علت عقب ماندگی پروژه های وزارت نیرو چیست؟

وزیر نیرو امروز در نشست خبری با بیان اینکه یکی از انتقاد ها به دولت قبل در وزارت نیرو این بوده که به صورت خلق‌الساعه پروژه هایی را تعریف کرده‌اند در پاسخ گفت مثلا در یکی از پیوست های سال ٩٠ حدود ٦٠ طرح اضافه شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد طرح های عمرانی نمی تواند منجر به انجام کار بیشتر شود؛ چون منابع مالی وزارت نیرو محدود است.

وی با بیان اینکه در حال حال طرح های در دست اجرا در بخش آب حدود ٥٥٠ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد اظهار کرد: این در حالی است که میزان اعتبارات عمرانی سالانه وزارت نیرو حدود ٣/٥هزار میلیارد تومان است.

۱۷ سال برای طرح‌های نیمه تمام نیاز است!

وزیر نیرو تصریح کرد: اگر اعتبارات وزارت نیرو در همین حد باقی بماند و هزینه‌های طرح‌ها نیز افزایش پیدا نکند، به طور متوسط حدود ۱۷ سال طول می‌کشد تا طرح‌های باقی‌مانده اجرایی شود، اما این در شرایطی است که اجرای یک طرح آبی مثلا ایجاد یک سد نیاز به زمان دو تا چهار سال دارد.

چیت‌چیان با بیان این‌که این انتقاد به عملکرد گذشتگان است، ادامه داد: کاری که تاکنون وزارت نیرو انجام داده جلوگیری از ایجاد طرح‌های جدید و بازنگری در طرح‌های موجود بوده است که در همین راستا نیز بسیاری از طرح‌ها که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبوده و اجرای آنها عملا بی‌فایده بوده است را متوقف کرده است.

به گفته وی، از زمان دولت یازدهم اجرای ۱۴۴ طرح سدسازی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت و برهمین اساس ۵۰ طرح به‌طور کامل کنار گذاشته و وزارت نیرو روی ساخت ۹۴ طرح متمرکز شد.

وزیر نیرو با بیان این‌که تا امسال ۱۹ طرح اجرایی شد، تصریح کرد: از طریق تمرکز منابع مالی در طرح‌های محدود توانستیم سرعت اجرای فعالیت را افزایش دهیم.

چیت‌چیان در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که اگر وزارت نیرو با مشکل منابع مالی مواجهند، چرا با کاهش تعرفه برق مترو موافقت کرده‌اند، گفت: تصمیم‌گیری در مورد این مساله خارج اختیارات وزارت نیرو بوده است.

ثبات قیمت آب و برق

وی در خصوص آخرین وضعیت قیمت آب و برق، ادامه داد: وضعیت اقتصاد آب و برق مشخص است به‌طوری که باید گفت در حال حاضر از نظر اقتصادی صنعت آب و برق در شرایط غیرپایداری قرار دارد، اما آنچه که بیشتر مدنظر دولت قرار گرفته اثرات اجتماعی ناشی از تغییرات قیمت آب و برق است.

وزیر نیرو بیان کرد: آنچه که در صنعت آب و برق طی سه سال اخیر اتفاق افتاده این است که میزان افزایش آب و برق در قیاس با افزایش تورم بسیار ناچیز بوده است و علی‌رغم این‌که وزارت نیرو پیشنهاداتی را برای افزایش قیمت آب و برق اعلام می‌کند، اما دولت به دلیل در نظر گرفتن مسائل اجتماعی این موضوع را رد کرده است.

هیچ امتیاز بالاتری به سرمایه‌گذار خارجی داده نشده است

چیت‌چیان در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی در وزارت نیرو، اظهار کرد: قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذار خارجی نه تنها در سیاست‌های کلی نظام مورد توجه قرار گرفته، بلکه در مقاطع گوناگون رهبر انقلاب به این مساله تاکید کرده‌اند، اما نکته مهم و اصلی در جذب سرمایه‌گذار تطابق سیاست‌های کشور خارجی با موازین قانونی و در نظر گرفتن مصلحت کشور است.

وی با اشاره به وضعیت جذب سرمایه‌گذار در صنعت برق، افزود: صراحتا اعلام شده که وزارت نیرو با استفاده از شرکت‌های عمومی، خصوصی و تعاونی‌ها اقدام به جذب سرمایه‌گذار و افزایش ظرفیت‌های تولید خود کند و سرمایه‌گذاران باید بدانند که دراین میان هیچ امتیاز بالاتری به سرمایه‌گذار خارجی داده نشده است.

وزیر نیرو، ادامه داد: علاوه بر این مساله براساس تعرفه‌هایی که شورای اقتصاد تعیین کرده از سرمایه‌گذار خارجی ۱۵ درصد خریداری می‌شود. علاوه بر این نیروگاه‌هایی که خارجی‌ها متعهد به ساخت آنها می‌شوند باید راندمانی حدود ۵۱ الی ۶۸ درصد داشته باشد و این در حالی است که در حال حاضر راندمان نیروگاه‌ها ۴۷ درصد تخمین زده می‌شود.

چیت‌چیان با بیان این‌که تاکنون ۳۷ هزار مگاوات مجوز برای بخش خصوصی داخلی برای ساخت نیروگاه صادر شده است اظهار کرد: این در حالی است که تاکنون ۱۸ هزار مگاوات بیشتر ساخته نشده و وزارت نیرو این آمادگی را دارد که عین قراردادی که با کشورهای خارجی بسته می‌شود برای سرمایه‌گذار داخلی نیز ایجاد کند.

وی با بیان این‌که متن تمام قراردادها به صورت تیتر در سایت وزارت نیرو موجود است، تصریح کرد: در زمینه‌ی ایجاد قراردادها هیچ شبهه‌ای وجود ندارد.

به گفته وزیر نیرو، این وزارتخانه تنها مرجعی است که آمارهای دقیقی از وضعیت دشت‌های کشور اعلام می‌کند و هیچ سازمان دیگری نمی‌تواند چنین اطلاعاتی را به دست آورد و اگر آمارهای مختلفی از جاهای مختلف ارائه می‌شود بی‌شک صحت ندارد.

وعده وزیر نیرو برای پرداخت بدهی‌ها تا پایان سال

چیت‌چیان در خصوص بدهی‌های وزارت نیرو، بیان کرد: وزارت نیرو به دلیل این‌که شکاف قابل ملاحظه‌ای بین قیمت تمام شده و قیمت فروش کالای خود وجود دارد یک عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌های آن ایجاد شده است. به‌طوری که باید گفت در حال حاضر وزارت نیرو ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که امیدواریم طی یکسال آینده موضوع بدهی‌های وزارت نیرو برطرف شود.

وی با اشاره به برنامه‌هایی تبیین شده برای پرداخت بدهی‌ها، اظهار کرد: براساس ماده ۶ قانون رفع موانع تولید قرار است بدهی نیروگاه‌هایی که واگذار شده‌اند از دوش وزارت نیرو برداشته شود و براین اساس ۱۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت نیرو باید به دولت منتقل شود.

وزیر نیرو ادامه داد: علاوه بر این با استفاده از مکانیزم اوراق خزانه اسلامی ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و از طریق اسناد خزانه ۷۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که به کمک پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو بیاید و می‌توان گفت که این مساله می‌تواند به عنوان یک مکانیزم کاهش بدهی عمل کند.

چیت‌چیان با بیان این‌که ۱۵۰۰ میلیارد تومان از طریق اسناد خزانه اسلامی تاکنون پرداخت شده است، ادامه داد: با استفاده از تصمیم دولت مبنی بر عدم پرداخت یارانه نقدی از سوی وزارت نیرو ۲۵۰۰ میلیارد تومان درآمد به وزارت نیرو باز می‌گردد که تاکنون نیز دو ماه آن پرداخت شده و سه ماه دیگر در راستای پرداخت است.