نامه‌مدیران ۲۳شرکت‌بیمه به کمیسیون‌اقتصادی

از حق بیمه‌های شخص ثالث که از سوی شرکت‌های بیمه دریافت می‌شود، 10 درصد به حساب نیروی انتظامی، 10 درصد به حساب وزارت بهداشت و درمان، 5 درصد به حساب صندوق تامین خسارات بدنی و 20 درصد به حساب بیمه مرکزی واریز می‌شود، تا این نهاد با همکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی برای کاهش خسارات رانندگی هزینه کند. همچنین در ماده 27 قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در سال 87 مصوب شده، تصریح شده است که وضع هر گونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع قانون بیمه شخص ثالث ممنوع است. مدیران عامل و نمایندگان 23 شرکت در سندیکای بیمه‌گران از رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند، تا با هدف پیشگیری از رکود صنعت بیمه، با حذف کلیه عوارض مندرج در لایحه پیشنهادی دولت بالاخص حذف موضوع واریز 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث به خزانه، زمینه رشد و بالندگی صنعت بیمه فراهم شود. این نامه به امضای 23 مدیرعامل و نماینده شرکت بیمه رسیده است.