تسهیل قوانین و اجرای درست آن، مهمترین خواسته بخش خصوصی است

به گزارش اقتصاد آنلاین، همیشه در بحث صادرات غیرنفتی مشکلاتی وجود داشته است و همچنان خیلی کشورها ایران را به عنوان صادرکننده صرف نفت می شناسند. اما  تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی تمام هم و غم خود را پای صادرات گذاشته اند. همین اقدامات هم باعث شد تا در سال 94، بیش از 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در کشور وجود داشته باشد. البته در این میان هم بعضی از فعالان اقتصادی این میزان صادرات را قبول ندارند و معتقدند اگر این رقم بدست آمده است به دلیل وارد شدن صادرات میعانات گاز در لیست صادرات غیرنفتی بوده است. همچنین با این احوالات دولت مدعی است که در سال 94، بعد از 37 تراز تجاری کشور مثبت شده است. یعنی صادرات از واردات پیشی گرفته است.

محمدرضا زهره وندی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره روز ملی صادرات اعلام کرد: بیشترین خواسته بخش خصوصی و صادرکنندگان تسهیل در امر صادرات باشد. به گفته او این تسهیل به معنای تسهیل قوانین و اجرای آنهاست چرا که باقی کارها از پس بخش خصوصی برمی آید و آنها می توانند بدون هیچ کمکی به فعالیت خود ادامه دهند.

زهره وندی ادامه داد: در این حوزه قوانین دست و پاگیر هستند. همچنین از طرف دیگر یکسری قوانین وجود دارد که اجرایی نمی شود. بنابراین حل و فصل این مسایل از مهمترین خواسته های صادرکنندگان است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: تا به امروز دولت اقداماتی برای رفع این مسایل و مشکلات داشته است اما آن طور که باید و شاید کارساز و مورد قبول نبوده است.

براساس صحبت های زهره وندی علاوه بر قوانینی که دست و پاگیر هستند و مشکلات و موانعی در مسیر صادرات ایجاد می کنند، یکسری قوانین هم وجود دارد که نحوه اجرایی شدن آنها مهم است. او گفت: در حال حاضر قوانین زیادی در هر زمینه ای وجود دارد. بعضا حتی قوانینی مصوب شده است که معارض با قوانین قبلی بوده است. بنابراین صرف اجرای قوانین و حذف قوانین مطرح نیست. نحوه اجرای درست آنها هم باید مورد توجه قرار بگیرد. به طور مثال قانونی تصویب می شود که اصلا قابلیت اجرایی ندارد. یعنی زمانی که وارد بعد اجرا می شود از دستورالعملش تفسیرهای متعدد و مختلفی صورت می گیرد. همین مسایل باعث می شود که آن قانون اجرا نشود و تفسیری که در زمان اجرا از آن صورت می گیرد با تفسیری که در زمان تصویب بود متفاوت باشد.