محدودیت وارداتی کارت‌های بازرگانی

 ‌در سال دوم این محدودیت کمتر می‌شود و در سال سوم در صورتی که مالیات‌شان تسویه شده باشد، سقف کارت بازرگانی برداشته خواهد شد.

به گفته کارشناسان از آنجایی که کارت‌های بازرگانی وسیله‌ای برای برخی سوءاستفاده‌هاست. این کارت‌ها گرچه به نام عده‌ای خاص صادر می‌شود اما درنهایت کارت بازرگانی ابزاری در اختیار واردکننده یا صادرکننده است که باید از آن استفاده کند اما اینکه چگونه می‌توان از سوءاستفاده کارت‌های بازرگانی جلوگیری کرد به نحوه اعطای کارت بازرگانی برمی‌گردد که به‌تازگی بر اساس قانونی که با توافق با اتاق بازرگانی انجام شده و اجرایی خواهد شد، قرار است کارت‌های بازرگانی سال اول محدودیت واردات داشته باشند، ‌در سال دوم این محدودیت کمتر می‌شود و در سال سوم در صورتی که مالیات‌شان تسویه شده باشد سقف کارت بازرگانی برداشته می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کسب و کار ، چالش عمده‌ای که در ارتباط  با این بحث وجود دارد این است که این محدودیت‌ها ممکن است با منافع اقتصاد آزاد و تجار و بازرگانان در تضاد باشد یا اینکه برای آنها مانع ایجاد کند. رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: ‌چنین اقداماتی می‌تواند قدمی رو به جلو باشد اما اینگونه محدودیت‌ها با اصل اقتصاد باز و آزاد در تقابل است. واقعیت این است که کارت بازرگانی نباید ابزاری برای به‌دست آوردن منابع مالیاتی دولت باشد بلکه کارت بازرگانی مجوزی برای واردات و صادرات است و دولت در جای خود به‌عنوان بیمه یا به عنوان تامین اجتماعی یا سازمان امور مالیاتی، نباید به گلوگاهی تبدیل شود که دولت بخواهد به منابع خودش دسترسی داشته باشد.

لاهوتی تصریح کرد: اگر از طریق شفاف‌سازی و ایجاد فاکتورهای رسمی برای معاملات یا ایجاد صندوق‌های مکانیزه و به‌طور کلی روش‌هایی که در دنیا معمول است، استفاده کنیم، دیگر به کارت بازرگانی به عنوان ابزاری برای کسب حقوق دولت نگاه نمی‌کنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره رقم ۸۰۰۰  میلیارد تومانی که به عنوان بدهی‌ مالیاتی کارت‌های بازرگانی عنوان شده است، گفت: بعضی از تحلیلگران درباره میزان بدهی کارت‌های بازرگانی این رقم را عنوان کرده‌اند که عدد بزرگی برای مالیات‌های کارت‌های بازرگانی به نظر می‌رسد اما باید توجه داشت که این رقم می‌تواند بدهی‌های مربوط به سال‌های دور باشد. اینکه اینطور تصور شود که دلیل بدهی‌های مالیاتی کارت بازرگانی است و اینکه می‌توان از طریق محدودیت برای کارت بازرگانی جلوی بدهی‌های مالیاتی را گرفت، اشتباه است. وی تصریح کرد: موضوع مهم دیگر که در زمینه کارت‌های بازرگانی حائزاهمیت است، این است که فردی که می‌خواهد کارت بازگانی دریافت کند، باید نوع فعالیتش مشخص باشد و دیگر اینکه قبل از اینکه کارت بازرگانی دریافت کند، باید عضو یک تشکل صنفی و ملی باشد که هویتش شناخته شده باشد.

احمد پورفلاح، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت:

کارت‌های بازرگانی از حالت یک‌بارمصرفی خارج می‌شوند

اگر شفافیت بر پارامترهای اقتصادی حاکم بود، بنده جزو طرفداران این اقدام قانونی بودم. ما هم می‌توانیم مانند کشورهای پیشرفته دنیا کارت بازرگانی نداشته یا اینکه اصلا نیازی به وجود آن نداشته باشیم. بهتر بود به‌طور کلی به‌جای این کارت‌ها واردات جنس بر اساس کتاب تعرفه صورت می‌گرفت که امکان سوءاستفاده از آن کم بود. بازرگانان برای گریز از مالیات به سوءاستفاده از این کارت‌ها پرداخته که در نهایت باعث فشار و سنگینی پرداخت مالیات به بخش‌های مالیات‌دهنده خصوصا بخش مولد خواهد شد. بنابراین به دلیل همین مشکلات قرار شده سال اول صاحب کارت مالیات بر درآمد و حقوق و عوارض واردات را پرداخت کند و بعد از اینکه یک سال امتحان خود را پس داد، این محدودیت‌ها برداشته می‌شود. هدف این است که کارت‌های بازرگانی از حالت یک‌بارمصرفی خارج شود و دیگر محدودیت‌های گریز از مالیات بر فضای تجارت حاکم نباشد. ناگفته نماند این قانون برای تجار و بازرگانان محدودیت نیست بلکه فرصتی است که به موجب آن بازرگانان شایستگی و صلاحیت داشتن این کارت‌ها را احراز می‌کنند. زمانی که سابقه مثبت آن مورد تایید قرار گرفت، در آن صورت می‌توانند کارت‌های بازرگانی خود را تمدید کنند.

مهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق ایران:

قانون جدید در تضاد با اقتصاد آزاد است

همه از شنیدن نام کارت‌های بازرگانی یاد پیرزن روستایی می‌افتیم که به اسم او 700 پورشه به کشور وارد شده بود. متاسفانه مساله سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی که بیشتر به عنوان کارت‌های یک بار مصرف یاد می‌شود، همیشه مطرح بوده است. قانون جدید نیز اگرچه در راستای از میان برداشتن این سوءاستفاده‌ها مطرح شده اما در تضاد با منافع اقتصاد آزاد قرار می‌گیرد. در حال حاضر جز در کشور ما تنها کشور اندونزی است که از این کارت‌ها استفاده می‌کند در سایر جاهای دنیا کارتی که منجر به واردات و صادرات باشد، وجود ندارد. کارت‌های بازرگانی برای کسانی که آن را در اختیار دارند، خود یک محدودیت است، برای مثال فرد پس از یک سال برای تمدید دوباره کارت باید تسویه‌حساب مالیاتی و تامین اجتماعی را به مراکز صدور کارت نشان بدهد. گرچه شاید این کار به‌ظاهر ساده باشد اما یکی از مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است که گلایه همیشگی آنها از این تشریفات را در پی داشته است. صدور کارت‌های 5 ساله قبلا توسط اتاق‌های بازرگانی و برای کسانی که شناخته شده بودند ، انجام می شد اما اکنون صدور کارت‌های 5 ساله تنها به تولید‌کنندگان اعطا می‌شود و غیرتولیدی‌ها محدودیت دارند. مشخصا اینگونه محدودیت‌ها جلوی رونق کسب‌وکار را می‌گیرد. راهکار اصلی این است که خود اتاق بازرگانی به شناسایی افراد و صدور کارت برای آنها بپردازد به عبارتی در حالی که دو بخش اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن تجارت وظیفه صدور و اعطای مجوز صدور به این کارت‌ها را دارند، شناسایی و تشخیص صلاحیت افرادی که از این کارت‌ها استفاده می‌کنند با اتاق‌های بازرگانی باشد که اعضای خود را بهتر می‌شناسند. در حال حاضر اتاق‌های بازرگانی در بسیاری از کشورها مانند اتاق اتریش و آلمان میلیون‌ها عضو دارند و در ارائه خدمات به اعضای خود بسیار موفق بوده‌اند. اتاق‌های بازرگانی کشور ما نیز لازم است در خدمات و آموزش خود را تقویت کنند تا بتوانند به مشابه این اتاق‌ها بهترین سرویس‌ها را به اعضای خود بدهند. در این حالت و زمانی که اقتصاد و بازار آزاد باشد همه می‌توانند به صادرات و واردات بپردازند و دیگر نیازی به داشتن کارت بازرگانی نیست.

حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته:

از فعالیت‌های تجاری غیراصولی جلوگیری می‌شود

هر محدودیتی که به‌صورت واقعی به تجارت و اقتصاد لطمه بزند، ویرانگر است و باید جلوی آن گرفته شود اما کارت‌های بازرگانی با توجه به اینکه هر کسی صلاحیت و توانایی ورود به فعالیت‌های وارداتی و صادراتی را ندراد، برای آماده کردن افراد و مجهز کردنشان اطلاعات تجاری به آنها اعطا می‌شود؛ به این صورت که اول باید عضو اتاق شوند و سپس اطلاعاتی از نحوه تجارت کسب کرده و پس از آن مجوز داشتن یک کارت بازرگانی را داشته باشند. البته ناگفته نماند که در سایر کشورهای دنیا واردات و صادرات به واسطه کارت‌های بازرگانی نیست. به نظر می‌رسد کشور ما هم روزی به این سمت خواهد رفت اما اینکه اکنون سعی می‌کنند با یکسری قوانین مانع از دسترسی همگان به کارت‌های بازرگانی شوند برای جلوگیری از فعالیت تازه‌واردین و افراد تازه‌کار به حوزه تجارت است که خود باعث ایجاد فسادها و مشکلاتی برای افراد جامعه و به‌ویژه اقتصاد کشور خواهد شد. شرط داشتن کارت بازرگانی عضویت در اتاق است و منظور هم از این کار آشنایی آنها به اصول حرفه‌ای بازرگانی است.