چهار چالش صنعت فولاد

فراهم نبودن بعضی زیرساخت‌های مورد نیاز از یک سو و رسیدن قیمت این محصول استراتژیک به پایین‌ترین حد خود در دو دهه گذشته از سوی دیگر عمده دلایلی است که موجب شده تا فعالان این بخش نسبت به تحقق هدف پیش‌بینی شده با دیده تردید بنگرند؛ به گفته فعالان این بخش در حال حاضر تنها 70 درصد از ظرفیت نصب شده فولاد در دنیا در حال فعالیت است این درحالی است که کشورهای منطقه نیز برنامه‌های مختلفی را برای توسعه صنعت فولاد خود در نظر گرفته‌اند که این امر موجب شده تا رسیدن به تولید 55 میلیون تن در افق 1404 برنامه‌ریزی بلندپروازانه محسوب شود.

نگاه منفی در رسیدن به رشد 55 میلیون تنی در حالی است که معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است تحقق این رقم در دوره‌ای رویا محسوب می‌شد، اما در حال حاضر با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده در صنعت فولاد کشور تحقق این امر دور از دسترس نیست. عدم توفیق در صادرات محصولات فولادی یکی دیگر از مواردی است که از سوی فعالان این صنعت مطرح می‌شود به‌طوری که به گفته فعالان فولادی در صورت تحقق رقم پیش‌بینی شده در برنامه 1404 باید برنامه‌ریزی دقیقی نیز برای صادرات این محصول استراتژیک در نظر گرفت. به گزارش دنیای اقتصاد، وضعیت تولید فولاد در کشور یکی از مواردی است که همه ساله در همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران از سوی مسوولان مرتبط با این صنعت بررسی و راهکارهایی برای تحقق هدف‌گذاری صورت گرفته پیشنهاد می‌شود.

اما در سال جاری علاوه بر بررسی وضعیت تولید این محصول استراتژیک سه اصل رقابت پذیری براساس قیمت تمام شده، الزامات صادرات و بازارهای منطقه برای محصولات داخلی، پیش‌بینی قیمت محصولات فولادی و مواد اولیه در سال 1396 نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. درخصوص آخرین وضعیت این محصول استراتژیک گفت‌وگویی داشتیم با جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت که در ادامه می‌خوانید:

در بخش معدن و صنایع معدنی و به‌صورت عمده در بحث فولاد و صنایع پایین دستی با چه چالش‌هایی مواجه هستیم؟

عمده چالش‌هایی که در بخش صنعت فولاد در کشور با آن مواجه هستیم شامل چهار بخش می‌شود که در این خصوص می‌توان به قیمت تمام شده بالا در محصولات فولادی کشور اشاره کرد که باید کارشناسان و دست‌اندرکاران تجزیه و تحلیل کنند تا مشخص شود عوامل ایجاد این چالش چیست. تاثیر قیمت بازار جهانی و به تبع آن بازار داخلی یکی دیگر از چالش‌های این بخش محسوب می‌شود، چرا که تاثیر بازار جهانی در بازار داخلی در گذشته زمانبر بود، اما در حال حاضر در دوره‌ای کمتر از یک هفته شاهد این تاثیر در بازار داخلی هستیم که برای رفع این چالش نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است. در این‌خصوص می‌توان به تعیین تعرفه مناسب برای آزاد کردن صادرات فولاد اشاره کرد که با این تمهیدات تا حدودی این چالش را برطرف کرده‌ایم و این امر موجب شد تا فولادسازان داخلی تا حدودی جان بگیرند. نوسازی کارخانه‌ها به‌خصوص در بحث تکنولوژی یکی دیگر از چالش‌های این بخش محسوب می‌شود که در حال حاضر برای رفع این چالش برخی از فولادسازان اقداماتی را صورت داده‌اند. همخوانی با مقیاس‌های جهانی چهارمین چالش این بخش محسوب می‌شود که برای برون‌رفت از این مشکل نیز باید تولید با مقیاس جهانی را مدنظر قرار داد؛ چرا که در حال حاضر تولید در مقیاس کوچک امکان رقابت در بازار جهانی را از تولیدکنندگان می‌گیرد این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که درحال حاضر مقیاس تولید در کشور تغییر کرده است.

تولید با مقیاس جهانی یکی از چالش‌هایی است که به آن اشاره کردید، با توجه به شرایطی که واحدهای فولادی داخلی دارند آیا رسیدن به مقیاس جهانی امکان‌پذیر است؟

در این خصوص نباید تنها واحدهای فعلی را مدنظر قرار داد بلکه باید واحدهایی که در آینده تولید آنها آغاز خواهد شد نیز مد نظر قرار گیرد، چرا که بجز چند واحد بزرگ فعال در کشور سایر واحدها امکان رسیدن به مقیاس جهانی را ندارند، اما این نکته را نیز باید در نظر گرفت که واحدهای کوچک نیز می‌توانند با کنترل قیمت تمام شده از این قافله عقب نمانند.

در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید 55 میلیون تن فولاد تا سال 1404 هدف‌گذاری شده است، اما کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که رسیدن به این هدف امکان‌پذیر نخواهد بود و این سند نیازمند بازنگری است، برای رسیدن به این هدف چه برنامه‌هایی مدنظر قرار گرفته است؟

رسیدن به تولید 55 میلیون تن در یک دوره زمانی رویا محسوب می‌شد، اما در حال حاضر رسیدن به آن دور از دسترس نیست، چرا که تا پایان سال جاری به ظرفیت 30 میلیون تن خواهیم رسید و برای کامل کردن ظرفیت در نظر گرفته شده نیز 9 سال زمان داریم و با توجه به طرح‌های تعریف شده در بدبینانه‌ترین حالت اگر نتوانیم تولید 55 میلیون تن را محقق کنیم به‌طور حتم به تولید 50 میلیون تن خواهیم رسید.

برای رسیدن به ظرفیت 55 میلیون تن چه طرح‌های در این خصوص تعریف شده است؟

در این خصوص می‌توان به طرح‌های هشت‌‌گانه فولادی که هنوز به مرحله تولید نرسیده‌اند اشاره کرد، علاوه بر طرح‌های هشت‌گانه طرح‌هایی نیز در اقصی نقاط کشور در حال راه‌اندازی هستند که با در نظر گرفتن مجموع تولید این واحدهای تولیدی می‌توان گفت تولید 55 میلیون تن فولاد امکان‌پذیر خواهد بود.

هشت طرح فولادی در چه مرحله‌ای قرار دارند و چه زمان به بهره‌برداری خواهند رسید؟

فولاد سپیددشت اولین طرح از طرح‌های هشت‌گانه است که به بهره‌برداری رسیده و تولید به‌صورت احیا مستقیم در آن آغاز شده است، فولاد شادگان نیز یکی دیگر از طرح‌هایی است که تولید به‌صورت احیای مستقیم آن در دوماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و سایر طرح‌ها نیز تا اواسط سال آینده تولید آنها آغاز خواهد شد.

کشور تامین‌کننده منابع مالی طرح فولادی مشخص شده است؟

بله، براساس مذاکراتی که صورت گرفته چین به‌عنوان فاینانس این طرح در نظر گرفته شده است.

به غیر از چین آیا مذاکراتی با کشورهای دیگر برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های فولادی و معدنی صورت گرفته است؟

در این خصوص مذاکرات بسیاری صورت گرفته است که می‌توان به مذاکراتی که با شرکت فولادسازی پوسکو کره‌جنوبی برای سرمایه‌گذاری مشترک صورت گرفته اشاره کرد، اما این مذاکرات هنوز نهایی نشده است و تنها قرارداد نهایی شده فاینانس چین برای هفت طرح فولادی است.

یکی از چالش‌هایی که در بخش معدن مطرح می‌شود به روز نبودن تکنولوژی در این بخش است که سودده نبودن معادن و صنایع معدنی را به همراه داشته است. برای رفع این مشکل چه اقداماتی صورت گرفته است؟

به روز نبودن تکنولوژی معادن موجب شد تا در قانون پتانسیل‌های لازم برای به روزرسانی و بازسازی این بخش در نظر گرفته شود که در این‌خصوص می‌توان به معاف کردن دستگاه‌های مورد نیاز از حقوق ورودی اشاره کرد. از سوی دیگر امکان ورود دستگاه‌ها و ماشین‌آلات دسته دوم با طول عمر کمتر از 10 سال نیز در نظر گرفته شده است که برخی از معادن از این امکانات استفاده کرده‌اند و برخی دیگر هنوز به نوسازی و بازسازی معادن خود روی نیاورده‌اند.

ایجاد شرایط رقابتی در بازارهای جهانی یکی دیگر از مشکلاتی است که سوددهی معادن و صنایع معدنی را کاهش داده است. در این خصوص چه اقداماتی صورت گرفته است؟

ایجاد شرایط برای کاهش قیمت تمام شده یکی از گام‌هایی است که در این راستا برداشته شده است و با ایجاد این شرایط برخی از تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند با تولیدکنندگان بزرگ جهان رقابت کنند. در این خصوص می‌توان به رسیدن حجم 6 میلیون تنی صادرات این بخش تا پایان سال جاری اشاره کرد. صادرات حال حاضر بیش از 4 میلیون تن است. رسیدن به این حجم از صادرات در سال جاری در حالی که در سال 1391 تنها موفق به صادرات 200 هزار تنی شده بودیم که با توجه به این آمار می‌توان گفت فولادسازان داخلی از پتانسیل صادرات برخوردار هستند. از سوی دیگر براساس برنامه راهبردی از 55 میلیون تنی که برای تولید در چشم انداز 1404 درنظر گرفته شده 10 تا 15 میلیون تن آن صرفا برای صادرات است.

اشاره شما درخصوص صادرات در حالی که بعد از برجام فعالان معدنی و صنایع معدنی بخش اعظمی از بازارهای خود را از دست داده‌اند،‌ برای بازگرداندن بازارهای از دست رفته صادراتی تاکنون چه اقداماتی صورت داده‌اید؟

درخصوص سیمان صادرات این محصول به‌صورت خاص به کشورهای اطراف از جمله عراق و افغانستان صادر می‌شد که تغییرات صورت‌گرفته در منطقه موجب شد تا صادرات به این دو کشور با مشکلاتی مواجه شود، به همین دلیل برای رفع این مشکل با تولیدکنندگان سیمان توافق کردیم که سایر کشورها را برای صادرات مدنظر قرار دهند، این اتفاق نیز در حال‌حاضر رخ داده است و بازارهای جدید از جمله آفریقا و هند برای صادرات در نظر گرفته شده‌اند، اما این نکته را باید مدنظر قرارداد که صادرات به کشورهای دوردست هزینه‌های حمل و نقل را برای صادرکنندگان افزایش می‌دهد که برای رفع این چالش نیز مقرر شد تا هزینه‌های حمل و نقل را کاهش دهیم و در همین راستا نیز مکاتباتی با وزارت راه و سازمان بنادر داشته‌ایم که هنوز نهایی نشده است، اما صادرات در مناطق دوردست مقرون به‌صرفه نخواهد بود، مگر اینکه دولت تمهیداتی را برای آن در نظر گیرد.

چه تمهیداتی با وزارت راه و سازمان بنادر برای کاهش هزینه‌های صادرات این بخش در نظر گرفته شده است؟

تمهیداتی که در این‌خصوص درنظر گرفته شده عمدتا به تخفیف در خدمات بندری و خدمات حمل و نقل دریایی مربوط می‌شود، اما هنوز جزئیات آن مشخص نیست.

برای سایر بخش‌های معدنی چه تمهیداتی درنظر گرفته شده است؟

سایر محصولات معدنی همانند سیمان نیستند و درخصوص این معادن امکان صادرات به مناطق دوردست وجود دارد؛ چراکه با توجه به قیمت سیمان هزینه حمل و نقل برای این محصول بسیار اثرگذار است، اما درخصوص سایر محصولات معدنی این مشکل وجود ندارد به‌خصوص برای محصولاتی که فرآوری شده باشند به همین دلیل در نظر گرفتن امتیازاتی برای حمل و نقل برای صادرکنندگان سیمان الزامی به‌نظر می‌رسد.

صادرات یکی از مقوله‌هایی است که در بخش فولاد و صنایع پایین‌دستی بسیار موردتوجه است. برای تحقق این امر باید چه اقداماتی را در دستور کار قرار داد؟

صادرات یکی از رویکردهای همایش سال‌جاری است، صادرات علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت اهمیت بسیاری برای کشور دارد، این نکته را در بخش صادرات باید مدنظر قرار دهیم که صادرات در کنار سرمایه‌گذاری خارجی معنی پیدا می‌کند و به همین دلیل در همایش فولاد سال‌جاری باید به سرمایه‌گذاری خارجی توجه ویژه‌ای داشته باشیم و در صورت لزوم باید تسهیلات ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران درنظر گرفت تا سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند عملکرد خود را در این همایش اعلام کنند.

با توجه به اهمیت مقوله سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صادرات، از زمان توافق ایران با 6 قدرت جهانی تاکنون در چه بخش‌های معدنی سرمایه‌گذاران خارجی ورود کرده‌اند؟

درخصوص میزان سرمایه‌گذاری عدد دقیقی هنوز اعلام نشده است، اما شرکت‌های دانیلی و سارائه راه‌اندازی ورکشاپ (کارگاه) در راستای تامین و تجهیز کارخانه‌های فولادسازی را در دستور کار قرار داده‌اند که شرکت سارائه اسپانیا قبل از برجام راه‌اندازی ورکشاپ را آغاز کرده، اما روند راه‌اندازی این ورکشاپ پس از برجام شتاب گرفته است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنها مختص بخش فولاد نیست، علاوه بر این بخش مذاکراتی نیز با سایر معادن و واحدهای تولیدی فلزی صورت گرفته است. این مذاکرات هنوز نهایی نشده است و در این‌خصوص می‌توان به طرح‌های تعریف‌شده در سواحل جنوبی کشور اشاره کرد.

حقوق دولتی و رقم پیش‌بینی شده در بودجه سالانه یکی از مواردی است که به محل اختلاف فعالان معدنی با دولت تبدیل شده است. در این‌خصوص فعالان این بخش همواره ایراداتی را مطرح می‌کنند که مورد تایید بخش دولتی نیست، در این‌خصوص برای سال آینده چه برنامه‌ای درنظر گرفته شده است؟

درخصوص حقوق دولتی اظهارات مطرح شده از سوی فعالان معدنی جای بحث دارد، چرا که بیشترین حقوق دولتی یعنی 70درصد از واحدهای تولیدی از جمله ایمیدرو و شرکت ملی مس دریافت می‌شود و تنها 30 درصد از حقوق دولتی پیش‌بینی شده در بودجه از سایر واحدها دریافت می‌شود که این به معنی آن است که از 900 میلیارد تومان حقوق دولتی پیش‌بینی شده در بودجه 630 میلیارد تومان آن به این دو سازمان اختصاص داشته و سهم سایر واحدهای معدنی تنها 270 میلیارد تومان است. از سوی دیگر حقوق دولتی در نظر گرفته شده در سال‌های گذشته نیز با ارفاق تعیین‌شده و با وجود اینکه می‌توانستیم 10 درصد از قیمت فروش را برای حقوق دولتی واحدهای معدنی ملاک قرار دهیم، اما در سال‌های گذشته خصوصا سال‌جاری به‌طور متوسط تنها به 2 تا 5/ 2 درصد اکتفا کرده‌ایم و با این شرایط دلیل جنجال به‌وجود آمده برسر تعیین حقوق دولتی را نمی‌دانیم.