای اروپایی‌ها معرفی شد. اما سیاست به اندازه کافی قدرتمند نبود تا ترتیبات نهادی لازم برای اطمینان یافتن از موفقیت یورو را ایجاد کند. با وارد شدن کشورهای حوزه یورو به وضعیتی رکودی، هیچ جای تعجب نبود که به‌جای انسجام بیشتر، این کشورها بیشتر از هم دور شوند. یورو که انتظار می‌رفت در نهایت به تنها وسیله مبادله کشورها تبدیل شود، در حال حاضر نفس‌های آخر خود را می‌کشد، شرایطی که برای اتحادیه اروپا تهدید جدی محسوب می‌شود.