راه برای «جیب‌برهای» علمی باز است

چند روزی از این گزارش نگذشته بود که گزارش دیگری از یک ناشر به نام نیچر منتشر شد که نشان می‌داد، 58 مقاله ایرانی چاپ‌شده در نشریات علمی این ناشر دارای سرقت علمی و دستکاری هستند. مقاله‌ای که در ساینس چاپ شده، به این موضوع اشاره کرده بود که تقریبا پنج هزار پایان‌نامه و پروپوزال در دوره‌های ارشد و دکتری در ایران، به‌گونه‌ای نوشته می‌شود که هیچ اطلاعات علمی‌ای ندارند. همچنین در آن مقاله، با فردی از شرکت‌های تولید مقاله مصاحبه شده و آن فرد گفته بود ۳۳۰ هزار لینک دارد و می‌تواند با آن، مقاله فارسی تهیه کند. درواقع، در پنج سال گذشته شاهد بروز نوعی کسب‌وکار کاذب و درعین‌حال نامطلوب در کشور بوده‌ایم که در قالب تهیه و ارائه پروپوزال و مقالات علمی- پژوهشی، نگارش و چاپ مقالات ISI، نگارش پایان‌نامه، رساله و نظایر آن در کشور شکل گرفته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وقایع اتفاقیه ، پنج سال پیش فقط ۳۰ مرکز بودند که در خیابان انقلاب و جلوی دانشگاه تهران، این کار را انجام می‌دادند اما اکنون بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ مرکز وجود دارد که اقدام به فروش پایان‌نامه می‌کنند و این مسئله در حالی است که رتبه‌بندی‌های بین‌المللی و گزارش‌های مستقل، از رشد علمی ایران خبر می‌دهند که دراین‌میان دانشگاه‌های ایران، سهم بسزایی دارند. بااین‌حال، گسترش خریدوفروش آثار علمی و تحقیقاتی با ضرورت ازبین‌بردن فعالیت‌های غیرقانونی در عرصه آموزش عالی در تعارض است و به‌همین‌دلیل لایحه «مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» به مجلس شورای اسلامی ارائه و در اوایل دی‌ تصویب شده که به ‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی با تغییراتی در لایحه ازجمله افزایش شدت مجازات‌های مطروحه و برخی اصلاحات کارساز باشد.

حضور 398 نفر در تولید 58 مقاله ردشده «نیچر»

درهمین‌میان، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه دست‌اندرکاران اصلی درزمینه تولید 58 مقاله ردشده از سوی نیچر شناسایی شده‌اند، گفته است که بررسی‌های ما نشان می‌دهند، 398 نفر از دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد در تولید این تعداد مقاله نقش داشته‌اند. وحید احمدی با تأکید بر اینکه همه متخلفان علمی گزارش بخش خبری نیچر شناسایی شده‌اند، اعلام کرده که پرونده این افراد بررسی و میزان نقش آنها در تهیه مقالات نیچر مشخص شده است، ضمن اینکه معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها نیز در حال پیگیری این موضوع هستند. او با تأکید بر اینکه دانشگاه‌ها گزارش‌های خود را در‌این‌زمینه ارائه کرده‌اند، گفته است که نتایج بررسی‌های ما نشان می‌دهند، مجموع نویسندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تهیه 58 مقاله خارج‌شده از نیچر، 398 نفر بودند که از این تعداد، 22 نفر از وزارت علوم، 30 نفر از وزارت بهداشت و 6 نفر از دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان نویسنده مسئول (Author correspondent) بوده‌اند و ازاین‌میان، تعداد نویسندگان همکار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 116 نفر، وزارت بهداشت 164 نفر و دانشگاه آزاد 6 نفر بودند. همچنین تعداد کل نویسندگان این مقالات در وزارت علوم، 138 نفر، در وزارت بهداشت، 194 نفر و در دانشگاه‌آزاد 66 نفر بوده‌اند.

مدارکی بی‌اعتبار از مراجعی غیرواقعی

ارائه برخی از آثار علمی، مانند پایان‌نامه، رساله و مقاله به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی، منتهی به اخذ مدرک دانشگاهی یا ارتقای رتبه علمی می‌شود؛ بنابراین می‌توان این نوع تقلب را به نوعی، جعل مدارک دانشگاهی و علمی و فاقد اعتبار دانست. براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که به بررسی لایحه «مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» پرداخته است، مدارک علمی جعلی و فاقد اعتبار به‌گونه‌ای هستند که گاهی مراجعی بی‌اعتبار و غیرواقعی مدارک تحصیلی صادر می‌کنند که قاعدتا این مدارک نیز بی‌اعتبار خواهند بود. گاهی نیز مدارکی با نام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی یا پژوهشی معتبر جعل می‌شوند که مطابق ماده«527» قانون مجازات اسلامی، برای آن قوانین جزائی وضع و جرم تلقی شده است؛ بنابراین با توجه به مشابهت نزدیکی که بین جعل مدارک علمی و دانشگاهی و تقلب در تهیه اسباب رسیدن به این مدارک وجود دارد، می‌توان تقلب در تهیه آثار علمی برای ارائه به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی را مشمول مقررات و قوانین جزائی دانست.

سرقت علمی را معضل زیرزمینی نکنیم

در این میان، واقعیت این است که ما نیاز داریم بدانیم، چه اتفاقی در حیطه علمی کشور رخ می‌دهد. باید بدانیم چه کارهایی در این مؤسسات مجاز است و چه کارهایی غیر‌مجاز و برای برخورد، هم باید جرم و خلاف را تعریف کنیم. درست است که سرقت داده‌ها، سرقت ایده‌ها و حتی دزدی پرسشنامه تکمیل‌شده یا نشده صورت می‌گیرد اما نباید آنها را به یک معضل زیرزمینی بدل کنیم. با اینکه مسئولان نیز کمابیش درصدد رفع این مشکلات برآمده‌اند ولی اقدامات در‌این‌زمینه کافی نبوده است. به‌طوری‌که امروز موضوع تقلب در پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی، سوژه شده و مورد توجه و نقد قرار گرفته است. متأسفانه این مسئله در کشور رواج یافته و مبارزه با آن، موضوع لایحه «مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» است. خریدوفروش و تهیه غیرقانونی مدارک علمی که تقلبی از نوع سرقت علمی است، در ایران آزادانه و در ملأ عام انجام می‌شود و بازاری وسیع برای آن به‌وجود آمده است. در این نوع بازار، افراد تهیه تمام یا بخش زیادی از پایان‌نامه، رساله یا مقاله مورد نیاز را به شرکت، شخص یا گروهی خاص در ازای پرداخت مبلغی سفارش می‌دهند تا با ارائه آن به دانشگاه یا سایر مراکز محل تحصیل، بتوانند یک دوره تحصیلی را طی کنند.

ریشه اصلی انحرافات علمی در ایران

برخی از پدیده‌های جهانی، دسترسی به نتایج تحقیقات علمی و سوءاستفاده از نتایج پژوهشی دیگران را بسیار آسان کرده است و این امر فقط اختصاص به ایران ندارد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از این موارد می‌توان به تسریع رشد تولید علم، توسعه انتشارات الکترونیک، توسعه شبکه‌های ارتباط جمعی و فناوری اطلاعات اشاره کرد اما دلایل و عوامل دیگری نیز وجود دارند که در جامعه ایرانی، نمود و بروز بیشتری پیدا کرده‌اند و ریشه اصلی انحرافات علمی هستند که به‌صورت خلاصه به آن پرداخته شده است.

جای خالی کنشگران علمی در اجرای لایحه

لایحه «حمایت از مالکیت فکری» و «مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی» هرچند از ‌لحاظ محتوا و حمایت از مالکیت فکری و معنوی، یک روند و رویه دارند اما در شیوه اجرا نیز دارای تفاوت‌های اساسی هستند. برای مثال درباره شیوه اجرا در «لایحه حمایت از مالکیت فکری» محتوای لایحه به‌گونه‌ای است که حتما باید یک شاکی خصوصی وجود داشته باشد تا مواد لایحه مذکور در صورت تبدیل‌شدن به قانون، قابلیت اجرا داشته باشند؛ در صورتی که مفاد «مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی» به‌گونه‌ای است که مراجعی که در لایحه مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی مشخص شده‌اند، می‌توانند بدون وجود شاکی، به مبارزه با تقلب نظام‌مند به‌عنوان یک جرم و پدیده اجتماعی منکر بپردازند اما مهم‌ترین تفاوت «لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» با «لایحه حمایت از مالکیت فکری» یا سایر لوایح، طرح‌ها و قوانین مشابه، این است که موضوع این لایحه درباره آثار متقلبانه‌ای است که خریدوفروش می‌شوند و به‌عنوان تکلیف تحصیلی به مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور ارائه می‌شوند. درواقع، این لایحه به‌دنبال مبارزه با تبلیغ و تجارت غیرقانونی آثار علمی است.

باید یادآوری کرد که بحث تقلب در تهیه آثار علمی در کشور به یک نقطه بحرانی و سرنوشت‌ساز رسیده است؛ بنابراین تصویب لایحه‌ای جداگانه که به‌طور ویژه‌ای بر این موضوع تأکید داشته باشد، می‌تواند راه و مسیر برخورد فوری، مؤثر و جدی با این پدیده را هموار کند اما مسئله‌ قابل‌تأمل این است که بسیاری از مشکلات موجود در جامعه ما به‌خاطر نبود قانون نیست و برخورد حقوقی، روان‌شناختی و اخلاق فردی، تنها راهی است که به ذهن بسیاری از مردم خطور می‌کند. درواقع، مسئله در ساختار نهاد علمی کشور وجود داشته و اینکه قانونی برای آن تصویب شود، بسیار ایده‌آل است اما مسئله قابل‌توجه این است که در چه مکانیسمی قابلیت اجرا دارد؟ تا زمانی که قانون‌گذار به این زمینه‌ها توجه نکند، هیچ اتفاقی برای بهبود این وضعیت رخ نمی‌دهد زیرا جایگاه کنشگران میدان علم در اجرای این لوایح، مشخص نیست.