تاکید بهمنی بر یکسان سازی نرخ ارز

محمود بهمنی به تحولات و پیشرفت های اخیر در اقتصاد کشورمان به ویژه تغییر رویکرد توسعه اقتصادی کشور از طریق توسعه صادرات و حمایت از تولید ملی اشاره کرد و بر تصمیم بانک مرکزی بر اجرای نظام شناور مدیریت شده و سیاست یکسان سازی نرخ ارز، به «دوره گذار» وضعیت ارزی کشور و سیاست‌های اعمال شده در سال‌های 90 و 91 تاکید کرد. رییس کل بانک مرکزی تحریم‌های یک جانبه و چند جانبه را فرصتی برای تسهیل در تغییرات ساختاری کشور به سمت سیاست جایگزینی صادرات به جای واردات و اقتصاد بدون نفت برشمرد و بر روند رشد صادرات غیرنفتی و کاهش واردات در سال 91 در مقایسه با سال 90، در خصوص تصمیم دولت و بانک مرکزی به اتکای هر چه بیشتر به درآمدهای غیرنفتی و تولید داخل همراه با افزایش بهره‌وری و رقابت پذیری کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای وارداتی اشاره کرد. رئیس شورای پول و اعتبار همچنین افزایش نرخ ارز و راه اندازی مرکز مبادلات ارزی را زمینه ساز حمایت از تولید ملی و پاسخگویی به تقاضای واقعی ارز در داخل کشور دانست و اظهار داشت: این امر موجب افزایش صادرات و کاهش واردات و در نهایت مثبت شدن تراز بازرگانی کشور در سال 91 شده است. بهمنی با توضیح علل افزایش تورم در سال 91، برنامه‌ها و دستاوردهای ناشی از اجرای فاز اول برنامه هدفمندی یارانه‌ها را موفقیت آمیز اعلام و آثار تورمی ناشی از این برنامه را کمتر از میزان پیش بینی شده عنوان کرد و در مذاکرات صورت گرفته نیز مسئولان ذیربط در صندوق بین المللی پول این موضوع را مورد تائید قرار داد. وی همچنین با توجه به دستاوردهای دو سال اخیر و ضرورت تامین نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت، هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید، تقلیل بدهی های ارزی کشور و کاهش واردات را به عنوان سیاست های کلان اقتصادی در راستای کاهش نقدینگی، بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم در سال 92 عنوان کرد. بهمنی که به همراه معاون ارزی بانک مرکزی در اجلاس معاونان روسای کل بانکهای مرکزی گروه 24 در واشنگتن به سر می برد‏‏،در ملاقات با مسئولان بخش خاورمیانه و گروه میز ایران، ضمن اشاره به بحران و بی‌ثباتی در اقتصادهای پیشرفته به لزوم انجام اقدامات لازم به منظور از بین بردن عدم ثبات و افزایش اعتماد و بالا بردن میزان رشد تاکید و از صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی درخواست کرد، تا نقش فعال‌تری را در ایجاد اعتماد بیشتر در سیاست‌گذاری اقتصاد جهانی ایفا کند. به منظور بالا بردن اعتبار و اثر بخشی صندوق بین المللی پول و انعکاس اهمیت برخی از بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، خواهان اجرای هر چه سریع‌تر اصلاحات سهمیه‌ای و مدیریتی در این سازمان شدند و نقش بانک جهانی جهت دستیابی به اهداف توسعه‌ای را با اهمیت شمرده و بر لزوم استفاده از ظرفیت های نسبی جهت پایان دادن به فقر شدید و دستیابی به رفاه جمعی تاکید کردند.