توقف صدور مجوز تاسیس بیمه‌های غیرتخصصی

به گزارش اقتصاد آنلاین، در نشست دوم، مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی مهمان فعالان اقتصادی در کمیسیون بازار پول و سرمایه بود و وی خبر داد که بیمه مرکزی دیگر، مجوزی برای تاسیس شرکت‌های بیمه مختلط صادر نخواهد کرد و صرفا برای بیمه‌های تخصصی، مانند بیمه عمر مجوز صادر خواهد شد. در این نشست همچنین، ماده 241 قانون تجارت مورد نقد و بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت.

تلاش برای ظهور بیمه‌های تخصصی

مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی ایران، در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: حدود 45 درصد بازار بیمه کشور را بیمه شخص ثالث تشکیل می‌دهد که وضعیت این نوع بیمه، کل پرتفوی شرکت‌های بیمه‌ای را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. مهدی حسینی با بیان اینکه قانون دائمی بیمه شخص ثالث به تازگی به تصویب مجلس رسیده و از تیرماه سال جاری لازم‌اجرا شده است، افزود: بر اساس احکام این قانون، از اعمال تخفیف‌های غیرفنی شرکت‌های بیمه برای مشتریان خود، جلوگیری می‌شود. به گفته وی به موجب این قانون، شرکت‌های بیمه حداکثر 2.5 درصد اجازه تخفیف یا تشدید حق بیمه را دارند و دیگر نمی‌توانند برای رقابت در بازار بیمه کشور، تخفیف‌های غیرفنی اعمال کنند. مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی تصریح کرد که در حال حاضر، 20 میلیون بیمه‌نامه شخص ثالث صادر شده است که بیش از 90 درصد آنها از تخفیف برخوردار هستند.

حسینی همچنین خاطرنشان کرد که در حال حاضر، 30 شرکت بیمه در کشور فعال است که از میان آن، چهار شرکت، بیمه تخصصی ارائه می‌دهند. وی با بیان اینکه در مقایسه تطبیقی با کشورهای دیگر، هنوز تا 50 شرکت بیمه‌ای در کشور ظرفیت صدور مجوز وجود دارد، افزود: با این حال، بیمه مرکزی دیگر مجوزی برای شرکت‌های بیمه مختلط صادر نخواهد کرد و صرفا به بیمه‌های تخصصی مجوز خواهد داد که یکی از آنها، ارائه تسهیلات و تشویق برای فعالیت بیمه‌های عمر است.

 مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی ایران، با اشاره به اینکه بازده سرمایه شرکت‌های بیمه طی سال گذشته حدود 14 درصد بود، گفت: بیمه مرکزی برای سال جاری، تفکیک حساب‌ بیمه‌‌های زندگی از غیر را در دستورکار قرار داده است و همچنین به دنبال آن هستیم که سرمایه تاسیس شرکت‌های بیمه را کاهش دهیم. حسینی همچنین بر حذف مالیات ارزش افزوده از بیمه‌ها تاکید کرد و افزود: در اکثر کشورهای جهان، خدمات بیمه‌ها از مالیات معاف است در حالی که در ایران، بیمه‌گذاران باید مالیات پرداخت کنند. وی با بیان اینکه در ایران، بیمه در سبد خانوار جایی ندارد، افزود: سند جامع توسعه فرهنگ بیمه از سوی بیمه مرکزی ایران تهیه شده است. به گفته مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه بیمه مرکزی ایران، تا پایان سال 94، حدود 50 میلیون و 700 هزار بیمه‌نامه در کشور صادر شده که از این تعداد، حدود 20 میلیون بیمه نامه مربوط به بیمه شخص ثالث است.

حسینی در عین حال تصریح کرد که تعداد پرونده‌های خسارت طی سال گذشته، 14 میلیون و 400 هزار فقره بوده است. وی همچنین با بیان اینکه بیمه مرکزی به دنبال سودآوری از محل بیمه اتکایی نیست، افزود: بر طبق قانون جدید، بیمه اتکایی اجباری را کاهش داده‌ایم به طوری که بیمه زندگی از 50 درصد به 25 درصد کاهش یافته است. حسینی در بخش دیگری از سخنانش، با تاکید بر اینکه منعی برای حضور شرکت‌های بیمه خارجی در بازار بیمه داخلی وجود ندارد، گفت: در دوره پسابرجام، چندین شرکت بزرگ خارجی برای انجام گفت‌وگو و شروع همکاری‌ها به ایران آمدند و مذاکرات با آنها برای رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه دارد.

مخالفت فعالان اقتصادی با یک ماده قانونی

در ادامه این نشست، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به اصلاحیه قانون چک اشاره کرد و گفت: این اصلاحیه نگرانی‌هایی دارد که اگر اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در آن ورود پیدا نکند و به تصویب برسد، ممکن است مشکلات عدیده‌ای برای بخش کسب وکار کشور ایجاد کند.

علی سنگینیان به قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اشاره کرد و آن را یکی دیگر از نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی دانست. به گفته وی، این ماده قانونی در روزهای پایانی دوره گذشته مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، حال آنکه با اجرای آن بسیاری از بنگاه‌ها و هلدینگ‌ها به ناچار با استعفای اعضای هیات مدیره خود مواجه خواهند شد. به گفته سنگینیان، تبصره 2 این ماده قانونی، چالش بزرگی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است.

بر اساس ماده (241)، نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از سه درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از شش درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.

این ماده همچنین اشاره دارد که این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. اما در تبصره (2) این ماده قانونی که از نظر فعالان اقتصادی مورد مناقشه است، آمده: «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود».

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه، با بیان اینکه تقریبا تمامی شرکت‌های بورسی مشمول تبصره (2) قانون اصلاح ماده (241) قانون تجارت می‌شوند، گفت: پیش‌بینی می‌شود که حدود 5 هزار مدیر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دنبال اجرای این قانون، از سمت‌های خود کنار روند. به گفته وی، این در حالی است که بسیاری از بنگاه‌ها در حال حاضر بدون مدیرعامل اداره می شوند و همچنان بلاتکلیف هستند.

سنگینیان با بیان اینکه این اصلاحیه، خلاف قانون فضای کسب وکار است، افزود: در جلسات هم‌فکری با مسولان اداره ثبت شرکت‌ها، آنها نیز معتقد هستند که این ماده اصلاحیه قابل اجرا نیست. علاوه بر این، در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نمایندگان بخش خصوصی خواستار توقف اجرای آن شدند که در حال حاضر، بررسی آن در دستورکار مجمع قرار گرفته است.