رخت جدید قراردادهای خارجی برای چاه‌های نفت

 مسیری که تا پیش از این هم با مشکلات و مسائل مختلفی روبه‌رو بود ولی با این حال در حال سپری شدن است. اما موضوع حائزاهمیت، پیش‌نویس قراردادهای جدید نفتی پس از طرح در هیات دولت و اخذ تصویبنامه در شهریور و مهر ماه سال 1395 است. پیش‌نویسی که با توجه به تاییدیه اداره تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی و رییس مجلس، در اختیار دولت قرار گرفت و به وزارت نفت ابلاغ شد. با رای بهارستانی‌ها به این پیش‌نویس، عملا بخش عمده‌یی از ناهمواری‌هایی که اجرای قراردادهای نفتی را تهدید می‌کرد، مختومه شد.

با این حال، اگرچه روند فعلی قراردادهای نفتی با تاخیر همراه است اما در حال حاضر  با توجه به امضای قرارداد با توتال این قراردادها به‌خوبی در حال سپری کردن مسیر قانونی خود هستند و بر همین اساس نیز چارچوب‌هایی از قبل تعیین شده است. طبق این چارچوب‌ها، شرکت‌هایی که تمایل دارند در قراردادها شرکت کنند، حضور خواهند داشت. در این زمینه لازم به یادآوری است که در کنفرانس قراردادهای جدید نفتی که در آذر سال 1394 موسوم به «کنفرانس تهران» برگزار شد، بیش از 133 شرکت نفتی خارجی، علاوه بر شرکت‌های داخلی که در بخش پیمانکاران، سازندگان یا اصطلاحا شرکت‌های E&P (اکتشاف و استخراج) هستند، حضور داشتند.

بعد از این کنفرانس به تمام شرکت‌ها اطلاع‌رسانی شد که از اواخر مهر تا روزهای پایانی آبان ماه فرصت دارند مدارکی که شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما در اختیار آنان قرار داده است را آماده کنند. این مدارک فرمتی دارد که براساس آن «تعیین صلاحیت اولیه» بررسی می‌شود. تعیین صلاحیت اولیه به این ترتیب است که شرکت‌ها موظف هستند قابلیت‌ها و توانایی خود را در فرم‌ها و جداولی که در اختیارشان قرار گرفته، تشریح کنند.

از سوی دیگر براساس روش‌های متداول در دنیا برای دعوت شرکت‌ها در مناقصه، موسسات بین‌المللی وجود دارند که شرکت‌ها را از منظر استانداردهای جهانی مورد بررسی و تایید قرار می‌دهند. موسسات s&p و مودیز جزو موسسات بین‌المللی هستند که با قدمتی بیش از 40 تا 50ساله در دنیا، ارزیابی شرکت‌های مختلف را به‌عهده دارند. پیش‌بینی می‌شود شرکت‌هایی که در کنفرانس تهران حضور داشتند، این فرم‌ها را تکمیل و مدارک آماده خود را در اختیار کارفرما که شرکت ملی نفت ایران است، قرار دهند. این شرکت ظرف یک ماه بررسی‌های خود را انجام داده و نظر نهایی را برای احراز صلاحیت شرکت‌ها اعلام خواهد کرد.

با برنامه‌ریزی‌هایی که در این مدت صورت گرفته و طبق اعلام مقامات نفتی، قرار بر این است تا پایان امسال از مجموع 53پروژه نفتی که در کنفرانس تهران رونمایی شد، شرکت ملی نفت ایران حداقل 20 پروژه را بتواند به مرحله مناقصه و انجام قرارداد برساند، اما در اجرای این برنامه‌ها به باور من کماکان موانع و مشکلاتی وجود دارد.  استفاده از ظرفیت‌های داخلی که بخش اول آن توسط شرکت ملی نفت و با دستور وزیر نفت صورت گرفته است در این بین با مسائلی روبه‌روست. شرکت‌های پیمانکار داخلی که توانمندی انجام پروژه‌های جدید نفتی را دارند برای اجرایی شدن بخش اول در نظر گرفته شده‌اند. به این شرکت‌ها حدود 3 ماه فرصت داده شده که خود را با مقررات جدید و نیازهای اطلاعاتی و عملیاتی که برای اجرای قراردادها و حضور در مناقصات در نظر گرفته شده است، تطبیق دهند تا شرکت ملی نفت با توجه به اولویت ارجاع کار به ایرانی‌ها، بتواند از این فرصت و امتیاز بهره گیرد. بر این اساس قراردادها یا میادین نفتی به تناسب ارزیابی که در این شرکت‌ها صورت می‌گیرد، به آنان واگذار می‌شود.

علاوه بر این موضوع، مانع دیگری که می‌تواند در تحقق قراردادهای جدید نفتی پیش پای دولت قرار گیرد، مسائل مربوط به اخذ قرارداد با شرکت‌های داخلی به عنوان مشارکت‌کننده است. جمع‌آوری لیست شرکت‌های سازنده، پیمانکار و مشاور که توسط معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری وزارت نفت تهیه شده است بدون شک زمان‌بر خواهد بود، به‌دلیل اینکه در یک رقابت سالم، شرکت‌های داخلی بتوانند در حد توانمندی‌های خود با خارجی‌ها مشارکت‌نامه امضا کنند تا بتوانند مستندات را به شرکت ملی نفت ارائه دهند.

اما مانع دیگر، بحث مبادلات پولی و بانکی است. کماکان با وجود تمام اقداماتی که دولت و بانک مرکزی انجام داده‌اند، هنوز برای شرکت‌های بین‌المللی شفافیت لازم نسبت به انجام مبادلات پولی، مالی و بانکی احراز نشده است. براساس آخرین تماس‌هایی که این شرکت‌ها از طریق هیات‌های اعزامی خود در ایران انجام داده‌اند، کماکان انجام مبادلات پولی و بانکی بعد از اجرای برجام مورد سوال آنان قرار گرفته است.

اما نکته پایانی این است که شرکت‌های خارجی خواستار اخذ ضمانتنامه‌های معتبر بانکی با تایید نهایی بانک مرکزی هستند. معمولا بانک‌ها زمانی که در عرصه بین‌المللی قرار می‌گیرند، دارای هویت حقوقی، ملی، تخصصی و بین‌المللی می‌شوند، بنابراین دیگر نیازی به تایید مجدد بانک مرکزی ندارند. ادعای برخی شرکت‌های بین‌المللی نفتی برای حضور در پروژه‌های نفتی ایران و اخذ تضمین یا ضمانتنامه با تایید بانک مرکزی، نشان می‌دهد که هنوز برای خارجی‌ها شفاف‌سازی مدونی صورت نگرفته است.

براساس آخرین خبرهایی که از وزارت نفت دریافت شده، قرار است این وزارتخانه در بخش‌های مختلف قراردادی و حقوقی و بعد از دریافت فرم‌های پیش صلاحیت شرکت‌های بین‌المللی، شفاف‌سازی‌ها انجام دهد و مقامات نفتی به خصوص شرکت ملی نفت ایران و سایر مقامات ذی‌ربط ابراز امیدواری کرده‌اند که در این فرصت به ابهامات به وجود آمده پاسخ دهند. با پیش گرفتن این رویکرد جدید، شرکت‌ها می‌توانند با آگاهی از کم و کیف پروژه‌ها کار خود را آغاز کنند.

یادمان باشد قراردادهای جدید نفتی که اصلاحات لازم در آن صورت گرفته است، مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی تنظیم شده و عبور از این قراردادها باید با رعایت مصالح و منافع ملی درنظر گرفته شود. انتظار عمومی بر این است که این قراردادها با تمام چکش‌کاری‌ها و همه اصلاحاتی که در آن صورت گرفته، بتوانند برای فعال‌سازی پروژه‌ها با توسعه برنامه‌هایی که وزارت نفت براساس برنامه‌های بالادستی به خصوص برنامه ششم توسعه در اختیار دولت قرار داده است، میزان سطح تولید فعلی که در محدوده 4میلیون بشکه تا پایان امسال تعریف شده، تا پایان برنامه ششم توسعه به عدد 5.7میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند. تحقق این برنامه راهی جز اجرای قراردادهای جدید نفتی ایران و رفع مشکلات دنباله رو آنها نخواهد داشت.

این موضوع باتوجه به تعیین ضریب کسب درآمدی حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های هیدروکربنی در بودجه و بخش عمده‌یی از این پول را به صندوق ملی توسعه انتقال دادند، ضریب اطمینان طرح‌های توسعه‌یی کشور چه در صنعت نفت و چه در سایر صنایعی که باید تغذیه شوند، آن موقع ما را به اطمینان لازم خواهد رساند.