پیگرد قضایی غیبت در شورای گفت‌وگو

بر اساس گزارش مجلس، «غیبت مستمر وزرا و اعضای دولتی در این شورا به دلیل گلایه آنها از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است.» نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با 166 رای موافق به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با پیگیری تخلف وزیران عضو شورای گفت‌وگوی دولت در بخش خصوصی مبنی بر عدم شرکت در جلسات مربوط و استنکاف از اجرای مفاد ماده 75 قانون برنامه و مواد 11 تا 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در قوه قضائیه موافقت کردند. براساس این گزارش که در صحن علنی مجلس قرائت شد، کمیسیون ویژه مجلس به اتفاق آرا تخلف وزیران عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را مبنی بر عدم شرکت در جلسات مربوط و استنکاف از اجرای مفاد ماده 75 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه کشور و مواد 11 تا 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار محرز شمرده و خواستار اعلام آن به قوه قضائیه شد. به اعتقاد نمایندگان، بدون حضور یکساله اعضای دولتی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نمایندگان قوه قضائیه نیز در مورد موثر بودن تشکیل جلسات این شورا دچار تردید شده‌اند.