عالی پور: مخالف مدل جدید قراردادهای نفتی نیستیم

بیژن عالی پور با کارشناسی خواندن مدل جدید قراردادهای نفتی  گفت: اینجانب به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، همه مدیران و همکاران ما تابع سیاستهای دولت تدبیر و امید هستیم و منتظریم هر چه زودتر مدل جدید قراردادهای نفتی اجرایی شود تا بیش از این وقت را از دست ندهیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با اعلام این که اجرایی شدن هر چه زودتر این قراردادها به افزایش تولید نفت خام از میدان های مناطق نفت‌خیز جنوب می انجامد، افزود: کارشناسان مختلف و هئیت دولت در دو سال گذشته انواع بررسی های کارشناسی را روی مدل جدید قراردادهای نفتی داشته اند و به سخنان همه منتقدان گوش داده شده و اصلاحات انجام شده است.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با کارشناسی خواندن مدل جدید قراردادهای نفتی، نگاه خود را به آن مثبت دانست و با اعلام این که کارشناسان وقت زیادی برای تدوین این مدل قراردادی گذاشته اند، یادآور شد: مدل جدید قراردادهای نفتی در کمیته اقتصاد مقاومتی به ریاست آقای اسحاق جهانگیری، معاول اول رئیس جمهوری هم اصلاح و تصویب شده است.

وی افزود: متاسفانه بارها اشخاص مختلف مدعی شده اند که شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب مخالف اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی است، اما بنده با صراحت تمام اعلام می کنم این ادعا کذب محض است.

عالی پور تصریح کرد: با توجه به شرایط مالی موجود، خواست ما هم این است تا هر چه زودتر مدل جدید قراردادهای نفتی اجرایی شود و در چنین شرایطی ما هم می توانیم به تولید زودهنگام دست یابیم.

وی ادامه داد: در میدان های مشترک نفتی با عربستان، عراق، کویت و قطر که اکنون آنها با چنگ و دندان کار می کنند باید هر چه زودتر دست به کار شویم و با جذب سرمایه های جدید سهم خود را برداشت کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اجرایی نشدن برخی طرح ها را ناشی از کمبود نقدینگی دانست که با نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی می توان شاهد به سرانجام رسیدن این طرح ها بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در تازه ترین گزارش خود درباره مدل جدید قراردادهای نفتی اعلام کرده است: براساس واقعیت‌های موجود بویژه در حوزه موضوع های اقتصادی آنچه که مبرهن بوده این است که بخش نفت نیازمند سرمایه‌گذاری ١٥٠ تا ٢٠٠ میلیارد دلاری طی یک برنامه پنج ساله است و سرمایه‌گذاری نکردن در توسعه میدان ها و مخازن نفت و گاز کشور بویژه میدان های مشترک، سبب عقب ماندن کشور در حفظ جایگاه خود در میان دیگر کشورهای تولید کننده منابع هیدروکربوری خواهد شد.

نکته مهم در این گزارش اشاره به جذب این سرمایه ها از منابع خارجی است که اشاره دارد: جذب فناوری های برتر و روزآمد در این صنعت و نبود امکان تامین داخلی این حجم از سرمایه برای طرح‌های اکتشاف، توسعه، تولید، پالایش، پتروشیمی و...، جذب سرمایه و فناوری خارجی با حفظ قوانین بالادستی و منافع و کرامت و مصلحت ملی، را ضروری می‌ کند که براین اساس تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی موضوعی ضروری و گریزناپذیر است.

آنچه در جذب سرمایه های خارجی براساس مدل جدید قراردادهای نفتی یادآوری می شود آن ست که مطابق اعلام شرکت ملی نفت ایران، در اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت، پیمانکار هیچ حق و حقوقی درباره مخزن، تاسیسات و حتی تولید ندارد و شرکت ملی نفت ایران مجاز است دستمزد وی را به صورت نقد یا محصول، بر اساس صلاحدید روز پرداخت کند.