زنگ خطر شکست اصلاحات پولی در هند

در همین حال تحلیلگران اقتصادی از احتمال شکست اصلاحات پولی دولت خبر داده‌اند.به گزارش رویترز، ان. چاندرابائو نایدو، سروزیر استان جنوبی «آنثرا پاردش» عدم حمایت خود را از نارندرا مودی اعلام کرده است. 6 هفته پیش نخست‌وزیر هند با وجود مخالفت‌های گسترده، طرح اصلاح سیستم پولی کشور را آغاز کرد.

 ناظران بسیاری این اقدام مودی را یک قمار تمام‌عیار بر سر آینده سیاسی وی خوانده‌اند. گرچه نارندرا مودی هنوز از محبوبیت زیادی در هند برخوردار است، اما هرگونه خدشه‌یی به اعتبار او می‌تواند بر نتایج انتخابات سال آینده این کشور تاثیر بسزایی داشته باشد. نارندرا مودی امیدوار است که بتواند با پیروزی در انتخابات سال آینده، زمامداری خود را برای دومین دور تا سال 2019 تمدید کند.

ان. چاندرابائو نایدو در شرایطی از نارندرا مودی فاصله گرفته که حزب منطقه‌یی او متحد حزب حاکم ملی‌گرایان است. نایدو همچنین رییس کمیته فدرالی است که قرار بود به نارندرا مودی کمک کند تا راه‌هایی برای کاهش تاثیر اصلاحات سختگیرانه پولی دولت ازجمله در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی پیدا کند. نایدو در این باره گفته است: «هر روز ساعت‌ها درگیر این مساله بودم اما درنهایت نتوانستم راهی برای این مشکل پیدا کنم.»

 اهداف پنهان و پیدای مودی

دولت هند مهم‌ترین هدف خود را از اجرای این طرح، مبارزه با فساد اعلام کرده است. اما مخالفان معتقدند که فساد مالی واقعی در هند بیش از آنکه در منازل، ثروت مخفی و پول‌های جعلی باشد از طریق معاملات املاک و شرکت‌های جعلی و معاملات صوری همچون در بورس وارد چرخه اقتصاد مالی و اداری هند می‌شود و دولت باید برخورد قاطعی در این بخش‌ها با عوامل فساد داشته باشد. همچنین به اعتقاد مخالفان این اقدام، برای رفتن به سمت اقتصاد غیرپولی یا به عبارت دیگر کم‌رنگ کردن نقش اسکناس در دادوستدها بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم انجام شده است. هند بیش از هر کشور دیگری در جهان وابسته به پول نقد است.

نارندرا مودی در شرایطی با چالش‌های جدی سیاسی و اقتصادی روبه‌رو است که دولتش تا 31 دسامبر فرصت دارد بحران اسکناس‌ها را در این کشور حل کند. نخست‌وزیر هند چندی پیش در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها، از مردم خواست 50 روز به وی فرصت دهند تا حقانیت خود را در این مورد به اثبات برساند.

نارندرا مودی با وجود شعارهای انتخاباتی‌اش مبنی بر حل مشکلات اقتصادی و ایجاد رفاه عمومی در هند، موفقیت چندانی نداشته است. زنگ خطر برای دولت هند نخستین‌بار با شکست این حزب در انتخابات ایالتی به صدا درآمد. به همین دلیل برخی محافل سیاسی، اقدام مودی در ابطال اسکناس‌های 1000 و 5000 روپیه‌یی را در ارتباط با انتخابات ایالت اوتارپرادش می‌دانند. برخی بر این اعتقادند که وی درصدد است با ابطال این اسکناس‌ها از تاثیر پول‌های سیاه بر این انتخابات جلوگیری کند.

 برخی نیز معتقدند که مودی تلاش کرد تا نشان دهد حزب حاکم برای احیای رشد اقتصادی، جلوگیری از فساد و مقابله با فرار مالیاتی برنامه دارد؛ چراکه احزاب مخالف دولت را به ناتوانی در دریافت مالیات و مقابله با فساد اداری و مالی متهم می‌کنند. با توجه به اینکه این حزب در برقراری امنیت و مقابله با نژادپرستی و فرقه‌یی با مهار هندوهای افراطی توفیقی نداشته، می‌کوشد با ارائه برنامه‌های اقتصادی، خود را به شعارهای انتخاباتی‌اش متعهد نشان دهد.

به گزارش بی‌بی‌سی، خروج حجم قابل توجهی از اسکناس‌های قدیمی از سبد پولی این کشور، موجب شد ناگهان صدها میلیون نفر بدون هرگونه وسیله‌یی برای انجام مبادلات روزانه خود ازقبیل خرید مایحتاج روزمره روبه‌رو شوند؛ ضمن اینکه شماری از شرکت‌ها هم بدون سازوکار مناسبی برای خرید کالا و نیز پرداخت حقوق به کارمندان خود رها شده‌اند. کارشناسان بازار معتقدند که اقدام به غیرپولی کردن اقتصاد هند، یک طرح یک‌جانبه و مخفیانه بود که توسط گروه کوچکی از کارشناسان وابسته به دولت کلید خورد.

دولت هند با اجرای این طرح تمام اسکناس‌های 500 و هزار روپیه‌یی که رایج‌ترین اسکناس‌های هندی بودند را از درجه اعتبار ساقط و از چرخه مبادلات خارج کرد؛ قرار بود اسکناس‌های جدیدی با امنیت بیشتر و در 2 نوع 500 و  2 هزار روپیه‌یی جایگزین شوند. اجرای این طرح از سوی دولت هند برای مبارزه با فساد اعلام شده است، اما این اقدام به گونه‌یی نسنجیده کلید خورده و اگر تدبیر عاجلی برای آن اندیشیده نشود، بانک مرکزی این کشور با معضل جدی در پایان این ماه برای پرداخت حقوق کارمندان روبه‌رو خواهد شد. این مشکلات موجب شده، موفقیت‌آمیز بودن این طرح در هاله‌یی از ابهام قرار بگیرد.

به‌ویژه اینکه مناطق دورافتاده هند فاقد بانک هستند و به نظر می‌رسد بانک‌ها از آمادگی لازم برای پاسخگویی به انبوه مردم برای تعویض اسکناس‌ها برخوردار نیستند و ایجاد صف‌های طولانی موجب نارضایتی شدید مردم شده است.