احتمال کاهش بیشتر ارزش ریال وجود دارد

بانک جهانی در گزارش خود با برشمردن علل مختلف دخیل در روند صعودی نرخ تورم در ایران، کنترل تورم را نیازمند اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ عنوان کرده است. هرچند این نهاد بین‌المللی با تاکید بر افزایش ملموس نرخ تورم در ایران، معتقد است که داده‌های رسمی، میزان واقعی تورم را ارائه نمی‌دهد. بانک جهانی در گزارشی با عنوان «مروری بر اقتصاد ایران» که بر روی صفحه ویژه ایران در سایت رسمی این مرکز قرار گرفته، به بررسی شاخص تورم در ایران و عوامل تاثیرگذار بر این شاخص پرداخته است. در عین حال، این گزارش با اشاره به اهداف اولیه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نسبت به از بین رفتن اثر مرحله نخست اجرای این قانون در ایران به دلیل افزایش نرخ تورم هشدار داده است. بانک جهانی در قالب این گزارش با اشاره به اجرای مرحله نخست قانون هدفمند کردن یارانه ها در ایران نوشت: دولت ایران طرح مهمی را به منظور اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های مستقیم به اجرا گذاشته است که اگر موفقیت آمیز باشد می‌تواند بهره‌وری در بخش‌های مختلف از جمله؛ هزینه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را به شدت افزایش دهد. بر این اساس در سال 2008 کل یارانه‌های پرداخت شده از سوی دولت برابر با 77.2 میلیارد دلار، یعنی معادل 27 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. اما دولت ایران در عین حال برنامه‌ای را برای پرداخت نقدی در مقابل افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی، ‌آب، برق، نان و برخی محصولات دیگر به اجرا گذاشته است. بانک جهانی در قالب این گزارش می‌افزاید: اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها در دسامبر 2010 که با اتخاذ سیاست‌های احتیاطی در بخش اقتصاد کلان و انتقال پول نقد به حساب خانوارها همراه بود، بر عملکرد اقتصادی این کشور تاثیر منفی به همراه نداشت. اما در این زمان؛ تشدید تحریم‌های اقتصادی، به ویژه تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران که در ماه جولای 2012 به اجرا گذاشته شد، به کاهش شدید صادرات نفت ایران منجر شد. بنابراین در نتیجه تحریم‌های اخیر، اقتصاد ایران در سال 2012 با رشد منفی مواجه شد. بانک جهانی، میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2012 را برابر با 484 میلیارد دلار اعلام کرده است. بانک جهانی در این گزارش نوشت: افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل افزایش قیمت انرژی و کاهش ارزش ریال نیز بر عملکرد بخش صنعتی و غیر نفتی اقتصاد ایران اثر منفی گذاشت. از سوی دیگر؛ ریال در فاصله مارس 2012 تا مارس 2013 حدود 80 درصد ارزش خود را از دست داده است و احتمال کاهش بیشتر آن هم وجود دارد. برای نمونه باید گفت صنعت بزرگ داروی ایران با مشکل واردات مواد اولیه ضروری دست و پنجه نرم می‌کند. به علاوه به نظر می‌رسد ورشکستگی شرکت‌ها رو به افزایش دارد و این موضوع در حالی است که برخی از کارخانه‌ها فقط با نصف ظرفیت خود به فعالیتشان ادامه می‌دهند. بانک جهانی در تشریح علل به تعویق افتادن اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز عنوان کرده است؛ مشاجرات سیاسی میان دولت و پارلمان به همراه مشکلات اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، اجرای مرحله دوم این برنامه را به تعویق انداخته است. این نهاد بین‌المللی در تشریح چشم‌انداز آتی خود از وضعیت اقتصاد ایران و ابعاد مختلف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح می‌کند: سرعت تطبیق اقتصاد با قیمت‌های بالای انرژی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا حد زیادی به توانایی شرکت‌ها برای جبران افزایش هزینه‌های خود بستگی دارد. قانون هدفمندی یارانه‌ها در بلند مدت می‌تواند باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری شود، اما انتظار می‌رود وضع و اعمال تحریم‌ها، به نوبه خود احیای شرکت‌ها را به تاخیر بیندازد و این در حالی است که دسترسی آنها را به بازارها،‌ کالاها و تکنولوژی‌های خارجی مشکل‌تر خواهد ساخت. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که چشم انداز رشد اقتصادی ایران برای میان مدت منفی است و علت این امر اثر تحریم‌های اقتصادی کنونی است که انتظار می رود درآمدهای نفتی ایران را کاهش داده و مانع احیای شرکت‌‌ها شود. داده‌های رسمی دور از میزان واقعی تورم است این گزارش در پایان با اشاره به از میان رفتن اثرات مرحله نخست هدفمندی در پی افزایش تورم نوشت: افزایش تورم از سال 2011،‌ به ویژه افزایش اخیر تورم کالاهای وارداتی که در پی کاهش ارزش ریال رخ داده است در حال از بین بردن اثر هدفمندی یارانه‌ها در بخش بهره‌وری است. تورم بالا باعث کاهش قیمت واقعی انرژی در داخل می‌شود و در نتیجه منافع ناشی از هدفمندی در حال از بین رفتن است. بانک جهانی می‌افزاید: کنترل تورم نیازمند اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی کاملا هماهنگ است. نرخ رسمی تورم در سال 2012 بالغ بر 28.7 درصد بوده است. اما به نظر می‌رسد داده‌های رسمی میزان واقعی تورم را ارائه نمی‌دهند.