نظام مهندسی ساختمان تهران در برزخ

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی در مجمع سالیانه ۱۲ مردادماه با رای منفی ۱۰۰۰ نفر از اعضا به نوعی غافلگیر شد و حالا در انتظار تصمیم هیات سه نفره متشکل از وزیر دادگستری، وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان نظام مهندسی قرار دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در شرایطی که نظام مهندسی ساختمان استان تهران طی ماه‌های اخیر درگیر اخبار و حاشیه‌های اتهام تخلف ۴۰ میلیارد تومانی توسط هیات مدیره دوره قبل این سازمان بود، بمبی خبری در ۱۲ مردادماه در سالن همایش‌های رازی توجه‌ها را به خود جلب کرد. در روزی که هیات مدیره سازمان نظام مهندسی شاید با توجه به حضور دو تن از اعضای دوره قبل که (تخلف ۴۰ میلیاردی در آن اتفاق افتاده) در هیات مدیره دوره فعلی، انتظار اعتراض از سوی اعضا را داشت، روزی پرحاشیه را سپری کرد تا مجبور شود قبل از رای‌گیری سیستم الکترونیکی را مختل و سالن را ترک کند که البته نماینده وزارت راه و شهرسازی نیز اقدام به ترک مجمع کرد. با این حال رای‌گیری انجام شد و ۱۰۰۰ نفر به عملکرد هیات مدیره رای منفی دادند.

به دنبال این اتفاق، روز بعد هیات مدیره، اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن ضمن انتقاد از عملکرد رییس مجمع، شیوه اداره جلسه را غیرقانونی عنوان کرد. با این وجود رییس مجمع در گفت‌وگو با ایسنا مدعی شد که جلسه کاملا بر اساس مر قانون جلو رفته است.

احمدرضا سرحدی با بیان اینکه اکثریت قاطع اعضا نسبت به عملکرد یک ساله هیات مدیره اعتراض داشتند و به آنها رای منفی دادند، گفت: قبل از برگزاری جلسه دو نوبت آگهی شده بود و جلسه با حضور بیش از هزار نفر از اعضا و نماینده وزارت راه و شهرسازی به طور کاملا قانونی برگزار و اولین دستور جلسه بررسی عملکرد هیات مدیره و اظهارنظر نسبت به آن بود. دومین دستور، بررسی طراز و بودجه بود که پس از گزارش بازرس مبنی بر اینکه موازین قانونی برای ارایه طراز رعایت نشده، رییس مجمع طراز را به رای گذاشت که با رای منفی اعضا مواجه شد.

سرحدی در ادامه مدعی شد نهایتا رای گیری درخصوص عملکرد هیات مدیره انجام شد. البته اعضای هیات مدیره قبل از رای گیری سیستم الکترونیک را مختل و جلسه را ترک کردند که ناچارا آرا به صورت مکانیکی اخذ شد و در مجموع ۱۰۰۰ نفر به عملکرد هیات مدیره رای منفی و دو نفر رای مثبت دادند.

او هم‌چنین درباره ترک جلسه توسط نماینده وزارت راه و شهرسازی توضیح داد که در هیچ جای قانون نظام مهندسی عنوان نشده که کارمندان وزارت راه و شهرسازی می توانند در امور مجامع دخالت کنند. متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل ناتوانی و عدم اشراف هیات مدیره های دوره های قبل و عدم اشراف آنها به قانون اجازه داده می شد افراد غیرمسوول در امور سازمان دخالت کنند که تکرار این امر ایجاد شبهه کرده و در ذهن برخی دوستان، مسائل غیرقانونی به قانون تبدیل شده است. تنها موردی که درخصوص کارکنان وزارت راه و شهرسازی در قانون آمده این است که در مجمع حتما باید از نماینده وزارت راه و شهرسازی دعوت شود و صرف دعوت کفایت می کند که مجمع رسمیت داشته باشد اما در هیچ جای قانون اجازه دخالت افراد مذکور در امور مجمع بیان نشده است.

با این حال هیات مدیره سازمان نظام مهندسی یک روز پس از برگزاری مجمع در قالب اطلاعیه‌ای عنوان کرد « ادامه مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران روز ١٢ مردادماه در حالی با مشارکت جمعی از اعضا در سالن همایش‌های رازی برگزار شد که به علت پافشاری و اصرار غیر منطقی رییس مجمع عمومی بر اداره جلسه به شیوه غیر قانونی و بر خلاف نظام‌نامه و رویه معمول برگزاری جلسات مجمع عمومی عادی سالانه، جلسه بی‌نتیجه ماند.»

سازمان نظام مهندسی همواره در مضان اتهاماتی همچون امضافروشی یا وجود شرکت‌های پدرخوانده که پروژه‌های بزرگ را برای خود برمی‌دارند قرار داشته که البته معاون وزیر راه و شهرسازی این مساله را رد کرد و گفت: وجود پدرخوانده یا مافیا در فرآیندهای رسمی معنا ندارد. اینکه فکر کنیم پدرخوانده ای در سازمان نظام مهندسی وجود دارد که ۱۰۰ هزار عضو را تحت تاثیر قرار می دهد منطقی نیست.

حامد مظاهریان در عین حال گفت: قطعا گروه هایی وجود دارند که سعی می کنند منافعی به دست بیاورند و این را تایید می کنیم، عدم شفافیت در بخشهایی نیز می تواند درست باشد. همه این موارد در "نظام نامه اخلاق حرفه ای سازمان نظام مهندسی" که این هفته توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می شود اصلاح شده است. سازمان نظام مهندسی امکان مدیریت امکان مدیریت همه مسائل را دارد و می تواند امور را تصحیح کند.

یکی دیگر از اقداماتی که شاید در دلخوری اعضا از عملکرد هیات مدیره تاثیر داشته تخلف ۴۰ میلیارد تومانی است. در هیات مدیره دوره قبل سازمان نظام مهندسی استان تهران ۴۰ میلیارد تومان از اموال سازمان نظام مهندسی به بانک سپرده شده که این مبلغ، وثیقه دریافت تسهیلات برای یک شرکت خصوصی قرار گرفته است. این سازمان حالا در آستانه‌ی بررسی و اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان وارد چالشی بزرگ شده که ممکن است تا برکناری هیات مدیره استان تهران پیش برود. بر اساس شنیده‌ها رای نهایی درخصوص عملکرد هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران طی روزهای آینده توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود.