خودروسازان و مردم

بازار خودروسازان این روزها داغ نیست اما قیمت هایشان چرا. با افزایش قیمتی که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در هفته های پیش برای خودروها به تصویب رساند، عملا شاهد افزایش متوسط 100 درصدی در بازار خودرو بودیم.

این که این اقدام صحیح بود یا نه بحث دیگری است و مجال این مقاله نیست. استدلال ها در رد و اثبات این بحث بسیار است. عده ای معتقدند که عدم افزایش قیمت خودرو همگام با تورم داخلی سبب ساز این جهش شد و از آن گریزی نبود. عده دیگری نیز استدلال می کنند که خودروساز داخلی با استفاده از رانتهای بسیار و با فشار برای تعرفه های بالا بر واردات خودرو عملا بازار داخلی را به گروگان گرفته است و افزایش شدید قیمت ها در حالی که بازار انحصاری در دست چند خودروساز شناخته شده است بی معناست.

این که کدام درست می گویند بحث مهمی است اما مورد مجادله من در این مقاله نیست. بحث من در این مقاله حول پیش فروش خودرو توسط خودروسازان است. خودروسازانی که تا ماه گذشته خودروهای خود را با قیمت های قبلی پیش فروش کرده بودند و بخش اعظم قیمت خودرو را هم دریافت کرده بودند، حال بدون توجه به حال ثبت نام کننده، درخواست پرداخت قیمت خودرو را با قیمت های جدید دارند. استدلالشان هم این است که این امر در قرارداد مشتریان ذکر شده است که قیمت خودرو به قیمت روز دریافت خواهد شد.

اما این استدلال برای آن مشتری بخت برگشته ای که با اعتماد به عرف بازار اقدام به خرید کرده؛ در حالی که تنها احتمال 5 درصدی کاهش یا افزایش قیمت را می داده؛ و به یکباره با افزایش 100 درصدی یا 150 درصدی قیمت مواجه شده، معتبر نیست. او معتقد است که پول خود را ماه ها در حساب خودروساز خوابانده و اکنون تغییر قیمت نباید شامل حال او شود.

در این مورد، به نظر می رسد انصاف حکم می کند که به نفع مشتری رای دهیم. چرا که اولا در عرف بازار چنین افزایشی پیش بینی نشده بود، که در این صورت شاید خیلی از افراد ترجیح می دادند در بازار آزاد خرید کنند. ثانیا، وزیر صنعت و بسیاری از مسئولان مدام دم از عدم افزایش قیمت خودرو می زدند که این امر سیگنال غلط به مردم فرستاد و باعث شد بسیاری اقدام به پیش فروش نمایند. بنابراین دولتی ها در این زمینه باید پاسخگو باشند. ثالثا، کسی که چندین ماه پول خود را در حساب خودروساز خوابانده است، اگر این پول را در جایی سرمایه گذاری می کرد سود قابل توجهی می توانست کسب کند اما اکنون نه تنها سود کسب نکرده که ضرری بسیار کرده است و شاید اصلا نتواند دوباره آن خودرو را خریداری کند. عدم توجه به این مشکل سبب می شود تا سرمایه اجتماعی خودروسازان کاهش یافته و مردم نتوانند به آنها اعتماد کنند.

در کل به نظر می رسد، خودروسازان نیاز دارند برای اعتبار و سرمایه اجتماعی خودشان هم که شده نسبت به رفع مشکل این مشریانشان اقدام کنند. یک راه حل می تواند این باشد که کسانی که از قبل پول در حساب خودروساز خوابانده اند خودرو را با افزایش قیمتی کمتری مثلا در حد 20 درصد که عرف بازار است دریافت کنند. این امر نه تنها بسیاری از افرادی که با پیش خرید خودرو احساس غبن و شکست می کنند را راضی می کند بلکه برای حفظ سرمایه اجتماعی خودروسازان که از صنایع مادر در کشور ما به حساب می آیند بسیار ضروری است.

اگر خودروسازان نتوانند این افق را ببینند، وظیفه وزیر صنعت و دولتمردان است که با اقدام به موقع اجازه مخدوش شدن اعتبار یکی از صنایع اصلی کشور را ندهند و از مردمی که صدایشان شنیده نمی شود دفاع کنند.