عربستان، حقوق وزیرانش را کم کرد

ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی با صدور بخشنامه ای حقوق ماهیانه نمایندگان و وزرا را 15 تا 20 درصد کاهش داده که طی دهه های اخیر کم سابقه به شمار می رود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، براساس این بخشنامه، عربستان سعودی همچنین تصمم گرفته است تا پاداش های مالی نمایندگان و وزرا را کاهش دهد و این کاهش به دلیل محدودیت ها شامل کمک هزینه مصرف بنزین مسئولان این کشور نیز می شود.

بنا بر اعلام خبرگزاری رسمی عربستان، نمایندگان پارلمان سعودی به دلیل مشکلات پیش روی دولت حتی از هزینه سالیانه ای که بابت تعمیرات خودروهای شخصی به آنها پرداخت می شد نیز محروم خواهند بود.

آمار جدید نشان می دهد که کسری بودجۀ عربستان تا سال 2018 همچنان رقمی بالا باقی خواهد ماند.

موسسه رتبه بندی ' فیتچ ریتینگ' طبق آنچه که می تواند آماری جدید برایِ بزرگترین صادر کنندۀ نفت خام تلقی شود می گوید که کسریِ بودجۀ عربستان تا سال 2018 همچنان رقمی بالا باقی خواهد ماند و مشکلات عربستان به خاطر قیمت پایین نفت خام ادامه خواهد داشت.

این مؤسسۀ رتبه بندی اعلام کرد که کسریِ بودجۀ عربستان امسال و سال آینده، به ترتیب چیزی در حدودِ 11.2 و 6.8 درصدِ تولیدِ ناخالص داخلی خواهد بود و انتظار می رود این مقدار در سال 2018 به 2.4 درصد کاهش یابد.

کاهش کسری بودجه عمدتاً به دلیل افزایش قیمت نفت خواهد بود، اما آنطور که اداره آمار گفته است برنامه اصلاحات ملی حکومت عربستان نیز می تواند تاثیر بسزایی بر روی کاهش کسری بودجه داشته باشد.

فیتچ اعلام کرد که در طول هفت ماه اول سال 2016، سپرده کلی حکومت عربستان در مؤسسۀ مالیِ عربستان سعودی (SAMA) از 1070 میلیارد ریال سعودی به 92 میلیارد ریال یا حدود 46 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.

این در حالی ست که بدهی حکومت از 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2014 به چیزی حدود 14.7 درصد در انتهای 2016 خواهد رسید.

صندوق بین المللی پول در ماهِ آوریل گفت که اقتصادِ عربستان در سال 2016 تنها 1.2 درصد رشد خواهد داشت. این کمترین رشد اقتصادی عربستان در 7 سال گذشته خواهد بود. این رقم در سال 2017 به 1.9 درصد خواهد رسید.

دسامبر گذشته عربستانِ سعودی کسری بودجه خود را برای سال 2015، 98 میلیارد دلار اعلام کرد که به دلیل سقوط قیمت نفت بود.

درآمد پادشاهی عربستان در سال 2015، 608 میلیارد ریال سعودی (162 میلیارد دلار) تخمین زده می شود، که به نظر اختلافِ فاحشی با درآمد حاصل شده در سال 2014 دارد؛ چرا که مخارج حکومت در سال 2014، 260 میلیارد دلار اعلام شده است.