تا تعیین تکلیف قیمت ها خودرو نخرید
عضو شورای رقابت و نماینده مجلس شورای اسلامی گفت که مردم تا تعیین تکلیف قیمت نهایی خودروها از خرید و انجام معامله خودداری کنند.
نادر قاضی پور با اشاره به برگزاری جلسه آینده شورای رقابت در هفته آینده اظهار داشت: طبق اعلام کار گروه تشکیل شده در شورای رقابت، در حال حاضر قیمت خودروها باید بر اساس قیمت شهریور ماه سال گذشته، به علاوه میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود. وی افزود: احتمالا این کار گروه کار بررسی نحوه تعیین قیمت خودرو ها را تا هفته آینده تمام می کند و در این خصوص تصمیم گیری می شود. قاضی پور با اشاره به بلاتکلیفی مردم و فشار برخی نمایندگی ها بر مشتریانی که خودرو را با قیمت بالا پیش خرید کرده اند و درخواست از آنها برای پرداخت باقی مانده پول خودرو و تحویل آن با قیمت های جدید، بیان کرد: توصیه می کنیم مردم در حال حاضر از انجام معامله خودداری نمایند تا تکلیف قیمت ها مشخص شود. این نماینده مجلس در مورد ضمانت اجرایی مصوبه شورای رقابت، به ایرنا گفت: در شورای رقابت دو نماینده قوه قضائیه نیز حضور دارند که می توانند در صورت عدم اجرای مصوبات شورای رقابت از سوی خودروسازان در این خصوص حکم صادر کنند. قاضی پور تاکید کرد: در صورتی که خودروسازان پول اضافی از مردم دریافت کنند و نسبت به بازگرداندن آن اقدام نکنند، حساب آنها مسدود و پول اضافه دریافت شده از حساب آنها برداشت و به مردم بازگردانده می شود. یادآور می شود؛ قرار بود دستورالعمل قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت تا پایان فروردین ماه جاری تدوین شود، در حالی که جلسه بعدی شورای رقابت برای تدوین دستورالعمل نهایی تعیین قیمت خودرو در اول اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد. دخالتهای بی مورد از طرف سازمان حمایت رئیس شورای رقابت نیز در این خصوص گفت: خودروسازان مکلفند براساس دستورالعمل شورای رقابت مابه التفاوت قیمت خودرو را براساس نرخهای جدید که تا پایان فروردین یا اوایل اردیبهشت ابلاغ می شود، به مردم بازگردانند. جمشید پژویان درباره دستورالعمل دائمی قیمتگذاری خودرو گفت: براساس ماده 61 در مواردی که از دستورالعمل شورای رقابت تخطی شود، به خصوص در مورد بحث گرانفروشی باید مابه التفاوت براساس نظر شورای رقابت به خریداران برگردانده شود که این موضوع در مورد خودرو کاملا صدق می کند. وی تصریح کرد: امیدوارم که کار به اینجا نکشد که ما از طریق برخوردهای جدی مجبور به پس گرفتن مازاد پول دریافتی از مردم از خودروسازان شویم. پژویان اضافه کرد: متاسفانه دخالتهای بی مورد از طرف سازمان حمایت از مصرف کنندگان مانع از اجرای این موضوع می شود. وی تصریح کرد: اعتقادی به زمین زدن یک صنعتی مثل خودروسازی را ندارم، اگر ما خودروساز هستیم و باید ببینیم قیمت خودرو نسبت به شهرهای تولیدکننده مانند مالزی و کره جنوبی چقدر است. در دنیا فقط 6 تا 7 کشور خودروساز هستند و اکثر کشورها کشورهایی هستند که مزایای تولید خودرو ندارند. رئیس شورای رقابت با بیان اینکه تاکنون این شورا هیچ گونه از مجازاتهای تعیین شده در ماده 61 را نه ابلاغ و نه اجرا کرده است، به مهر گفت: تلاش ما این است که از طریق خود خودروسازان این موضوع را بررسی و حل و فصل کنیم.