کاهش واردات عامل تهدید تولید در سال 92

بر اساس آماری که در اتاق ایران اعلام شد، مجموعا شاهد کاهش کل واردات در سال جاری بوده‌ایم. در جلسه کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، تحلیلی از وضعیت واردات کالا و خدمات طی سال جاری ارائه شد. براساس این گزاش، از تیرماه سال جاری، محدودیت‌های فراوانی به وجود آمد که مقرر شد با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، این مشکلات حل شود که متاسفانه خود این مرکز، بار جدیدی بر دوش تاجران قرار داده است. طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک، واردات کالاها با اولویت اول و دوم با ارز 1226 تومانی، افزایش چشمگیری داشته است؛ در حالی‌که واردات کالا با اولویت سوم تا هفتم کاهش بسیاری داشته است. کالاهای اولویت سوم تا هفتم عمدتا محصولاتی هستند که مربوط به تولید و خطوط تولیدی می‌شوند. به گفته کارشناسان اقتصادی، این روند نزولی، بیانگر کمبود کالای تولید داخل در تابستان و پاییز سال 92 خواهد بود. بخشنامه جدید وارداتی گمرک البته طی هفته اخیر، بخش‌نامه‌ای از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صادر شده است که براساس آن، لازم نیست مانند گذشته، کالای وارداتی بعد از دو ماه انتظار جهت نرخ‌گذاری، به فروش برسد که ممکن است صدور این بخشنامه در تسریع و افزایش واردات کالاهای ضروری به کشور موثر باشد. بر اساس این بخش‌نامه، واردکننده می‌تواند کالاهای خود را با قیمت بالاتری بفروشد و پس از نرخ‌گذاری، مابه‌التفاوت آن را واریز کند. انتقاد از رسوب کالاها همچنین در نشست کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، حجم رسوب کالاهای وارد شده به کشور که 60 هزار کانتینر در گمرک بندرعباس و 15 هزار کانتینر در بندر بوشهر برآورد می‌شود، نیز مورد توجه قرار گرفت؛ این در حالی است که ارز لازم برای واردات این محصولات واریز شده است. محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران در این‌باره‌ اعلام کرد: شرایط کشور بالاخره به روال عادی خود برمی‌گردد و این شرایط و بحران‌ها سپری خواهد شد؛ بنا‌بر‌این توصیه می‌کنم به هیچ وجه از نگاه علمی، آینده‌نگر و متعامل با دنیا دست برندارید. رییس اتاق ایران در ادامه با تصریح این مطلب که در حال حاضر ایران با هیچ‌گونه کمبود ارزی مواجه نیست و با همین میزان درآمد ارزی می‌تواند هزینه‌های خود را بپردازد، گفت: «التهابات ارزی موجود به دلیل کمبود ارز نیست، بلکه به ناهماهنگی بین دستگاه‌ها مربوط می‌شود.» انتقاد صادرکنندگان از لایحه بودجه 92 از سوی دیگر، همزمان با نشست کمیسیون واردات اتاق ایران، کمیسیون صادرات این اتاق نیز نشستی برگزار کرد تا به بررسی شرایط صادراتی کشور در سال 91 با نگاه به سال 92 بپردازد. در این نشست، اسدالله عسگراولادی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بیان اینکه لایحه قانون بودجه 92 و لایحه قانون مالیاتی کشور نگرانی‌هایی برای صادرات به همراه دارد، گفت: «اگر نگاه‌های موجود در این قوانین نسبت به صادرات اصلاح نشود، صادرات کشور لطمه شدیدی خواهد دید.» عسگراولادی در این نشست که با حضور چند تن از اعضای فراکسیون صادرات مجلس برگزار شد، اذعان کرد: «ماده 32 قانون بودجه 92 تصریح می‌کند که ارز حاصل از صادرات با نرخ ارز مبادلاتی به اتاق مبادلات ارزی منتقل شود. اگر این موضوع از سوی مجلس به تصویب برسد، به‌طور قطع صادرکننده مجبور می‌شود مسیر خود را تغییر داده و صادرات را رها کند؛ بنابراین از مجلس درخواست داریم این ماده را به‌ گونه‌ای اصلاح کند که صادرات متضرر نشود.» این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه با انتقاد از انتقال محل مرکز مبادلات ارزی به بانک مرکزی تصریح کرد: «با این اقدام، وزارت صنعت، معدن و تجارت از بازار ارز کنار گذاشته می‌شود؛ این در حالی است که صادرکنندگان برای مبادلات کلان، ارتباط با وزارتخانه را به ارتباط با بانک مرکزی ترجیح می‌دهند. اگر صادرکننده‌ای ارز خود را به بانک مرکزی منتقل کند، در حقیقت راه تجارت خود را بسته است.» عسگراولادی سپس با اشاره به حذف مشوق‌های صادراتی تصریح کرد: «براساس ماده 32 لایحه بودجه 92، اگر صادرکننده‌ای ارز خود را به مرکز مبادلات منتقل نکند، از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های صادراتی محروم خواهد شد.» او افزود: «لایحه قانون مالیات برای صادرات، نقاط بازدارنده‌ای دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی برعکس گذشته، مانع تراشی‌های بسیاری برای صادرات می‌کند.» به گفته این صادرکننده «در حال حاضر 2 هزار صادرکننده در سطح کشور فعالیت می‌کنند. در 11 ماه سال جاری، 37 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، به 42 میلیارد دلار ارتقا یابد. در طول این 11 ماه، بالغ بر 49 میلیارد دلار واردات نیز صورت گرفته است.» به اعتقاد عسگراولادی «میزان صادرات کشور در طول سال جاری، باید به 50 میلیارد دلار می‌رسید که به دلیل چالش‌ها و تصمیمات پرشتاب مسوولان و عدم وجود ثبات اقتصادی، نتوانستیم به این رقم دست یابیم.» در ادامه این نشست، «سخایی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و عضو فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص عدم حضور وزرای اقتصادی در جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی توضیح داد: «علت عدم حضور وزرای اقتصادی در جلسه شورای گفت‌و‌گو را پرسیدیم ولی قانع نشدیم؛ البته در هر حال، وزرای عضو شورا پذیرفتند که در جلسات شورای گفت‌و‌گو حضور یابند و اگر این اتفاق نیفتد، آنها را به صحن علنی مجلس خواهیم کشاند.» سپس «امیری»، عضو دیگر فراکسیون صادرات مجلس، از اعضای کمیسیون توسعه صادرات درخواست کرد: «پیشنهادها و نظرات خود را از طریق دبیرخانه فراکسیون در اختیار اعضا قرار دهند تا از این طریق نسبت به اصلاح لوایح لازم اقدام کنیم.» وی همچنین از ادامه اجرای آزمایشی لایحه قانون مالیات‌ها در سال آینده، خبر و توضیح داد: «با حکم دولت مقرر شد که این لایحه همچنان به‌طور آزمایشی در سال 92 اجرا شود.»