تغییرات قانون‌بودجه‌کشور طی سال‌های84-92

بودجه 730 هزار میلیارد تومانی دولت به مجلس رسید. ارقام مندرج در بودجه در مقایسه با بودجه سال 91 گویای رشد شدید این ارقام است که بودجه کل کشور در مقایسه با سال 91 معادل 29 درصد رشد پیدا کرد است. بودجه شرکتهای دولتی معادل 39 درصد افزایش را نسبت به قانون 91 نشان می دهد و بودجه عمومی دولتی نیز در مقایسه سال 91 معادل 17 درصد افزایش نشان می دهد. نگاهی به این ارقام به خوبی نشان می دهد دولت رویکرد انبساطی در تدوین بودجه در پیش گرفته است. مقایسه ارقام لایحه بودجه 92 با بودجه 89 به خوبی تاثیر هدفمندی یارانه ها را در هزینه های دولت نشان می دهد. با همین مقایسه ساده بین ارقام بودهجه 89 و 92 می بینیم که بودجه کل 98 درصد افزایش پیدا کرده بودجه شرکتها بالغ بر 132 درصد رشد یافته و در نهایت بودجه عمومی دولت نیز 51 درصد افزایش حجم پیدا کرده است. این مسئله به خوبی نشان از تاثیر تغییر قیمت های نسبی در اقتصاد ایران دارد. بحثی که بیرونی ترین نمود آن نرخ تورم است و صد البته دولت به عنوان بزرگترین فعال اقتصاد ملی بیشترین سهم را از تورم و افزایش هزینه ها پیدا می کند. این نکته دقیقا بحثی بود که منتقدین هدفمندی مطرح دولت مدعی مدیریت آن بود.

دولت در لایحه بودجه قیمت نفت را برابر 95 دلار در نظر گرفته است. این رقم نشان از افزایش 10 دلاری سهم دولت از درآمد صادرات هر بشکه نفت خام نسبت به سال 91 دارد. در بودجه سال 91 قیمت نفت معادل 85 دلار در نظر گرفته شده بود که البته روند قیمت در طی سال به 17.9 دلار رسید. یعنی در سال 91 به ازای صدور هر بشکه نفت 22 دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است. اما با افزایش قیمت نفت در بودجه از 85 به 95 دلار باید دید قیمت در بازار به چه گونه پیش خواهد رفت. البته متوسط قیمت هر بشکه نفت خام ایران در اسفند ماه حدود 113 دلار بوده است ولی باید دید این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت، البته بهبود نسبی وضعیت اقتصادی آمریکا می تواند توجیهی برای خوش بینی دولت در تنظیم بودجه باشد. در مورد قیمت ارز در بودجه رقمی درج نشده است. ارز شناور بر مبنای حکم قانون برنامه پنجم در بودجه مبنای تبدیل درآمدهای ارزی دولت ذکر شده است ولی با توجه به بازار چند نرخی نمی توان گفت شناور بر اساس ارز مبنا و یا ارز مبادله ای مورد استناد خواهد بود. هرچند با توجه به روند تحولا اقتصادی در ماه های اخیر می توان گفت دولت در مورد نرخ ارز همچنان چند نرخی عمل کرده، ارز رسمی را برای سبد کالاهای ضروری و اولویت های اول و دوم محدود نگه خواهد داشت و ارز مبادله ای با فشار کمتر مبنای دیگر نرخ ها خواهد بود. یعنی نقطه صفر در منحنی نوسان قیمت ارز شناور از 2400 تومان خواهد بود و دولت نیز با توجه به محدودیت هایی که در منابع درآمدی اش قابل پیش بینی است مجبور به افزایش نرخ مبادله ای تا حدود 3000 تومان در پایان سال 92 خواهد بود. افزایش دو برای یارانه نقدی و لحاظ کردن 120 هزار میلیارد تومان منابع برای توزیع نقدی نشان از پیش بینی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی است که فعلا مجلس انرا متوقف کرده است. حال سئوال اینجاست در حالی که دولت برای پرداخت عیدانه و یارانه نقدی در ماههای پایانی سال جاری مجبور به استقراض از صندوق توسعه ملی شد، (آنهم در شرایطی که بودجه سال جاری یارانه نقدی تنها 66 هزار میلیارد تومان بوده است) باید دید در لایحه بودجه افزایش قیمت حاملهای انرژی تا چه حدی پیش بینی شده است. البته افزایش قیمت آب به عنوان یکی از اصلی ترین خدمات دولتی که در سالهای اخیر افزایش قیمت چندان زیادی نداشته است، می تواند از محورهای اصلی افزایش قیمت ها برای تامین هزینه های هدفمندی باشد. البته دولت تمهیدات فراوانی در نظر گرفته است تا لایحه بودجه تکثیر نشود در حال حاضر گفته می شود نسخه ارایه شده به مجلس یکی از تک نسخه های تکثیر شده لایحه است و بر خلاف سالهای قبل دولت تمهیدی برای انتشار گسترده لایحه در نظر نگرفته است. شاید یکی از دلایل این موضوع کاهش تبعات انعکاس ارقام بودجه در فضای عمومی به نظر می رسد، یعنی دولتی که در ابتدا مدعی تلاش در جهت ساده سازی و همه فهمی بودجه داشت در آخرین بودجه تدوینی خود از انعکاس آن حذر می کند.