سرنوشت کارت سوخت چه خواهد شد؟

افزایش نرخ بنزین با وجود این‌که یک داستان تکراری برای اقتصاد کشور شده، اما مباحثی همچون سهمیه‌بندی بنزین، هوشمند شدن سوخت‌گیری، حذف دوباره سهمیه و... تبدیل به نقاط عطفی در داستان بنزین شده است. اما در حال حاضر این داستان با یک گره تازه همراه شده و تاکنون راهی برای حل آن یافت نشده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، داستان از آن‌جا شروع شد که در هفته‌های پایانی فعالیت مجلس نهم، مصوبه‌ای مبنی بر پلکانی شدن قیمت بنزین به تصویب رسید؛ اگرچه این مصوبه ساعتی پس از رای نمایندگان، اشکالاتی به آن وارد و با دستور رییس جلسه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارسال شد. در حال حاضر این طرح به‌دلیل مخالفت‌های دولت هنوز اجرایی نشده است.

طرح نمایندگان مجلس نهم بر افزایش نرخ بنزین برای مصرف‌کنندگانی تاکید می‌کرد که بیش از سقف تعیین شده در ماه از بنزین استفاده می‌کنند. براساس این مصوبه، اگرچه دولت این اختیار را داشت که سقف میزان مصرف را خود تعیین کند، اما از سوی دیگر موظف بود با در نظر گرفتن مالیات و عوارض مختلف و جمع آن با قیمت بنزین در فوب خلیج فارس، نرخ دومی را برای پرمصرفان بنزین تعیین کند. اما نکته‌ای دیگر که نمایندگان مجلس بر اجرای آن تاکید داشتند، ضرورت استفاده از کارت سوخت بود.

در این شرایط، هم‌اکنون حدود 5 ماه از مصوبه بنزینی مجلس می‌گذرد و دولت با وجود این‌که اجرای این مصوبه را به امید اصلاح آن به تاخیر انداخت، اما مجلس دهم با حذف این مصوبه از متن بودجه سال ۹۵ مخالفت کرد زیرا از نگاه نمایندگان مجلس دهم، حذف سامانه کارت سوخت مصداق افزایش رانت و قاچاق سوخت ارزیابی شده و دولت موظف به حفظ این سامانه است. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در نشست اخیر خود، به حذف کارت سوخت و تک نرخی شدن بنزین از متن قانون بودجه 96 رای داده است.

در این شرایط، این سوال مطرح است که در نهایت چه سرانجامی برای نرخ بنزین و کارت سوخت باید متصور بود. در این خصوص، ناصر رییسی‌فرد، رییس اتحادیه جایگاه‌داران بنزین با حضور در کافه‌خبر به ارائه توضیحاتی پرداخت. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با ناصر رییسی‌فرد رییس اتحادیه جایگاه‌داران است.

* با توجه به مباحثی که امروز درباره آثار کارت سوخت بر اقتصاد مطرح است، به نظر شما کارت سوخت باید حذف شود یا خیر؟

در این خصوص من یک مقدمه‌ای از ابتدای برنامه‌ریزی برای کارت سوخت می‌گویم. من جزو افراد دعوت شده به جلسات اولیه‌ای بودم که قرار بود تصمیم‌گیری شود که سوخت چند نرخی یا سهمیه‌بندی شود.

* در چه دوره‌ای؟

در زمانی که آقای نعمت‌زاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش بودند. تصور می‌کنم سال 85 یا 86 بود. در آن جلسات همه گروه‌هایی که در این زمینه فعالیت داشتند و می‌توانستند خدمتی را انجام دهند، حضور داشتند؛ هم گروهی که برای سامانه سوخت در شرکت ملی پخش تشکیل شده بود، هم گروهی که آقای رویانیان و دوستانشان در ستاد سوخت تشکیل داده بودند، هم گروهی که قرار بود کارهای فنی را انجام دهند. بنده نیز به عنوان نماینده بخش خصوصی و نماینده کسانی که مجریان اصلی کار بودند، در این جلسات حضور داشتم.

من از همان زمان با طرح کارت سوخت اعلام مخالفت کردم و دلایل متعددی هم داشتم. ما در دوره‌های متعددی تجربه کرده بودیم که هر کالایی که سهمیه‌بندی شود، فساد، رانت و ناهنجاری به‌وجود می‌آورد. هنوز عوارض سهمیه‌بندی قند و شکر و برنج در زمان جنگ را جلوی فروشگاه‌ها داریم می‌بینیم. من معتقد بودم بنزین کالایی نیست که سهمیه‌بندی شود. چرا؟ چون هر کالایی که سهمیه‌بندی شود، علقه مالکانه روی آن ایجاد می‌شود. بنزین کالایی نیست که بشود روی آن علقه مالکانه ایجاد کرد، چون کالای استراتژیک مصرفی است و متناسب با نیاز باید مصرف شود.

ما این استدلال‌ها را مطرح کردیم و طرح‌های متعددی را نیز بر این مبنا نوشتیم که سهمیه‌بندی سوخت فساد و ناهنجاری در جامعه ایجاد می‌کند؛ آن هم با توجه به تجربیات قبلی و تجربیاتی که بعضی از کشورها داشتند. اما متاسفانه سیاست بر این بود که سامانه هوشمند سوخت پابرجا شود. من نه این‌که بگویم سامانه بد است، سامانه خوب است، اما برای استفاده‌های متعدد بهینه دیگر به جز کارت سوخت. آنها به حرف ما گوش نکردند و این کار انجام شد. واقعا ما دوره بسیار سختی در زمان سهمیه‌بندی و بنزین چند نرخی گذراندیم؛ به طوری که فساد بسیار گسترده‌ای در جامعه هم بین کارگران اماکن عرضه سوخت ایجاد کرد و هم بین رانندگان وسایط حمل‌ونقل عمومی و هم بین افرادی که مصرف سوخت نداشتند. در برخی از شهرها وقتی 100 لیتر سهمیه بنزین می‌دادند، 5 لیتر هم مصرف نمی‌شد. برای مثال، از ابتدا تا انتهای شهر میبد تنها 10 دقیقه پیاده راه است. وقتی سهمیه 100 لیتری داده می‌شد، این سهمیه استفاده نمی‌شد. اما علقه مالکانه در رابطه با بنزین به‌وجود آمد و فروش این کالا یک‌سری افراد را فاسد و منحرف کرد و نیز گروهی به درآمدهای کاذب عادت پیدا کردند.

متاسفانه عوارض این رانت و فساد هنوز از بین نرفته و ما مشکلات اجتماعی دیگری را ایجاد کردیم. فردی که روزی 200، 300 هزار تومان از این راه درآمد داشته است، الان که این درآمد را ندارد، به هر راهی می‌زند که به آن رقم برسد. این انواع ناامنی را در جامعه ایجاد می‌کند. خیلی از شکایاتی که می‌شود در این خصوص که پول اضافه از مردم می‌گیرند، مبتنی بر همین عوامل است. برای مثال، راننده تاکسی‌ای که کارت خود را می‌فروخته و پول کلانی می‌گرفته، حالا می‌خواهد با افزایش کرایه‌ها به آن پول برسد.

این مقدمه را برای این گفتم تا بگویم ما از ابتدا با آمدن کارت سوخت مخالف بودیم. کشورهای پیشرفته روش‌های سیار مناسب‌تری را اجرا کردند و توانستند فرآورده‌های نفتی و به خصوص بنزین را مدیریت کنند تا هم صرفه‌جویی اتفاق بیفتد و هم استفاده بهینه از این سرمایه ملی صورت گیرد. اما دولت زیر بار نرفت و متاسفانه این تصمیم اجرا شد و در دوره‌های مختلف بنزین دو نرخی و سه نرخی شد. بنزین دو نرخی و سه نرخی مشکلات جایگاه‌های عرضه سوخت را تشدید کردید.

* شما در جلساتی که شرکت و درباره تبعات چند نرخی شدن بنزین صحبت می‌کردید، پاسخی که معمولا می‌شنیدید، چه بود؟

متاسفانه زمانی که یک تصمیمات سیاسی گرفته می‌شود، دیگر گوش شنوایی برای حرف منطقی نیست. من یک نفر بودم و آنها یک گروه بودند. کسی که تکنولوژی این کار را می‌آورد، پیمانکار شده بود و منفعتی در این کار می‌دیدید. دولت به زعم خود با برنامه‌ها و دیدگاه‌هایی که داشت، منفعت خاص دولت را می‌دید و تصور می‌کرد که صرفه‌جویی سوخت اتفاق می‌افتد. ستاد سوخت نیز تاسیس شده بود و شرایط خاص خود را داشت. بنابراین عرایض بنده و طرح‌ها و پیشنهاداتی که ارائه می‌کردیم، به خاطر یک نفر رأی نمی‌آورد. اما می‌دانم بسیاری از افرادی که در آن جلسات شرکت می‌کردند، به عواقب این کار آگاه بودند. به‌هرحال تصمیمی بود که دولت گرفته بود و هزینه کلانی را برای سامانه هوشمند سوخت کرده بودند. با شرکت چینی قرارداد بسته بودند و قرار بود این کار انجام شود. خیلی‌ها البته الان از اجرای این طرح دفاع می‌کنند که من تصور می‌کنم آنها عملیات عرضه در درون جایگاه را نمی‌شناسند. این متاسفانه یک ضایعه‌ای بین همه جامعه است. برخی فکر می‌کنند کار جایگاه‌داری خیلی ساده است. من به نمایندگان مجلس پیشنهاد دادم که یک هفته در جایگاه‌ها کنار ما بایستند و ارتباطات جامعه را با ما و ما را با جامعه و مسایل و مشکلات عدیده‌ای که در حوزه سوخت وجود دارد را ببینند. مجموعه این‌ها به آنها دیدگاهی می‌دهد که می‌توانند درست تصمیم‌گیری کنند. اما متاسفانه هیچ‌کس این آمادگی را ندارد که آنجا بیاید یک بررسی میدانی کند. دائما در ذهن خود یک طرحی را پرورش می‌دهند و هیچ‌گاه ضرر و زیان را با یکدیگر نمی‌سنجند.

در حال حاضر از بین 3400 جایگاه در سراسر کشور، فقط 180 جایگاه متعلق به شرکت نفت است.

* 180 جایگاه دولتی است.

بله، بقیه جایگاه‌ها متعلق به بخش خصوصی است و دولت و شرکت ملی پخش در آنجا سرمایه‌گذاری نکرده و تجهیزات و تاسیساتی ندارد. در حال حاضر در کلانشهرها جایگاه‌های جدیدی احداث نمی‌شود، زیرا توجیه اقتصادی ندارد. به عبارتی، هیچ‌گونه توجیه اقتصادی‌ای به نسبت سرمایه‌گذاری در آن ملحوظ نیست. اگر هم جایگاهی احداث شود، در بین راه‌ها است که آنها هم در ابتدا کار را شروع می‌کنند و از هل حلیم به درون دیگ می‌افتند، اما بعد از یک‌سال ناله‌هایشان شروع می‌شود که ما با وجود این همه سرمایه‌گذاری، برای مثال روزی 4 هزار لیتر بنزین می‌فروشیم. یک نفر می‌گفت که من در طول ماه 150 هزار لیتر بنزین می‌فروشم.

* مگر زمانی که اقدام به تاسیس جایگاه‌ها می‌کنند، برآورد نمی‌شود که چقدر فروش وجود دارد و مکان‌یابی صورت نمی گیرد؟

در یک دوره‌ای بحث مکان‌یابی و رعایت حریم‌ها را برداشتند؛ آن هم به دلیل کمبود جایگاه‌ها و صف‌هایی که ایجاد می‌شد. در این خصوص نسنجیده عمل شد و عواقب موضوع سنجیده نشد. زمانی که سرمایه بخش خصوصی در اختیار جامعه است و در پروسه اقتصادی جامعه و کشور حرکت می‌کند و در آن مسیر مصرف صورت می‌گیرد، در حقیقت سرمایه ملی است. ما فکر می‌کنیم که باید نشوق را بسنجیم و بعد اجازه توسعه دهیم، یا مکان در سرمایه‌گذاری اهمیت دارد. دادن زمین خیلی خوب است. در شهرهای بزرگ صف خودروها برای سوخت وجود دارد، اما در بین راه‌ها که تردد فصلی است، مشتری زیادی وجود ندارد. جایگاه‌داران کارمزدبگیر هستند و در پایان هر ماه، با تاخیر یک ماهه سه درصد قیمت تمام شده بنزین را به صورت ناخالص کارمزد می‌گیرند. این اصلا در هیچ صنفی قابل توجیه نیست. بنزین هزار تومان است و ما هر لیتر 30 تومان به صورت ناخالص کارمزد می‌گیریم که بنزین را عرضه کنیم. تمام هزینه‌های مترتب بر جایگاه‌ها در این 30 تومان است، یعنی حقوق پرسنل، دیون دولتی، مالیات، عوارض شهرداری، استهلاک سه برابر و به علاوه ناهنجاری‌هایی که شرکت بر جایگاه‌داران تحمیل می‌کند.

متاسفانه این اطلاعات را فردی که می‌خواهد جایگاه بزند، شرکت در اختیار او قرار نمی‌دهد و هیچ راهنمایی صورت نمی‌گیرد؛ فقط به دلیل این‌که بگویند تعداد جایگاه‌ها افزایش یافته است. این‌ها واقعیت جایگاه‌داری است.

* برگردیم به بحث کارت سوخت. از سال 92 بحث تک‌نرخی کردن سوخت مطرح شد.

بله، بعد از چند نرخی شدن بنزین و سیاست‌هایی که اجرایی شد، از سال 92 به بعد بحث تک‌نرخی شدن سوخت مطرح شد. به نظر من، بسیار اتفاق میمون و مبارکی بود؛ چراکه سامانه کارت‌خوان که تقریبا الان فشل‌شده است و روزی نیست که شما به جایگاه‌ها مراجعه کنید و چند نازل غیرفعال شده باشد. شرکت پیمانکاری هم که با سامانه هوشمند طرف قرارداد است و باید وسایل را تعمیر کند، این کار را انجام نمی‌دهد. این در شرایطی است که خارج شدن هر نازل از چرخه فعالیت، مصادف است با صف بستن حداقل 10 خودرو در هر ساعت. این موضوع تراکم، ناامنی، ترافیک و... ایجاد می‌کند.

ما خیلی امیدوار بودیم که سامانه هوشمند برداشته شود، اما متاسفانه دیدیم در روزهای پایانی مجلس آقای توکلی و دوستان ایشان طرحی را به مجلس دادند. حتما خبرها را تعقیب می‌کردید. صبح که طرح را تصویب کردند، ظهر همان روز آقای بذرپاش گفتند ما متوجه قضایا نبودیم و طرح باید به کمیسیون تلفیق برود. به اعتقاد من، این یک طرح سیاسی برای گذاشتن چوب لای چرخ دولت بود. این طرح با تغییراتی تصویب شد. البته خوشبختانه در مراحل بعدی، اختیار کامل را به دولت دادند که کارها را انجام دهد. ما از همان زمان با موضوع مخالفت کردیم و گفتیم چند بار نمی‌شود از یک منفذ گزیده شد. اصلا آن روشی که آقای توکلی پیشنهاد کردند، عملی نیست که نرخ دوم بنزین به قیمت فوب خلیج‌فارس باشد و عوارض شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده و... هم به این نرخ اضافه شود.

شما می‌دانید نرخ فوب خلیج‌فارس متغیر است. حتی گاهی در روز دو سه بار به نسبت قیمت نفت تغییر می‌کند. عوارض هم تابعی است از متغیر قیمت. بنابراین امکان این‌که شما روزانه بتوانید این تغییرات را در سیستم اعمال کنید، وجود ندارد. البته اگر بخواهند غیر از این عمل کنند، می‌گویند غیرقانونی عمل کردید. بر این اساس، این عوارض بسیار بدی را برای دولت داشت.

خوشبختانه در جلساتی که با وزارت نفت و شرکت ملی پخش داشتیم، این مطالب را مطرح کردیم. تقریبا وزارت نفت و شرکت پخش با ما همسو بوده و معتقد بودند که این طرح عملیاتی نیست و بهترین روش، بنزین تک‌نرخی است. قیمت کنونی بنزین هم به قیمت فوب خلیج‌فارس رسیده و امکان قاچاق نیز بسیار کم شده است.

یکی از دلایلی که می‌گویند کارت سوخت از قاچاق جلوگیری می‌کند، من صددرصد با این نظر مخالف هستم؛ چراکه معتقدم کارت سوخت کار قاچاقچی را هم تسهیل کرده بود. در گذشته شما شاهد بودید که تانکر از مرز بیرون می‌رفت، اما بعد از اجرای کارت سوخت، صف وانت‌ها را می‌دیدیم که پشت آنها دبه‌های 60 لیتری بنزین است. اخیرا سراوان را نشان دادند که 500، 600 وانت صف بسته بودند. این نشان می‌دهد که کار قاچاقچی آسان شد.

* پس شما معتقدید که کارت سوخت، کار قاچاقچی را راحت کرد.

دقیقا، در گذشته کسی که می‌خواست قاچاق کند و سوخت را از اصفهان به زاهدان ببرد، باید با تانکر می‌برد. در این میان، باید راننده را تطمیع و فرآورده را تامین می‌کرد. در مسیر هم ایست بازرسی وجود داشت. اما با آمدن کارت سوخت، قاچاقچی‌ها راه می‌افتادند در شهرهای کم‌مصرف مثل میبد و اردکان و کارت‌های سوخت را جمع می‌کردند. اگر به خاطر داشته باشید، زمانی که اعلام کردند سهمیه کارت‌های سوخت را می‌خواهیم بسوزانیم، در بسیاری از کارت‌ها 5، 6 هزار لیتر سوخت ذخیره شده بود. قاچاقچی این کارت‌ها را خریداری می‌کرد و در هر روز و در 3 نوبت می‌توانست 180 لیتر سوخت‌گیری کند. سه دبه 60 لیتری به راحتی و در هر جایگاهی سوخت‌گیری می‌کردند. این بنزین‌ها انباشت می‌شد و در نهایت وانت‌هایی می‌شد مملو از دبه‌های 60 لیتری بنزین. در این‌جا دیگر قاچاقچی نباید راننده را تطمیع می‌کرد و نه پلیس و ایست بازرسی وجود داشت. در همان محدوده مرز این کارها را انجام می‌دادند و مانعی هم وجود نداشت. بنابراین کارت سوخت مانعی برای قاچاق نبود، بلکه قاچاق را هم آسان کرد.

* پس گزارش‌هایی که از کاهش قاچاق منتشر می‌شد، چه بود؟

ببینید، اصلی‌ترین عامل کاهش قاچاق قیمت است. زمانی که کارت سوخت اجرایی شد، قیمت بنزین 100 تومان بود، اما قیمت بنزین یک‌دفعه به 400 تومان افزایش یافت. بعد از 400 تومان به 700 تومان افزایش یافت. بعد هم بنزین هزار تومان شد. زمانی که الان قیمت بنزین در پاکستان 1050تومان است، برای قاچاقچی صرف نمی‌کند که بنزین را از ما هزار تومان بخرد و در پاکستان 1050 تومان بفروشد.

من معتقد بودم روش‌های بهتری وجود دارد. با طرحی که در دولت اصلاحات تصویب شده بود که قیمت سوخت ظرف 5 سال به 90 درصد فوب خلیج‌فارس برسد، به طور قطع جلوی همه این تخلفات گرفته می‌شد. یعنی اگر ما به صورت پله‌ای سالانه 20 درصد قیمت سوخت را افزایش داده بودیم، در حال حاضر به رقم واقعی رسیده بودیم. این کار را کشورهای دیگر نیز انجام داده‌اند. قیمت واقعی سوخت هم باعث صرفه‌جویی می‌شود و هم شرایط قاچاق آن گرفته خواهد شد. من خودم در مهاباد دیدم که با قاطر سوخت را قاچاق می‌کردند و به عراق می‌بردند، چون بنزین ارزان بود.

خوشبختانه امروز دولت با کارت سوخت مخالف است. سر و صداهایی هم که وجود دارد، به دو بحث برمی‌گردد. یک گروه می‌گویند اگر کارت سوخت باشد، اطلاعات مختلفی می‌توانیم داشته باشیم؛ مثل اطلاعات خودرو و اطلاعات مصرف سوخت و... . من خیلی موافق این موضوع نیستم. در جلسه‌ای که در هفته‌های گذشته با شرکت پخش داشتم، این موضوع را به صراحت گفتم.

* چرا؟

به دلیل این‌که ما چه اطلاعاتی را می‌خواهیم که در حال حاضر نمی‌توانند کسب کنند. از سوی دیگر، از طریق کارت سوخت، اطلاعات خودرو را نمی‌توانند داشته باشند، چون کارت سوخت قابل انتقال به دیگری است. بنابراین اطلاعات را نمی‌توان از این طریق به‌دست آورد.

اگر هم اطلاعات مصرف سوخت را می‌خواهند، راه ساده‌تری وجود دارد. ما جایگاه‌داران دفاتر خاصی داریم و اطلاعات ورود و خروج مخازن وجود دارد. همه نواحی نیز روزانه آمار فروش جایگاه‌ها را می‌گیرند. اطلاعات بار خارج شده از انبار نیز در انبارهاست. بنابراین اگر اطلاعات خروج بار از انبارها را بخواهند، انبارها اطلاعات را ثانیه‌ای دارند. اطلاعات فروش را نیز همه نواحی روزانه دارند و اطلاعات ماهانه را هم می‌توانیم به آنها بگوییم.

من در این خصوص البته پیشنهادی داشتم. گفتم شما بیایید مشابه کشورهای پیشرفته پوزهای داخل تلمبه را تبدیل به پوزهای بانکی کنید و کنار آن یک پرینتر کوچک بگذارید. فردی که مراجعه می‌کند، با کارت بانکی هم می‌تواند سوخت‌گیری کند، هم اطلاعات سوخت وجود دارد و هم اطلاعات بانکی. این کار عملی است و نرم‌افزار آن نیز بسیار ساده است.

فواید این کار این است که چالش بین مراجعه‌کننده و پرسنل جایگاه کم می‌شود و حتی به صفر می‌رسد. همچنین مطلقا در این قضیه دیگر ادعا و شکایتی نیست که کارگری پول زیادی گرفته یا کم گرفته است. در آمریکا اگر آقای اوباما هم بخواهد بنزین بزند، خودش باید کارت بکشد، چون کارگری نیست که برای او بنزین بزند. این کار همچنین ایجاد امنیت در جامعه می‌کند، چون در حال حاضر محل انباشت پول در جایگاه‌هاست. مهم‌ترین مطلب هم این است که ما فرهنگ نگهداری اسکناس را نداریم. هر اسکناسی که چاپ می‌شود، برای ما حدود 20 تومان هزینه می‌برد. اصلی‌ترین جایی هم این اسکناس‌ها از بین می‌رود، جایگاه‌هاست.

به نظر من بانک‌ها آماده هستند که این سرمایه‌گذاری را انجام دهند.

* این پیشنهاد را شما به صورت رسمی داده‌اید؟

بله، این پیشنهاد را حتی به بانک‌ها هم داده‌ام. آقایان زنگنه، سجادی، کاظمی و گروه پالایش و پخش مصر هستند که کارت سوخت جمع شود و استفاده بهینه از سامانه صورت گیرد. اجرای این طرح سرمایه‌گذاری زیادی می‌خواهد و منوط است به این‌که بانک‌ها با یکدیگر جوینت شوند و یک وحدتی بین خودشان ایجاد کنند و در این خصوص سرمایه‌گذاری داشته باشند تا پوزهای تلمبه‌ها عوض شود. ما 25 هزار پوز جدید با یک پرینتر کوچک نیاز داریم.

اخیرا باب شده افراد می‌آیند بنزین می‌زنند و فرار می‌کنند. این مربوط به طبقه خاصی نیست، حتی افرادی را داریم که با پورشه می‌آید و این کار را می‌کند. حداقل در روز 5، 6 مورد این‌گونه داریم. با آمدن کارت‌های بانکی، جلوی این سرقت‌های کوچک و حتی شوخی‌های کوچک گرفته می‌شود و مکان جایگاه‌ها امن‌تر خواهد شد.

* شما فکر می‌کنید در نهایت سرنوشت کارت سوخت چه خواهد شد؟

من واقعا آرزو دارم با یک آینده‌نگری و خارج از دید سیاسی و با دید اقتصادی اجتماعی و حفظ منافع ملی به این قضیه نگاه کنند و کارت سوخت را بردارند. حتی اگر قیمت سوخت را براساس تکالیفی که دولت بر گردن مصرف‌کننده گذاشته، افزایش دهند، باز به نظر من باید کارت سوخت برداشته شود و از سامانه هوشمند استفاده بهینه سوخت صورت گیرد.

در حال حاضر یک‌سری تکالیف برعهده مصرف‌کننده است؛ مثل مالیات بر ارزش افزوده که باید مصرف‌کننده نهایی بپردازد. هم‌اکنون در خصوص بنزین، مالیات بر ارزش افزوده را دولت به عنوان سوبسید به وزارت اقتصاد می‌پردازد.

* چند درصد از قیمت نهایی بنزین، مالیات است؟

10 درصد. کارمزد جایگاه‌ها نیز بسیار ناچیز است و ما سال‌هاست در این زمینه دعوا داریم. به نظر من حتی اگر 500 تومان روی قیمت بنزین اضافه شود، یک درصد در سبد هزینه خانواده اثرگذار است؛ مشروط بر این‌که یک سازمان و سیستم نظارتی جامع در درون دولت و سازمان‌های نظارتی تعبیه کنیم.

مثالی می‌زنم. اگر یک وانت نیسان از میدان تره‌بار در جنوب تهران به میدان تجریش برود، سه تن بار می‌زند. این خودرو 15 لیتر بنزین مصرف می‌کند. 15 لیتر 500 تومانی، 7500 تومان می‌شود. اگر صددرصد هم بگوییم عوارض جنبی تورم مترتب بر این 7500 تومان اضافه شود، 15 هزار تومان می‌شود. شما 15 هزار تومان را بر سه هزار کیلو تقسیم کنید، کیلویی 5 تومان می‌شود. حالا چرا میوه‌فروش وقتی بنزین گران می‌شود، به جای 5 تومان، 500 تومان جنس خود را گران می‌کند؟ چون نظارتی وجود ندارد.

اگر ما یک سیستم جامع نظارتی داشته باشیم، با این مشکلات مواجه نمی‌شویم و در عین حال، قیمت بنزین واقعی شده است. به عبارتی، با این کار هم به جامعه خدمت کرده‌ایم و هم فرآورده استراتژیک را برای نسل‌های آینده ذخیره کرده‌ایم و بسیاری از رانت‌ها و فسادها و ناهنجاری‌ها از بین می‌رود.

* در حال حاضر قیمت واقعی بنزین چه رقمی است؟

در حال حاضر قیمت فوب خلیج‌فارس حدود 980 تومان است. اخیرا که قیمت نفت بالا رفته، حدود 1080 تومان است. البته اگر تغییر جدیدی ایجاد نشده باشد.