۳۵۰ هزار شکایت مستقیم از مسکن مهر
«هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند، پاسخ کافی دهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس در این سطور خلاصه شده است؛ وظایفی که این کمیسیون را به یکی از مهمترین و معتبرترین نهادها تبدیل کرده است؛ نهادی که رابط مستقیم مردم با مجلس و سایر قواست و به نظر میرسد با آغاز مجلس دهم جریان و روح تازهای در این کمیسیون دمیده شده است که حکایت از تلاش جهت شفافسازی بیشتر در مسیر اقناع افکار عمومی دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آرمان ، جهت بررسی عملکرد این کمیسیون با بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ به گفتوگو پرداخته ایم که در ادامه میخوانید.
با توجه به ماهیت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که بررسی شکایتها از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا نهادهای دیگر است، مهمترین پرونده یا پروندههایی را که از مجلس قبل یا مجلس جدید در دستور کار این کمیسیون قرار دارد توضیح میدهید؟
یکی از مهمترین مواردی که از مجلس قبل در کمیسیون وجود دارد، ۳ پرونده شکایت از احمدینژاد است که به مقامات قضائی ارجاع داده شده اما هنوز پاسخی نیامده است. یکی از این پروندهها که تخلفات قانونی دولت پیشین است درباره ۲ هزار میلیارد تومانی است که بنابر قانون و پس از تصویب مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت موظف بود که به مترو پرداخت کند که این قانون را اجرایی نکرد. پرونده دیگر درباره عدم ارائه گزارش فعالیت شرکتهای نفتی است که باید سالانه به مجلس داده میشد. اما دولت قبل چنین گزارشی را ارائه نکرد. درباره پرونده سوم در حال حاضر اطلاعی ندارم اما میدانم احمدینژاد برای یکی از این پروندهها ۳ بار به دادگاه احضار شده است. یکی دیگر از موضوعاتی که شاکیان زیادی دارد و بالغ بر ٣۵۰ هزار نفر به طور مستقیم با آن ارتباط دارند موضوع مسکن مهر است که در حال پیگیری در کمیسیون است.
پیش از این به خرید و فروش رای در انتخابات اشاره کرده بودید. تاکنون شکایتی از این تخلفات به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شده است یا خیر؟
خرید و فروش رای از سوی برخی افراد انجام شده است و مساله ای است که همگان به آن اذعان دارند و تلاش بر این است که خلأهای قانونی در امر انتخابات برطرف شود تا شاهد تکرار چنین تخلفاتی نباشیم. اما اینکه شکایتی در این خصوص به کمیسیون آمده است باید بگویم تاکنون شکایتی دریافت نکردهایم اما به جای آن، حدود ۳۰ پرونده مربوط به زمین خواری در کمیسیون مفتوح است که نیازمند تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع این رویه نامیمون در کشور است. اگر کمیسیون در طول یکسال بتواند این پرونده را بررسی و با عاملانش برخورد قضائی کند برای کمیسیون بس است.
آخرین وضعیت ۱۷ پرونده مفقوده در کمیسیون اصل نود مجلس نهم مبنی بر پروندههای تخلفات دولت قبل که نماینده رباطکریم و بهارستان مطرح کرده بود، از چه قرار است؟
۱۷ پروندهای که آقای نوروزی نماینده رباط کریم و بهارستان مطرح کردند در واقع یک پرونده با ۱۷ شکایت از دولت قبل بوده است که به دستور آقای پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس نهم مختومه اعلام شد. در حال حاضر هم شکایتی در این خصوص مطرح نیست که پرونده مفتوح شود که اگر چنین شود قطعا در کمیسیون بررسی خواهد شد.
با توجه به ماموریت کمیسیون اصل ۹۰ در تهیه و ارائه گزارش مربوط به حقوقهای نامتعارف و وامهای کلان دریافتی از سوی مدیران، چه اقداماتی در کمیسیون انجام شده است؟
بر اساس وظیفهای که درباره بررسی و تهیه گزارشی درباره فیشهای حقوقی نامتعارف مدیران برعهده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گذاشته شده است این کمیسیون در هفتههای اخیر دو جلسه برگزار کرده است: یکی با حضور هیات رئیسه و اعضای کمیسیون و دیگری با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کشور. برای تهیه گزارشی جامع و کامل باید این نکته را یادآور شوم که در این زمینه باید میان مبالغ دریافتی غیرقانونی مدیران که غیرقانونی حقوق دریافت کردهاند با فیشهای حقوقی نامتعارف که امری غیرقانونی نبوده بلکه بر اثر خلأهای قانونی صورت گرفته است، تفکیک قائل شد. همچنین در حال بررسی تعداد مدیرانی که حقوقهای نامتعارف دریافت کردهاند هستیم و اینکه سنگ بنای این کج روی از چه زمانی گذاشته شده است. در مجموع سعی ما در کمیسیون اصل نود این است که با توجه به ظرفیتها و جایگاههای قانونی این نهاد، کیفیت را بر کمیت ارجح کنیم و بر این اساس جامعیت و دقت را نباید فدای سرعت کنیم چرا که هدف ما در این کمیسیون این است که ضمن ارائه گزارشات، فرایندهای برخورد با متخلفان را هم لحاظ کنیم تا اقدامات ما ماهیتی سلبی و بازدارنده داشته باشد و نه اینکه پروندهای را مفتوح کرده و بدون اقناع افکار عمومی آن را مختومه اعلام کنیم.