چطور کالای قاچاق را دوباره وارد بازار می‌کنند؟

علیرضا جمشیدی در سومین کمیته دیدگاه پردازی سازمان تعزیرات افزود: این در حالی است که کالاهای قاچاق در سراسر دنیا امحا می شوند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی گفت: برای رویکرد علمی در سازمان به دنبال استفاده از تجربیات و الگو پذیری از کشورهای توسعه یافته ایم و تاکنون مطالعه تطبیقی تجارب 30 کشور را انجام داده ایم.

جمشیدی اضافه کرد: براساس این مطالعات دخالت دولت در حوزه اقتصاد باید به کمترین حد ممکن برسد اما در عین حال دولت به شدت با متخلفان برخورد کند؛ چرا که مردم در مقابل تخلفات و اجحاف به حمایت های دولت نیاز دارند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از جامعه دانشگاهی خواست تا برای استقرار رویکرد علمی و نوین به سازمان تعزیرات کمک کنند.

** 14 هزار آرایشگاه زنانه غیر مجاز در تهران

بر اساس این گزارش، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز گفت: متاسفانه هنوز برای خشکاندن ریشه فساد در کشور اقدام مناسبی انجام نشده است؛ زیرا قوانین در تعارض با یکدیگرند و اقتصاد دولت محور، عامل فساد است.

به گفته فاضلی برای بهبود شرایط، نیاز به آسیب شناسی داریم و متاسفانه قوانینی وضع شده است که تشدید کننده جرم است.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: یک هزار و 53 آرایشگاه زنانه در تهران مجوز دارند و از طرفی هم در این شهر 14 هزار آرایشگاه زنانه غیرمجاز در منازل مسکونی فعالند که این مراکز غیر مجاز از عوامل اصلی فساد به شمار می آیند.

فاضلی، اظهار امیدواری کرد که با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و با رویکرد جدید این سازمان، گام های بهتری برداشته شود.

در این جلسه، مبحث «تنظیم گری پاسخگو: رویکردی تعاملی در مداخلات تنظیم گرایانه» توسط یکی از پژوهشگران، مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و در ادامه اساتید دانشگاه و صاحب نظران به بحث و بررسی درباره این نظریه پرداختند.

براساس این گزارش،«تنظیم گری پاسخگو» عنوان نظریه ای است که نخستین بار توسط جان برایت ویت و ایان آیرز در سال 1992 مطرح شد. این نظریه در واقع تلفیقی است از ایده هایی که در باب تنظیم گری در حقوق عمومی، نظریه بارزی در اقتصاد و نظریه قانون پاسخگو توسط فیلیپ سلزنیک، مطرح شده است.

سومین کمیته دیدگاه پردازی سازمان تعزیرات با حضور اساتید حقوق دانشگاه ها و دانشجویان، مدیران، برخی از روسای شعب، رئیس اتاق اصناف و معاون اتاق بازرگانی برگزار شد،جلسات این کمیته به همت اداره کل آموزش و پژوهش سازمان تعزیرات حکومتی به صورت ماهانه برگزار می شود.