عراق و سیاست کاهش تولید اوپک؛ تلاش برای حفظ سهمیه بخاطر جنگ با داعش

عراق 2 سال است که به دلیل کاهش قیمت های جهانی نفت ناشی از اشباع بازار به خاطر سیاست های غلط نفتی عربستان، همزمان از بحران اقتصادی از یک سو و از طرفی جنگ تمام عیار با تروریسم داعشی رنج می برد و بر همین اساس مایل است همچنان سقف تولید خود را حفظ کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، در جریان سفر دبیرکل سازمان اوپک در 25 اکتبر گذشته به عراق و دیدارهای 2 روزه ای که با وزیر نفت و مقام های بلندپایه عراق از جمله حیدر العبادی نخست وزیر، فواد معصوم رییس جمهور و 'سید عمار حکیم' رییس ائتلاف ملی داشت، همه مسئولان عراقی اصرار داشتند که بغداد به دلیل جنگ با داعش، از کاهش تولید مستثنا شود.

با وجود اصرار مسئولان عراقی به جدا کردن بغداد از کاهش تولید، اما در نهایت، اوپک در جلسه 30 نوامبر خود تصمیم به کاهش تولید گرفت و وزیر نفت عراق نیز همان زمان اعلام کرد که به این تصمیم پایبند است.

براساس این تصمیم عراق باید به میزان 200 هزار بشکه در روز تولید خود را کاهش دهد تا به سقف 4 میلیون و 351 هزار بشکه در روز برسد در حالی که میانگین تولید عراق در طول 2016 بیش از 4 میلیون و 500 هزار بشکه در روز بوده است.

وزارت نفت عراق اکنون در آستانه اجرایی شدن این تصمیم که مصادف با اول ژانویه 2017 است، در آخرین روزهای سال 2016 می خواهد بالاترین سقف خود را تولید کرده و به بازارها تزریق کند و از این فرصت باقی مانده استفاده کند. 

وزیر نفت عراق پیشتر در 12 دسامبر گذشته در اظهار نظری به خبرگزاری 'رویترز' گفته بود که کشورش بنا دارد که در ماه دسامبر در مقایسه با ماه قبل از آن (نوامبر) به میزان 4 میلیون و 800 هزار بشکه در روز تولید نفت خود را افزایش دهد.

به نظر می رسد که وزارت نفت عراق از آخرین روزهای سال 2016 همانندسال گذشته (2015) می خواهد از تقاضا برای نفت در بازار جهانی، برای افزایش تولید خود بهره ببرد.

کشور عراق بعد از عقد قرارداد با شرکت های بزرگ بین المللی نظیر 'اکس موبیل' و 'بی پی' و 'شل' برای توسعه چاه های نفتی خود در جنوب عراق و کرکوک میزان تولید خود را از میانگین 2 میلیون و 400 هزار بشکه (اواخر 2014) به 4 میلیون و 700 هزار بشکه در روز در اواخر 2015 افزایش داد.

این کشور همچنان معتقد است که به سطح طبیعی تولید خود نرسیده و طبق برنامه ریزی که وزارت نفت عراق دارد می خواهد سطح تولید را در 2020 به 6میلیون بشکه در روز و در 2030 به 9 میلیون بشکه در روز برساند.

عراق گرچه در حال حاضر دومین کشور بزرگ تولید کننده نفت در جهان بعد از عربستان سعودی است اما به دلیل جنگ و اشغال خارجی و بحران های داخلی سیاسی و اقتصادی و امنیتی، یکی از پایین ترین شاخص های توسعه را دارد تا جایی که سطح فقر در این کشور براساس اظهارات دیروز (یکشنبه) وزیر برنامه ریزی عراق 30 درصد و بیکاری حدود 20 درصد است.

این درحالیست که این کشور 36 میلیون نفری، بیش از 90 درصد سیاست های مالی اش بر درآمدهای حاصل از فروش نفت مبتنی شده است، هرچند دولت در بودجه ریاضتی 2017 برای تنوع منابع درآمدی برنامه ریزی کرده است.

اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که نفت همچنان تا سال های آینده، مهمترین منبع درآمدی بغداد خواهد بود و برهمین اساس است که عراق از جمله کشورهایی است که از کاهش های جهانی قیمت نفت در طول 2 سال گذشته بیشترین آسیب را دیده است.

بودجه 70 میلیارد دلاری 2017 که به بودجه ریاضتی شهرت یافته با قیمت هر بشکه 42 دلار بسته شده که با کسری 18 میلیارد دلاری روبه رو است اما بعد از توافق 30 نوامبر و جهش جهانی قیمت های نفت به بالای 50 دلار ، عراق امیدوار است، این کسری را جبران کند.

کشورهای عضو اوپک در جلسه 30 نوامبر با کاهش روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز به توافق رسیدند تا به این ترتیب سطح تولید کشورها به 32 میلیون 500 هزار بشکه برسد و کشورهای غیر عضو اوپک نیز در این راستا با کاهش 600 هزار بشکه در روز همسو با تصمیم اوپک موافقت کردند امری که منجر به افزایش 8 درصدی قیمت های نفت در بازارهای جهانی شد.

به عقیده کارشناسان، اگر روند قیمت ها به شکل موجود افزایش یابد، عراق نه تنها می تواند با سقف فعلی خود، بسیاری از برنامه های توسعه ای خود را پیش ببرد بلکه کسری های بودجه سال های اخیر را جبران کند.

عراق در طول 10 سال گذشته بعد از سقوط رژیم صدام در 2003 با وجود اینکه میانگین تولید دو میلیون و 400 هزار بشکه داشت اما توانسته بود با توجه به قیمت بالای نفت در بازارهای جهانی، بودجه 100 میلیاردی ببندد که به بودجه انفجاری معروف شده بود.

آنچه کارشناسان را از سیاست های نفتی عراق نگران کرده است اینکه این کشور بخواهد در اعلام سهم تولید خود که در اوپک توافق شده، گزارش های غیر دقیق بدهد که وزیر نفت عراق پیشاپیش گفته است که بغداد کاملا در سهم تولید خود، شفاف است.

بحران مالی عراق که به اعتقاد عراقی ها طی دو سال گذشته از سیاست های منفی دولت سعودی در کاهش قیمت های جهانی نفت ناشی شده، کار را به جایی رسانده است که بسیاری از داویر دولتی در عراق و نیز منطقه اقلیم کردستان عراق در پرداخت حقوق کارکنان دولت دچار مشکل شدند و در برخی مقاطع دولت مرکزی دستمزدها را با تاخیرهای دو تا سه ماهه پرداخت کرد. 

بخشی از بودجه عراق طی سال های اخیر صرف هزینه های جنگ و حملات تروریستی ، بویژه تجهیزات نظامی و امنیتی می شود.