صنعت دخانیات متضرر از قوانین

این بند قانونی کمپانی‌های خارجی را برآن داشت برای فرار از پرداخت عوارضی که به بهانه‌های مختلف از آن طفره می‌روند تمام تلاش خود را به‌کار گیرند تا به هر شکل ممکن خود را در شمول تولید‌کننده داخلی محسوب کنند از این رو با به‌کارگیری ابزارهای مختلف براین تصمیم ابهامات مختلفی را وارد کردند. برای رفع ابهامات مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با مشارکت سایر ارگان‌های مربوطه مصادیق تولید داخلی و تولید مشارکتی و واردات سیگار را جهت اخذ عوارض در بودجه مشخص و تعیین کند بنابراین در این خصوص جلساتی با حضور مسوولان و متولیان امر برقرار شدکه درنهایت توافقنامه مورخه 16/05/95 تنظیم و تایید  شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این میان امور صنعت و معدن سازمان برنامه و بودجه خلاف توافقنامه مذکور در نامه شماره 718648 مورخه 16/06/95 خود به سازمان برنامه و بودجه مصادیقی را برای تعریف تولید داخلی، تولید مشارکتی و واردات تعیین می‌کند و خواستار ابلاغ به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌شود که بعد از اقدام عجولانه واگذاری شرکت دخانیات ایران که با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مطابقت نداشته و شرکت دخانیات ایران را با 6 هزار نفر کارگران شاغل مستقیم دچار مخاطره و در آستانه ورشکستگی قرار داده است. با توجه به چنین وضعیتی برخی از کارشناسان و کارکنان شرکت دخانیان ایران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌یی ارسال کرده‌اند و خواستار ورود قانونی نمایندگان به مسائل و مشکلات این شرکت شده‌اند.

در این نامه که بطور اختصاصی در اختیار روزنامه قرار گرفته آمده است: شوراهای اسلامی کار شرکت دخانیات ایران در سراسر کشور، خواهان توجه نمایندگان حامی تولید داخلی و قشر کارگران را به لطمات و آسیب‌های جدی از این تفسیر از عبارت داخلی بر صنعت و تولید داخلی و ملی از یک سو و تامین رانت 5 هزار میلیارد ریالی برای کمپانی‌های خارجی شده است.

براساس این مرقومه کارگران، در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، تولید داخلی چنین تعریف شده است. تولید داخلی عبارت است از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان «برند» است که 100درصد آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود.

این نامه حاکی از آن دارد که سازمان برنامه و بودجه در تعریف تولید داخلی، برند خارجی را در کنار برند داخلی و ایرانی قرار داده است که موجب تضعیف برند داخلی و در مغایرت با فرامین مقام معظم رهبری بوده و اقتصاد مقاومتی را دچار آسیب و خدشه‌دار می‌کند.

نویسندگان نامه مزبور بر این باورند که با عنایت به اینکه قیمت‌گذاری و نظارت بر کالای دخانی خارجی توسط خود کمپانی‌های خارجی تولید‌کننده صورت می‌گیرد لذا به نوعی کنترل بازار ایران در اختیار برنامه‌ها و تفکرات آنها خواهد بود و فضای رقابت در بازار رادر دست خواهند داشت و منافع مالی و سهم بازار ایران را به نفع خودشان رقم خواهند زد.

از نظر آنان کمپانی‌های خارجی به معنای واقعی سرمایه‌گذار خارجی در تولید کالای دخانی در ایران نیستند، با بررسی نحوه ورود آنها به بازار ایران و تطبیق با شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وفق قانون مربوطه براحتی می‌توان به این مهم دست یافت که آیا سرمایه‌شان را به کشورمان آورده‌اند یا سالانه حدود 2500 میلیارد تومان از سهم بازارما را برداشت کرده‌اند. آنها فقط ماشین‌آلات تولید و بسته‌بندی سیگارت را وارد کشور کرده و الباقی تعهدات را حتی تامین مواد اولیه خود را از طریق واردات به ایران محقق کرده‌اند.

به باور نویسندگان این نامه، کمپانی‌های انگلیسی و امریکایی تولید‌کننده سیگار در ایران جدای از اینکه در بدو ورود به ایران قانون سرمایه‌گذاری خارجی را دور زده‌اند به سبب تلاش و پیگیری‌های آشکار و پنهان خود، بی‌صبرانه منتظر چنین اتفاقی بودند.

 با این تعریف و تفسیر از تولید داخلی و یکسان بودن شرکت‌های ایرانی و خارجی در پرداخت عوارض مالیات تولید؛ کمپانی‌های خارجی نسبت به قرارداد مشارکت خود با شرکت دخانیات ایران بی‌تفاوت و سست شده و به تولید مستقل بدون رعایت مفاد قانون سرمایه‌گذاری خارجی روی آورده‌اند و در این میان 5 هزار میلیارد ریال رانت از درآمد دولت به جیب کمپانی‌های خارجی می‌رود.

اعضای شوراهای اسلامی کار شرکت دخانیات ایران در سراسر کشور می‌گویند که با وجود اینکه نمایندگان مجلس در تبصره 7 قانون بودجه با درایت عمل کرده و با در نظر گرفتن زنجیره تامین داخلی سه نوع مصداق را برای اخذ عوارض مشخص می‌کنند، سازمان برنامه و بودجه در تعریف مصادیق تولید داخلی؛ برند داخلی و خارجی را در کنار هم می‌گذارد، درحالی‌که کمپانی‌های خارجی بجای زنجیره تامین از داخل، با واردات زنجیره تامین خود صرفاً بسته‌بندی را در ایران انجام می‌دهند و سازمان برنامه و بودجه در مقوله مصادیق تولید مشارکتی دچار چالش شده و مصداقی را بیان می‌کند که وجود خارجی ندارد (عقد قرار داد با یک شرکت دولتی) و عملا دو تعریف بیشتر طبق مصادیق تعیین شده وجود نخواهد داشت.

نویسندگان این نامه معتقدند که با عنایت به موارد صدر الاشاره ذکر شده درنهایت پیشنهاد رییس امور صنعت و معدن سازمان برنامه و بودجه توسط معاونت محترم رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه طی نامه 762500-11/07/95 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

همگی به یاد داریم چه شرایط سختی را در دوره جنگ تحمیلی تجربه کردیم، در آن سال‌ها حضور موثر برخی صنایع با وجود تحریم‌های متعدد نفتی، کمک شایانی را به درآمد دولت و تقویت جبهه مقاومت انجام دادند و شرکت دخانیات ایران از جمله همین صنایع بود که علاوه بر تامین مالی درآمدهای دولت درآن سال‌های سخت با حضور کارکنانش در جبهه‌های حق علیه باطل و تقدیم صدها شهید، جانباز، آزاده به آرمان‌های انقلاب و دفاع مقدس ضمن عمل به تکلیف ادای دین کرد و بعد از اتمام جنگ تحمیلی با حضور خود در عرصه سازندگی وجبهه تولید ملی و قطع وابستگی‌ها در زمینه‌های کشت و صنعت و تولید کالای دخانی مورد نیاز بازار ایران نیز همچنان به تکلیف خود عمل نموده و خواهند کرد.

به باور آنها، در طول این سال‌ها نگاه شرکت دخانیات لزوما منفعت انگارانه و سودجویانه نبوده است. جنگ امروز و آتی دنیا جنگ اقتصادی است و در اختیار گرفتن فرصت‌های اقتصادی کشورها به عنوان اهداف اصلی در اتاق‌های فکری کشورهای پیشرفته مطرح است. نابودی صنایع دخانیاتی ملی، توسط شرکت‌های چند ملیتی مورد هدف است و برنامه‌ریزی شده تا با افزایش مصرف در قشر جوان، دامنه مصرف محصولات آماده این شرکت‌ها نیز افزایش یابد.

نویسندگان این نامه در جمع‌بندی اظهارات خود از نمایندگان مجلس خواسته‌اند که با تمام توان از تصویب و ابلاغ این پیشنهاد که توسط معاون محترم رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه طی نامه شماره 762500 مورخ 11/7/95 به وزارت اقتصاد ودارایی ابلاغ شده جلوگیری کنند. آنها همچنین خواستار این شده‌اند تا مجوز تولید مستقل کمپانی‌های خارجی را بررسی کنند تا رعایت و تحقق ضوابط و مقررات قانون سرمایه‌گذاری خارجی توسط آنها محرز شود.

نویسندگان این نامه در پایان آورده‌اند که «ما 6000 نفر کارگران شرکت دخانیات ایران که ماحصل زحمات و تلاش‌های قریب به 8 هزار کشاورز و صنعت‌گر را به محصول و کالای تولید داخلی و ملی تبدیل می‌کنیم به اضافه خانواده‌های‌مان، از مسوولان خاصه شما موکلین ملت انتظار داریم در جهت حفظ و صیانت و توسعه شرکت دخانیات ایران به عنوان یک صنعت ملی و داخلی در این مقطع ما را تنها نگذارید و اینک نوبت شماست که یاریگر ما و خانواده‌های‌مان باشید. شرکت دخانیات ایران در کل به اعتبار سهام عدالت به کل جمعیت ایران تعلق دارد و حق‌الناس است.»