حجتی:شکر با قیمت مصوب دربازار عرضه می شود

محمود حجتی روز سه شنبه برای پاسخ به سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه و علیرضا محجوب نماینده تهران در مورد این که چرا قیمت شکر توسط وزارت جهاد کشاورزی کنترل نشده و اکثریت کارخانه های قندریزی تعطیل شده اند در مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به این سوال اظهارداشت: سیاست و بنای ما دفاع از تولید داخلی است و اگر کارنامه و آمار تولید و واردات شکر را بررسی کنید مشخص می شود که تا سال 92 حجم واردات شکر نسبت به تولید بیشتر بوده و حدود یک میلیون و 570 هزار تن را شامل می شد.

حجتی ادامه داد: اما از سال 93 تولید از واردات بیشتر شده است به نحوی که در سال 94 فقط 520 هزار تن واردات شکر داشته ایم و تولید کشور 5/2 برابر واردات شد در نتیجه واردات سال به سال کاهش و تولید افزایش پیدا کرده است و دست وارد کننده ها از نظر حجم کوتاه شده است.

وی تاکید کرد: از سال 93 به بعد وزارت جهاد کشاورزی بحث تنظیم تعرفه و مدیریت واردات و افزایش تولید را در دستورکار خود قرار داد که در نهایت براساس آمارها میزان تولید شکر در سال 94 به یک میلیون و 535 هزار تن رسید.

وزیر جهادکشاورزی اظهارامیدواری کرد: تولید شکر در سال جاری به یک میلیون و 600 هزار تن برسد و به طور حتم اگر در کشور مشکل کمبود کارخانه قند رفع شود در دو یا سه سال آینده از واردات شکر بی نیاز خواهیم شد.

حجتی افزود: وزارت جهاد کشاورزی حدود 600 هزار تن شکر از خارج برای مصرف وارد می کرد حال با توجه به ذخیره هایی که ما در ایام عید داشتیم و میزان تولید نیشکر در خوزستان، این میزان واردات می بایست در خرداد و تیرماه انجام می شد، اما به علت ضعف مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی این مسئله به مرداد و شهریور ماه موکول شد که موجب متلاطم شدن بازار شد.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر در آن زمان بنا بود به خاطر هزینه های بالای تولید قیمت شکر از سوی کارخانه ها مقداری گران شود که این هم در زمان هماهنگی دستگاه ها با تاخیر صورت گرفت که این مسئله موجب شد که آن هایی که شکر به صورت عمده داشتند صبر کنند تا قیمت ها افزایش یابد البته در شرایط کنونی مشکل کاملا رفع شده و شکر در بازار به صورت مناسب عرضه شده است.

وزیر جهادکشاورزی افزود: همچنین شرکت بازرگانی دولتی از آن تاریخ به بعد شکر را به صورت تصفیه شده نگهداری می کند تا در زمان کمبود به سرعت عرضه شود.

حجتی گفت: در سه سال اخیر شکر توسط کارخانجات عرضه می شود البته همواره آن ها باید حدود 200 تومان زیر قیمت این محصول را به فروش برسانند به طوری که براساس مصوبه سازمان حمایت اگر یک کیلو شکر 1700 تومان تمام می شود کارخانه باید آن را 1500 تومان به فروش برساند البته وزارت جهاد مکلف است که آن را از محل اعتباری تامین کند.

وی خاطرنشان کرد: ما اجازه واردات شکر به هیچ کس به جز وارد کنندگان ندادیم و آن ها کسانی هستند که سال هاست محصولات خود را به زیر قیمت تمام شده فروخته اند و امروز براساس آمارها دولت بیش از 300 میلیارد تومان به کارخانجات و تولیدکنندگان بدهکار است.

وزیرجهاد کشاورزی یادآور شد: از طرف دیگر نظارت بر توزیع به صورت جزء و پس از عرضه عمده محصول بر عهده سازمان حمایت، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات است.

حجتی درمورد مسئله خرید و فروش سم در کشور گفت: این محصول در بازار خرید و فروش می شود و اخیرا با مجوزی که از مجلس گرفته ایم قرار است در مورد سم فروشی ها و داروهای دامپزشکی مانند داروهای پزشکی اعمال حاکمیت و نظارت صورت بگیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در مورد خرید ساختمان برای وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته در قوانین بودجه سال 93، 94 و 95 و با توجه به محدودیت های منابع عمومی، دولت پیشنهادی را در بودجه سال 93 به مجلس ارائه کرد که براساس آن اگر چنانچه احداث ساختمان توجیه کارشناسی داشت دولت اقدام به این کار بکند.

وزیر جهادکشاورزی افزود: براساس این مصوبه قرار بود ساختمان های این وزارتخانه که مازاد بوده براساس مصوبه دولت و در چارچوب منابع پیش بینی شده است و طبق موافقت نامه سازمان برنامه و بودجه به فروش برسد حال با توجه به پراکندگی حوزه های ستادی وزارت جهاد کشاورزی در 18 نقطه تهران و کرج، ما پیشنهاد دادیم که این اقدام صورت بگیرد.

حجتی یادآور شد: در خردادماه سال 93 دولت مصوبه را صادر کرد تا ساختمان های مازاد طی مراحل قانونی به فروش برسد پس از آن براساس موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مقرر شد که 455 میلیارد تومان اعتبار برای خرید ساختمان از همین محل تامین شود از این رو امیدوارم مراحل اجرایی این امر به خوبی طی شود در این رابطه هزینه ها، درآمدها و اعداد و ارقام مشخص و شفاف است.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع از موضوعات مصوبه مربوط به ستاد تدابیر ویژه بود که این مصوبه در دولت قبل به تصویب رسید و ابلاغ شد که براساس آن با توجه به محدودیت های منابع، مقرر شد که از محل صندوق توسعه ملی و از طریق بانک مرکزی اعتبارات مربوطه برای خرید کالاهای اساسی و پول در اختیار شرکت های دولتی قرار گیرد حال زمانی که ما آمدیم زمان از دست رفته بود و از فروردین تا مرداد سال 92 یک کیلو کود فسفاته از خارج وارد نشده بود و کشاورزان با مشکل روبه رو بودند.

وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: تا آن زمان در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفته بود از این رو وزارت جهاد کشاورزی با اختصاص 210 میلیون دلار از محل مصوبه مذکور اقدام به خرید 522 هزار تن کود در نیمه دوم سال 92 کرد که این کودها در اختیار شرکت های خدماتی قرار گرفت از طرفی دیگر براساس آن مصوبه و با توجه به ردیف های یارانه ای بودجه، وزارت جهاد بخشی از هزینه های تامین بذر و حدود 25 تا 30 درصد هزینه های کود خارجی را در قالب یارانه تامین کرد که این مساله موجب شد که در خرید و فروش این محصولات یک عدم توازن و تراز صورت بگیرد که باید این عدم توازن از محل یارانه ها تامین می شد.

وی یادآور شد: آن مصوبه قبل در مورد دریافت اعتبارات از صندوق توسعه ملی کاملا تصفیه شد که این مساله از محل فروش محصولات و مصوبه بعدی دولت در مورد ذخایر صورت گرفت.