ساخت و سازهای جدید محدود می‌شوند؟
آمارهای جدیدی که معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده نشان از آن دارد که وضعیت رشد جمعیتی ایران در طول سال‌های گذشته تفاوت چندانی پیدا نکرده و همچنان چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی اوضاع رشد تولدها پایین است. این موضوع شاید در طول سال‌های آینده به تفاوتی جدی در سیاست‌های مسکنی ایران بینجامد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هر چند در طول سال‌های گذشته تلاش شده با بالا بردن برخی از سیاست‌های تشویقی نسبت به افزایش رشد جمعیتی ایران برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای صورت گیرد و بار دیگر لااقل در مناطق شهری اوضاع به سال‌های نه چندان دور باز گردد اما آمارهایی که پیروز حناچی معاون وزیر راه اعلام کرده نشان از آن دارد که همچنان نمی‌توان به سرعت گرفتن رشد جمعیت در کوتاه مدت امیدی جدی داشت.
قرار گرفتن این آمار در کنار بحث نیاز سالانه ایران به ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی جدید تفاوت‌هایی را در سیاست‌های کلان حوزه مسکن می‌طلبد.
اگر در سال‌های میانی دهه ۷۰ و دهه ۸۰ ساخت واحدهای مسکونی جدید برای نسل جوان که به تشکیل خانواده اقدام می‌کردند اولویت جدی این عرصه بود حالا وزارت راه و شهرسازی از احتمال یک تغییر دیدگاه کلی در این حوزه سخن می‌گوید.
شاخص کیفیت ساختمان در ایران که در ماه‌های گذشته بحث‌های زیادی درباره آن صورت گرفته و از لزوم توجه به قوانین موجود در این حوزه گرفته تا بالا بردن اهرم‌های نظارتی موجود بر ساخت و سازهای جدید حالا می‌تواند در قالب یک سیاست کلی دیگر عمل کند.
چند روز قبل وزیر راه و شهرسازی در جریان جلسه‌ای که با معاون اول رییس‌جمهور داشت اعلام کرد: با توجه به آنکه رشد جمعیت در بسیاری از شهرهای ایران با سرعتی کمتر از گذشته اتفاق می‌افتد شانس آو جود دارد که در این سال‌ها برنامه‌ریزی‌ها به سوی افزایش کیفیت ساخت و ساز سیر پیدا کند.
صحبت از زندگی حدود ۱۹ میلیون ایرانی در شرایط بد مسکن و البته لزوم بهبود کیفیت ساختمان‌های قرار گرفته در بافت‌های فرسوده باعث شده از سیاست جدید کیفی‌سازی مسکن به عنوان یک اولویت جدید یاد شود هر چند هنوز نسبت عرضه ساختمان در ایران با تقاضای فعال در بازار برابر نشده و همچنان برای هر ۱۰۴ خانوار ایرانی به طور میانگین حدود ۱۰۰ واحد مسکونی جدید ساخته می‌شود اما نزدیک شدن این آمار به یکدیگر نشان از احتمال یک تغییر رویه جدی دارد که نتیجه آن شاید محدود شدن ساخت و سازهای جدید باشد.
پیگیری این شاخص می‌تواند در حوزه استفاده حداکثری از زمین‌های قابل ساخت و ساز در شهرهای بزرگی مانند تهران الگو گرفته و در سال‌های آینده بهبود کیفی واحدهای مسکونی را هدف اصلی خود قرار دهد.
با وجود آنکه هنوز عرضه‌کنندگان ساختمان در ایران پس از رکود چند ساله گذشته اعتماد جدیدی به بازار نکردند و آمارها در این حوزه مثبت نشده اما به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی بنا دارد سیاست تحریک عرضه خود را این بار در دو محور مجزا تعریف کند. سیاستی که از یک سو به ساخت واحدهای مسکونی جدید پس از تحریک تقاضای مسکن در ماه‌های آینده خواهد پرداخت و از سوی دیگر به بهبود کیفیت ساختمان‌های ایرانی توجه ویژه‌ای خواهد کرد. باید دید بازار سنتی مسکن ایران آیا توان آن را دارد که در این حوزه ورود کرده و این بار شاخص کیفیت را بر تعداد ارجحیت دهد یا در صورت جدی شدن طرح جدید وزارت راه و شهرسازی نیاز به برنامه‌ریزی‌های جدید در این حوزه نیز وجود خواهد داشت.
