آینده بازار خودرو چگونه رقم می‌خورد؟

نمایندگان مردم در مجلس امروز با 189 رای موافق، سه رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع 226 رای با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز موافقت کردند. در جلسه علنی صبح امروز صحن علنی، بعد از توضیحات روح‌اله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن و علی علیلو به عنوان یکی از طراحان این تفحص، نمایندگان به انجام تحقیق و تفحص رای مثبت دادند. در تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز قید شده است که در ابتدا کمیسیون صنایع و معادن طی نامه‌ای اطلاعات لازم در مورد موضوعات تحقیق و تفحص را از وزارت صنایع، معدن و تجارت اخذ کرده که به دلیل کافی نبودن این اطلاعات، کمیسیون موضوع تفحص را با حضور وزیر صنعت در دو جلسه مورد بحث قرار داد، تفحصی که سرانجام به تصویب اکثریت اعضای کمیسیون صنایع و معادن رسید. نمایندگان مجلس نیز با 189 رای موافق، سه رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع 226 رای با انجام این تحقیق و تفحص موافقت کردند.

اختلاف تا ۲۵ میلیون تومانی قیمت از کارخانه تا بازار عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: ایجاد شبکه دلالی باعث اختلاف ۴ تا ۲۵ میلیون تومانی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار شده ‌است.علی علی‌‌لو نماینده شبستر و عضو کمیسیون عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس امروز در جلسه علنی مجلس در موافقت با طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور گفت: در شرایطی که خودروسازان اعلام می‌کنند، نیاز به نقدینگی دارند و برای دریافت وام از بانکها تلاش فراوان می‌کنند، اما یک شرکت بزرگ خودروسازی به جای تأمین نقدینگی برای خط تولید، سهام بانک پارسیان را خریداری کرده است که سئوال ما این است که شما که نقدینه نیاز داشتید، چرا سهام بانک پارسیان را خریداری کردید. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین خاطرنشان کرد: شرکت‌های خودروسازی به جای اینکه به فکر مردم و مصرف‌کننده باشند، بین شرکت خودروسازی و مشتری شبکه دلالی درست کردند که اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار از 4 تا 25 میلیون تومان در هر دستگاه خودرو می‌رسد. نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی افزود: در نشستی که با خودروسازان داشتم، از آنها سئوال کردم، چه اصلاحی در روند تولید انجام شده و اگر تعداد اندکی از قطعات خودرو را از خارج خریداری می‌کنید، چرا فقط از کشوری مثل فرانسه وارد می‌کنید، حال اگر آن کشور به شما قطعه نفروخت چه کار می‌کنید، چرا از بازار کشورهای مختلف برای تأمین قطعات استفاده نمی‌کنید. این نماینده مجلس افزود: وقتی شرکت فرانسوی پژو قطعات به خودروساز داخلی تحویل نداد، در نتیجه خودروهای زیادی تولید شدند که معطل یکی، دو قطعه بودند و خودرو در انبارها ماند. وی افزود: سئوال ما این است که مدیران خودروساز چه تلاشی برای ارتقای کیفیت خودرو انجام داده‌اند. علی‌لو افزود: گرچه خودروسازان می‌گویند 55 استاندارد در خودروسازی اعمال می‌شود، اما اگر ساعت 7 صبح به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنید، صف خودروهای صفر کیلومتر دارای اشکال فنی تشکیل شده است که با وجود این 55 استاندارد این صف کیلومتری برای چیست و آیا این مشکل رفع می‌شود. وی افزود: اگر 55 مورد استاندارد در خودروسازی است، آیا استاندارد داخلی و با استاندارد جهانی متفاوت است.

مدیرعامل سایپا: استعفا نکرده‌ام مدیرعامل سایپا در واکنش به بحث‌های مطرح‌شده در مورد احتمال تغییر در هیئت مدیره و مدیرعاملی سایپا، گفت: استعفا نکرده‌ام و تغییر در هیئت مدیره سایپا نیز هنوز به تصویب هیئت مدیره کارکنان این شرکت نرسیده است.سعید مدنی در واکنش به این موضوع که گفته می‌شود از سمت خود استفعا داده‌اید، اظهار داشت: من استعفا نداده‌ام و این بحث‌ها فقط شایعه است. وی ادامه داد: در دفتر کارم مشغول به کار هستم. وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود در هیئت مدیره سایپا، حسین‌ پناه مدیرعامل گسترش سرمایه‌گذاری سایپا جایگزین شما شده است نیز به فارس گفت: هنوز تغییری در هیئت مدیره اتفاق نیفتاده و این موضوع نیز به تصویب هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه خودروسازی سایپا نرسیده است.مدنی تصریح کرد: هنوز تغییری در هیأت مدیره سایپا قطعی نشده و همان افراد قبلی اعضای هیأت مدیره این شرکت هستند.در حال حاضر مدنی نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه خودروسازی سایپا در هیأت مدیره سایپا است. علاوه بر این، بحث‌هایی در مورد تغییر در هیئت مدیره و مدیرعاملی شرکت‌های خودروساز سایپا و ایران خودرو مطرح است و از ملک، حسین‌پناه و یکه زارع به عنوان گزینه‌های احتمالی برای مدیرعاملی این شرکت‌ها نام برده می‌شود. گفته می‌شود این تغییرات پس لرزه تنش های اخیر در بازار خودرو و افزایش بیش از حد قیمت‌های مصوب خودرو است که باعث ایجاد شوک در بازار شده است.

تعرفه واردات حذف می‌شود؟ رئیس‌جمهور در مصاحبه شب گذشته خود اعلام کرده است که تصمیمات جدیدی برای بازار خودرو دارد. این موضوع در شرایطی اعلام شد که به دستور رئیس‌جمهور، معاون اول مسئول رسیدگی به مسائل مرتبط با خودرو و تامین مالی خودروسازان شد تا در نهایت، با تامین مالی که از سوی دولت صورت می‌گیرد، قیمت در بازار شکسته شود، در حالی که برگزاری این جلسات نه تنها منجر به این نشد که قیمت در بازار شکسته شود و تولید به سر و سامان برسد، بلکه توافق محمدرضا رحیمی با خودروسازان این شد که در نهایت، فرمول جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو تصویب شده و در دستور کار قرار گیرد.

نقش وزارت صنعت در بازار خودرو چه خواهد بود؟ بر اساس این شیوه قیمت‌گذاری که براساس اعلام برخی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت در آن نقشی نداشته و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به صراحت اعلام کرده که با این فرمول موافقتی نداشته است، اما این فرمول جدید ملاک عمل قرار گرفت و بر مبنای آن قرار بر این شد که خودروسازان، نرخ انواع مدل‌های خودرو را رقمی بین نرخ محاسباتی و نرخ بازار آزاد تعیین کنند و در نهایت، اگر بالاتر از نرخ بازار، خودرویی را قیمت‌گذاری کردند، مابه‌التفاوت آن به خزانه واریز شود. مسعود موحدی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در آخرین نشست رسانه‌ای که با خبرنگاران به عنوان سخنگوی این وزارتخانه داشت، به صراحت اعلام کرد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با این نرخ موافق نبوده است، اما دولت معتقد بود که نمی توان نرخ خودرو را به صورت پلکانی بالا برد و با 10 تا 15 درصد افزایش، آن را به نرخی رساند که بازار را بتوان کنترل کرد، حال رئیس‌جمهور اعلام می‌کند که اگر لازم باشد تنظیم بازار خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شود تا بلکه مردم در این وضعیت منتفع شوند و قیمت خودرو را در بازار پایین تر خرید کنند. این در شرایطی است که از حدود دو سال قبل، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت‌گذاری و تنظیم بازار خودرو را به کمیته‌ای متشکل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نمایندگان خودروسازان و نیز انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تفویض کرد و از آنها خواست که بازار را کنترل کنند، البته قرار بر این شد که به شرطی قیمتها افزایش یابد که بازار کنترل شود. بر این اساس، خودروسازان با افزایش پلکانی قیمتها موافق بودند و شرایط را به گونه‌ای پیش می‌بردند که عرضه به موقع به بازار صورت می‌گرفت و بازار خودرو در آرامش به سر می‌برد، تا اینکه دولت خود ورود کرد و حتی زمزمه‌هایی مبنی بر این بود که مقامات ارشد اجرایی، اجازه برگزاری جلسات کمیته خودرو را نمی‌دهد، به همین دلیل هم جلسات به ندرت برگزار می‌شد و همین امر سبب شد که تخلفات در بازار خودرو به شدت بالا رود و نمایندگی‌ها ترجیح دهند که خودرو را با قیمت دلخواه و خارج از ضوابط کمیته قیمتگذاری در بازار آزاد عرضه کنند. این در شرایطی است که احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در مصاحبه‌ای تلویزیونی این دخالت مستقیم دولت را در کمیته خودرو و تعویق در برگزاری جلسات آن به صراحت اعلام کرد. همین امر، جرقه افزایش قیمت در بازار خودرو بود؛ تا اینکه خودروسازان کمیته خودرو را دور زده و به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور پناه بردند بلکه بتوانند قیمتها را بالاتر از آنچه که کمیته خودرو مصوب می‌کند، در بازار تعیین کرده و سود مناسبی را نصیب خود کنند، همچنین آنها این مصوبه را نیز از شورای پول و اعتبار دریافت کردند که 1000 میلیارد تومان برای خود یعنی دو خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا، هر یک به مبلغ 500 میلیارد تومان دریافت کرده و برای تامین قطعات و حل مشکلات خود، از بانکها دریافت کنند. دیدگاه رئیس‌جمهور در مورد بازار فعلی خودرو در حالی که قیمتگذاری جدید خودرو که بر مبنای آن، قیمت پراید که مدنظر رئیس‌جمهور در مصاحبه شب گذشته بوده است، به 20 میلیون تومان رسیده، از سوی کمیته‌ای به تصویب رسیده است که معاون رئیس‌جمهور، هدایت و راهبری آن را به عهده داشته است، حال رئیس‌جمهور از قیمت فعلی و وضعیت بازار خودرو، ابراز گلایه می‌کند. در عین حال، صحبت‌های شب گذشته رئیس‌جمهور مبنی بر حقانیت گفته‌های شورای رقابت، نشانگر این است که احتمال دارد که قیمت‌گذاری خودرو به این شورا واگذار شود، موضوعی که البته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم‌مقام وی نیز با آن موافق است. اما باید این سئوال را مطرح کرد که اگر سپردن قیمت‌گذاری به شورای رقابت تا این اندازه به نفع مشتریان و مصرف‌کنندگان در بازار است، پس چرا این تصمیم زودتر اتخاذ نشد؟ البته برخی از گفته‌های رئیس‌جمهور نیز کاملا صحیح است، چراکه همواره خودروسازان مدعی بودند که خودرو ساخت آنها، خودروی ملی است و تمامی قطعات آن از داخل تامین می‌شود، تنها برای مدل‌های محدودی از خودرو، قطعات خارجی است و باید از سایر کشورها وارد شود که آنگاه قیمت‌گذاری بر مبنای ارز مبادلاتی یا هر ارز دیگری محلی از اعراب دارد. این در شرایطی است که رئیس‌جمهور در مصاحبه شب گذشته خود اعلام کرد که آن کالایی که ارزبری ندارد، باید با قیمت‌های داخلی نرخ‌گذاری شود و معنی ندارد که با قیمت ارز تعیین شود. در عین حال، خودروسازان هم باید مثل بقیه تلاش کنند از فضا درست استفاده کنند و تولیدشان را بالا ببرند؛ چرا که هم اکنون قطعه‌ساز و کالاهای مربوط به تولید خودرو وجود دارد و خوشبختانه خودروسازان هم پولدار هستند. در این میان احمدی‌نژاد به نکته درست دیگری هم اشاره کرد و آن نحوه پیش‌فروش‌های خودروسازان است. رئیس‌جمهور از این موضوع شب گذشته گلایه کرد و گفت: من شنیدم خودروسازان، خودرو را پیش فروش کرده‌اند و الان زیر آن قول خود زده و خودروها را با قیمت خیلی بالاتر از پیش فروش عرضه می‌کنند که اقدام بدی است. خودروسازان باید خوش قول باشند و احترام مردم را نگه دارند و الان صنعت خودرو حالت انحصاری گرفته است. موضوع دیگری که در سخنان شب گذشته رئیس‌جمهور در مورد خودروسازان به آن اشاره شد، انحصاری شدن خودروسازان بود ؛به این معنا که به دلیل اینکه جلوی واردات خودرو گرفته شده است، بازار انحصاری شده است.، احمدی‌نژاد در این رابطه در مصاحبه خود اعلام کرد که به این نتیجه دارم می رسم که کنترل واردات خودرو را از وزارت صنعت بگیریم؛ چون وقتی این انحصار را به وزارت صنعت دادیم، آنها در مقابل واردات مانع تراشی کردند و در این شرایط کارخانه‌های داخلی مقداری دچار اجحاف می شوند. وی افزود: خودرو پراید 8 و نیم میلیون تومان بوده است مگر چقدر گران شده؛ از کجا؟ چطور؟ این اقدام خودروسازان بد است و امیدوارم خودشان اصلاح کنند. این گفته‌ها در شرایطی اعلام می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات خودرو تنها یک رای دارد و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت ورود یک کالا به کشور در کمیسیون ماده یک که متشکل از دستگاههای متعددی است؛ تعیین می‌شود. در عین حال، بارها و بارها اعلام شده است که تجارت در کشور باید آزاد باشد، یعنی به همان میزانی که باید صادرات را مدنظر قرار داد، باید واردات را نیز در نظر داشت. رئیس جمهور همچنین این را نیز گفت که خودروسازان به فکر مردم ایران باشند و نباید کار به جایی برسد که مجبور شویم بگوییم اصلا عوارض را بردارند تا قیمت خودروهای وارداتی پایین بیاید؛ ‌البته این بد است و ما می خواهیم از تولید خودمان حمایت کنیم. احمدی نژاد تصریح کرد: نمی خواهم بگویم این کار را می کنند اما نباید این حس در خودروساز به وجود بیاید که از حمایت دولت، نوعی سوء استفاده می شود. خودروسازان باید قیمتها را به حالت واقعی برگردانند صحبت‌های شب گذشته رئیس‌جمهور نیز این وعده خوشایند را به بازار داد که خودروسازان باید قیمتها را به حالت واقعی و سابق برگردانند و دلال بازی کنار گذاشته شود، این می‌تواند یک نوید خوش به بازار باشد که قیمتها کاهش خواهد یافت، البته اگرچه تجربه نشان داده است که قیمت هر کالایی که در ایران بالا رود، پایین آمدن آن جزء کارهای سخت است. احمدی‌نژاد در این رابطه ادامه داد: از طرفی دولت در قبال واردات خودرو 90 درصد عوارض می گیرد حتی وقتی قیمت ارز بالا رفت الان این عوارض به 45 درصد رسیده است و از این طرف هم خودروسازان قیمت محصولات خود را بالا می برند. او همچین خطاب به خودروسازان نیز اعلام کرد: اگر بنا باشد شما خودرو داخلی را با قیمت بالاتری به مردم عرضه کنید، حتی در قبال خودروهای مشابه خارجی این صنعت به دلیل نخریدن مردم مضمحل می شود. به هرحال هم اکنون شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که بازار خودرو متشنج است و هنوز به تعادل نرسیده است، بنابراین با اعلام شب گذشته رئیس‌جمهور باید منتظر بود و دید که آیا قیمتها در بازار کاهش خواهد یافت و یا دولت چه تدبیر جدیدی برای بازار خودرو خواهد داشت.

جلسه امروز شورا در مورد قیمت‌گذاری خودرو رئیس شورای ملی رقابت با اعلام برگزاری جلسه امروز شورا برای تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری خودرو گفت: رئیس‌جمهور بارها به شورای رقابت حق داده بود اما متاسفانه به گوش برخی نمی‌رسید. جمشید پژویان رئیس شورای رقابت، در رابطه با سخنان شب گذشته رئیس جمهور در مورد قیمت گذاری خودرو و دادن حق به شورای رقابت اظهار داشت: رئیس جمهور محترم بارها این حق را به شورای رقابت داده و طی نامه ای به همه وزرا و بخش های مرتبط دستور داده بود اما متاسفانه به گوش برخی نمی رسید. وی ادامه داد: امیداورم سخنان صریح رئیس جمهور به گوش همه مسئولان برسد تا با عملی شدن دستور رئیس جمهور و وزیر صنعت، کسانی که در کار شورای رقابت دخالت می کنند، دست از ادامه آن بردارند.پژویان در برابر این سئوال که با این اوصاف تکلیف قیمت گذاری انجام شده و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خودرو چه خواهد شد؟ به فارس گفت: در این رابطه شورای رقابت امروز جلسه ایی را برگزار می کند تا تصمیم گیری های لازم اتخاذ و کارگروهی برای این منظور تشکیل شود. تدوین مدل برای قیمت گذاری خودرو وی در خاتمه گفت: شورای رقابت مدنظر دارد تا از طریق روش های علمی و با تکیه بر مباحث کارشناسی و واقعیت ها، مدلی را برای قیمت گذاری خودرو طراحی و ابلاغ کند. تمام تلاش این شورا هم این است که این مدل طی سال جاری نهایی و ابلاغ شود.