رشد23درصدی‌اعتبارات‌نهادریاست‌جمهوری

به گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در تنظیم و تدوین لایحه بودجه سال 1392 کل کشور اقدامات و روش‌های کارشناسی با دقت و رعایت ملاحظات خاص به کار گرفته شد. از جمله این اقدامات، تجدید ساختار طبقه‌بندی دستگاه‌ها و ردیف‌ها بود که تبلور این تجدید ساختار را می‌توان در جدول 7 لایحه بودجه ملاحظه کرد. بر این اساس، تعداد دستگاه‌های اصلی از 300 دستگاه به 61 دستگاه کاهش یافته، همچنین دستگاه‌های اصلی بر این مبنا موافقتنامه‌های خود را با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله خواهند کرد و دستگاه‌های فرعی ذیل دستگاه‌های اصلی فرآیند مبادله موافقتنامه را با دستگاه‌های اصلی ذیربط خود انجام خواهند داد. این اقدام ضمن ارتقای شفافیت بودجه موجب افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی اصلی نیز خواهد شد. بر اساس ساختار نوین در نظر گرفته شده، دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی، وزارتخانه‌ها، معاونت‌های رئیس جمهور و نیروهای مسلح در کنار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۳ ردیف شامل ستادی، آموزشی و پژوهشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 5 ردیف، بهداشت و درمان، آموزشی، پژوهشی و ماده 34 قانون برنامه پنجم صاحب ردیف اصلی شده‌اند. بنابراین مقایسه اعتبارات دستگاه‌های مختلف در جدول شماره 7 باید با توجه به این تغییر ساختار پس از متناظر کردن ردیف‌های اصلی و فرعی انجام شود. برای مثال اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای نهاد ریاست جمهوری در قانون بودجه سال 1391 رقمی معادل 3 هزار و 750 میلیارد ریال بوده است که در ظاهر به 6 هزار و 824 میلیارد افزایش یافته که تأکید می‌شود، در ظاهر 82 درصد رشد را نشان می‌دهد. در حالی که بر اساس ساختار جدید هشت ردیف شامل ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، شورای فرهنگی - اجتماعی زنان - سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و هیأت عالی گزینش به ردیف‌های فرعی ذیل نهاد ریاست جمهوری اضافه شده است، لذا برای مقایسه صحیح باید اعتبارات این نهادها از سر جمع اعتبارات نهاد ریاست جمهوری در سال 1392 کسر شود، تا مقایسه از لحاظ علمی به شکل صحیح انجام شود، این رشد حدود 23.4 درصد خواهد بود که بی‌تردید از رقم 82 درصد اعلام شده فاصله معنی‌دار و قابل توجهی دارد. از سوی دیگر بررسی اعتبارات نشان می‌دهد که اعتبار هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری (بدون ردیف‌های فرعی) از مبلغ 532 میلیارد ریال در سال جاری به 499 میلیارد ریال کاهش یافته که رقمی حدود 6.2 درصد کاهش را برای سال آینده نشان می‌دهد. اعتبار هزینه‌ای دادگستری جمهوری اسلامی ایران از مبلغ 15 هزار و 321 میلیارد ریال در سال جاری به مبلغ 15 هزار و 122 میلیارد ریال تغییر یافته است که نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته کاهش اندکی حدود یک درصد را نشان می‌دهد که در مقایسه با کاهش اعتبار نهاد ریاست جمهوری (منفی 6.2 درصد) قابل توجه نیست. برای نشان دادن رعایت خط مشی حاکم بر تنظیم لایحه بودجه سال آینده برای تمامی دستگاه‌ها ذکر اعتبارات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز می‌تواند گواه مناسبی باشد، اعتبارات هزینه‌ای این معاونت از مبلغ 580 میلیارد ریال در سال جاری با کاهشی حدود 14 درصد به رقم 500 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۹۲رسیده است.