راه طولانی ارز پتروشیمی‌‌ها تا اتاق مبادلات

از ابتدای راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی در ابتدای پاییز، سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت و ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به عنوان منابع ارزی این اتاق معرفی شد اما از زمان راه‌اندازی این اتاق تا کنون ارزی از محل صادرات پتروشیمی‌ها وارد اتاق مبادلات ارزی نشده است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش از ورود ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به اتاق مبادلات ارزی خبر داده بود. صادرات محصولات پتروشیمی با فاصله بزرگترین رقم صادرات غیر نفتی ایران محسوب می‌شود اما درباره ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. ارز پتروشیمی‌ها به خصوص پس از تلاطمات ارزی و با توجه به خصوصی سازی گسترده در این صنعت همواره موضوعی مورد مناقشه بوده است. خبرگزاری فارس در دی ماه سال گذشته درباره رانت‌جویی گسترده پتروشیمی‌ها در بازار غیر رسمی ارز ناشی از تفاوت کلان قیمت ارز مرجع و ارز آزاد گزارش داد و منابع خبری درباره نگهداری ارز کلان حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در خارج از کشور و بازنگشتن این ارز به چرخه داخلی اقتصاد سخن می‌گویند. با این حال نه در قانون بودجه و دیگر قوانین مرتبط این موراد مورد توجه مجلس قرار نگرفت و دولت نیز تا مدت‌ها هیچ اقدام مثبت قابل دفاعی در راستای کنترل این شرایط انجام نداد.در حال حاضر بخشی از پتروشیمی‌ها یعنی پتروشیمی‌هایی که تحت پوشش هلدینگ خلیج فارس قرار ندارند خصوصی شده‌اند. هلدینگ خلیج فارس نیز به زودی خصوصی خواهد شد و کنترل ارز حاصل از صادرات محصولات این هلدینگ عظیم از اختیار دولت کاملا خارج خواهد شد. اگرچه در حال حاضر نیز کنترل چندانی روی این ارز وجود ندارد. با این وجود باید به چند محور عمده درباره ارز پتروشیمی‌ها به دقت توجه کرد. نخست آنکه بخش زیادی از ارز پتروشیمی‌ها عملا به دلایل مختلف از دست رفته است و برنامه‌های دولت که عموما برای کنترل ارز پتروشیمی‌ها و بازار داخل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عملیاتی شده به دلیل بی‌توجهی به الزامات کارشناسی نقش عمیقا مخربی بر این صنعت و صادرات آن داشته است. فارغ از رفتار غیرمسئولانه و رانت‌جویی سهامداران کلان پتروشیمی‌ها که زمینه ساز تصمیم‌گیری‌های شتابزده و غیر کارشناسی دولت شده است، نمی‌توان از نقش قوانین وضع شده توسط مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین و تعیین قیمت خوراک و نحوه اخذ آن در زمینه‌سازی رانت‌جویی پتروشیمی‌ها غافل شد. در واقع باید دقت کرد که در کنار رانت‌جویی‌های کلان، تصمیم گیری‌های یکسان برای پتروشیمی هایی که شرایط متفاوتی دارند باعث تعطیلی یا حرکت بعضی از آنها روی مرز سود و زیان از سویی و سودهای نجومی و باورنکردنی بعضی از آنها از سوی دیگر شده است. نگاهی گذرا به دومین منبع درآمد کشور یعنی صنعت پتروشیمی برای اینکه بدانیم چه میزان از ارز صادراتی در جیب پتروشیمی‌ها باقی مانده و چه میزان آن به مصارف دیگر رسیده مفید خواهد بود. *ارزی که تولید بنزین از جیب پتروشیمی‌ها خارج می‌کند بخشی از ظرفیت نصب شده پتروشیمی‌ها به تولید بنزین اختصاص یافته است. به همین دلیل به جای تولید حجم بالایی از محصولات صادراتی، بنزین برای مصرف داخل در پتروشیمی‌ها تولید شده و پتروشیمی‌ها از تولید و صادرات محصولاتشان و به تبع آن از چند میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات آن محروم شده‌اند. یعنی کشور به جای پرداخت ارز برای واردات بنزین، از بعضی پتروشیمی‌های دولتی خواسته شد از درآمدهای ارزی خود صرف‌نظر کرده و به جای آن بنزین تولید کنند. *ارز پتروشیمی‌ها منبع جدید تامین تجهیزات پروژه‌های نفتی با کاهش قابل توجه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و به تبع کاهش سهم شرکت ملی نفت از این درآمدها، صنعت نفت با کمبود منابع برای اجرای پروژه‌های مهم خود به ویژه در میادین مشترک مواجه شده است و به همین دلیل بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی‌های دولتی به تامین تجهیزات پروژه‌های نفتی اختصاص می‌یابد. این ارز دو واقع از محل پرداخت ارزی بهای خوراک پتروشیمی‌های دولتی به وزارت نفت اختصاص داده می‌شود. وزیر نفت به تازگی دستوری مبنی بر دریافت دلاری بهای خوراک محصولات صادراتی پتروشیمی صادر کرده است. *تامین قطعات یدکی، کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی محل دیگر مصرف ارز پتروشیمی‌ها پتروشیمی‌ها به قطعات یدکی نیاز دارند که بخش بزرگی از آن‌ها متاسفانه در داخل تولید نمی‌شود و باید وارد شود به همین دلیل بخشی از ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی صرف واردات قطعات یدکی و کاتالیست‌ها می‌شود. شرکت‌های پتروشیمی همچنین به برخی مواد شیمیایی علاوه بر کاتالیست‌ها برای تضمین ادامه تولید خود نیازمند هستند که برای واردات آنها باید ارز بپردازند. این ارز در واقع هزینه‌ای است که کشور به دلیل تمرکز بر تولید محصولات و مواد به جای تجهیزات می‌پردازد. به همین دلیل است که بعضی مسئولان نفتی معتقدند عملا ارز پتروشیمی‌ها وارد کشور شده است و بار تقاضا را از روی اتاق مبادلات ارزی برداشته است. *اشغال ظرفیت صادراتی پتروشیمی‌ها به دلیل تولید محصولات جدید و کم‌مشتری پیش از این تعداد زیادی از محصولات پتروشیمی به دلیل مصرف پایین در کشور تولید نمی‌شد و از خارج وارد می‌شد. با شدت گرفتن تحریم‌ها پتروشیمی‌ها تولید اینگونه اقلام را برای تامین نیاز داخل بر عهده گرفته‌اند تا صنایع تکمیلی پتروشیمی با کمبود مواد اولیه مواجه نشده و تعطیل نشوند. اختصاص ظرفیت پتروشیمی‌ها به تولید اینگونه محصولات به معنای تولید کمتر محصولات صادراتی و در نتیجه ارز آوری کمتر پتروشیمی‌ها است. البته این امر نیز به معنای تقاضای کمتر ارز در اتاق مبادلات ارزی برای واردات محصولات و البته خارج شدن این ارز از جیب پتروشیمی ها است. *هزینه تحریم کشتیرانی هم از جیب پتروشیمی پرداخت می‌شود تحریم کشتی‌ها و کشتیرانی ایران نیز یکی از عوامل افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای پتروشیمی است چنانکه بخش بزرگی از منابع ارزی پتروشیمی صرف خرید کشتی‌های حمل کننده محصولات شده است. این ارز مورد استفاده از خرید کشتی‌ها از ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی تأمین شده است. در مواردی که کشتی خریداری نشده، بنا به اذعان مسئولان قیمت‌های چند برابری برای اجاره کشتی‌ها پرداخت شده است که به نوبه خود کاهش درآمدهای ارزی پتروشیمی کشور را باعث شده است. از سوی دیگر ارزان فروشی بعضی خوراک‌ها مانند خوراک‌های گازی باعث کاهش شدید قیمت تمام شده محصولات این پتروشیمی‌ها و رقابت نا سالم آنها برای اجراه کشتی‌ها و به تبع آن افزایش قابل توجه قیمت اجاره کشتی‌ها شده است. هزینه‌ای که ظاهرا از جیب همه پتروشیمی‌ها اعم از گازی و غیر آن و در واقع از جیب منافع ملی خارج می‌شود. *ممنوعیت صادرات پتروشیمی و از دست رفتن درآمد و آبروی ایران سال گذشته 14.7 میلیارد دلار محصول پتروشیمی از کشور صادر شده است. در 10 ماهه سال جاری بین 9 تا 10 میلیارد دلار محصول پتروشیمی صادر شده است در حالی که بنا به گفته مسئولان از جمله معاون اول رئیس‌جمهور قرار بود در سال جاری قریب به 20 میلیارد دلار محصول پتروشیمی از کشور صادر شود. یک سؤال ساده اما مهم در برابر ما خودنمایی می‌کند. چرا با وجود توانایی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی در غلبه بر تحریم‌ها و همچنین توان و امکان تولید محصولات در کشور ، هدف‌های برنامه‌ریزی شده برای صادرات محصولات پتروشیمی محقق نشد و تنها نزدیک به نیمی از اهداف قبلی محقق شده است. آن هم در شرایط کاهش درآمد نفتی و وجود نداشتن جایگزینی برای این درآمدها به جز درآمدهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی. در حال حاضر مرزهای کشور برای صادرات بعضی محصولات پتروشیمی برای حمایت از صنایع پایین‌دست پتروشیمی مانند صنایع پلاستیک و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده ارزی صادرکنندگان محصولات پتروشیمی بسته شده است. اما واقعیت آن است که ظرفیت تولید در صنایع پایین دست پتروشیمی محدود است و همه محصولات تولید شده در داخل به مصرف صنایع تکمیلی نمی‌رسد. امسال صادرات پتروشیمی منوط به تامین نیاز داخل شده است. معنای این امر آن است در بورس کالا روی خرید هیچ محصولی رقابت نمی‌شود و اجناس به قیمت پایه به فروش می‌رسند و همواره پیش از تقاضا در بورس کالا عرضه وجود دارد. این مساله باعث افزایش بیش از 20 تا 26 درصدی صادرات کالاهایی که در صنایع تکمیلی پتروشیمی تولید می‌شود شده است. این امر به معنای آن است که در چند ماهه گذشته ارز صادرات این میزان مواد خام از جیب پتروشیمی‌ها خارج شده و قاعدتا با صادرات کالاهای ساخته شده به اتاق مبادلات رفته است. *زیان بدنامی پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی و ارزان‌خری محصولات ایرانی در عین حال صادرات محصولات پتروشیمی در چند ماهه اخیر با چالش عمیقی مواجه شده است چنانکه طرح‌های ممنوعیت صادرات باعث شده بخش بزرگی از بازارهای صادراتی و مشتریان محصولات پتروشیمی ایران از دست بروند. زیان بد نامی ایران در بازارهای بین‌المللی این محصولات و عدم اطمینان از عرضه مستمر محصولات بسیار قابل توجه است. چنانکه مشتریان قدیمی ایران حاضرند به قیمت‌های بالاتر مواد پتروشیمی را از دیگر عرضه‌کنندگان خریداری کنند و صادرکنندگان ایرانی قادر نیستند بازارهای خود را بازپس بگینرد. به همین دلیل مشتریان این محصولات هزینه عدم اطمینان از عرضه تولید‌کنندگان ایرانی را با تصمیم یک شبه سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان از قیمت محصولات ایرانی کسر می‌کنند این عدم اطمینان نیز به نوبه خود باعث کاهش درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات محصولات پتروشیمی شده است. *مخاطرات فاجعه آمیز تصمیمات غیر مسئولانه کارگروه پتروشیمی وزارت صنعت کمیته‌ای در کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت باعنوان کارگروه تخصصی پتروشیمی تشکیل شده است. در این کمیته وزارت صنعت، معدن و تجارت دو رای را به خود و دو رای را به صنایع پایین دستی اختصاص داده است و عملا با این چهار رای کل مصوبات کارگروه را کنترل می‌کند. از کل 7 رای این کار گروه یک رای به بورس و یک رای به شکل ملی پتروشیمی اختصاص یافته است. به این شکل عملا اختیار صادرات محصولات پتروشیمی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. مسئولان شرکت ملی پتروشیمی معتقدند در شرایط تحریم نفت از امکان تحقق 18 تا 20 میلیارد دلاری صادرات پتروشیمی به هر میزان کاسته شود وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به طور مستقیم جوابگو باشد. *تکلیف وزارت صنعت برای سنجش نیاز بازار و برنامه‌ استراتژیکی که هرگز ارائه نشد فروش محصولات پتروشیمی یک امر بلند مدت است. ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی، اطمینان از تداوم عرضه محصولات ایرانی را به مخاطره انداخته است و تصمیم‌گیران در این حوزه ابدا برنامه مشخصی برای آینده ارائه نمی‌کنند تا پتروشیمی‌ها بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند. با این وجود کارگروه یاد شده هیچ برنامه‌ای برای میزان مصرف داخل محصولات پتروشیمی در اختیار ندارد و ارائه نمی‌کند. این در حالی است که بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف بوده است تقاضای کشور از هر نوع و گرید از محصولات پتروشیمی را بصورت ماهیانه برای سال آینده ارائه کند تا بر اساس آن شرکت ملی پتروشیمی قادر به برنامه‌ریزی تولید باشد و پتروشیمی‌ها بتوانند بر اساس مازاد نیاز داخلی، قراردادهای طولانی مدت صادراتی منعقد کنند. تاکنون آمار دقیقی از نیاز مصرف داخلی تدوین و ارائه نشده و به ارائه آمارهای کلی و بی‌فایده بسنده شده است که برای برنامه‌ریزی تولید هیچ کاربردی ندارد. معنای این امر آن است که در سال آینده نیز مشکلات ممنوعیت صادرات مشابه آنچه امسال ایجاد شد وجود خواهد داشت و تنها می‌توان روی بخشی از صادرات بالقوه محصولات پتروشیمی حساب باز کرد. لازم به یادآوری است که برنامه‌ریزی سال جاری وزارت صنعت و معدن و تجارت ماهانه بوده است. *انبارهای مملو از کالای پتروشیمی و وضع تعرفه‌ آنتی دامپینگ بر علیه محصولات ایرانی در حال حاضر انبارهای اغلب تولید کنندگان پتروشیمی مملو از محصولات تولید شده است بهترین زمان برای صادرات محصولات پتروشیمی در جهان دقیقا با زمان اعمال محدودیت‌های صادراتی همزمان بوده است. به همین دلیل کالاهای صادراتی در انبارها انباشته شده‌اند و با صادر نشدن این کالاها کشور از درآمدهای مربوطه محروم شده است. تصمیم‌گیری مبتنی بر ممنوعیت و لغوممنوعیت صادرات بصورت ماهانه و بدون برنامه‌ریزی باعث هجوم محصولات پتروشیمی ایران در زمان نامناسب و به میزان بسیار زیاد به بازارهای جهانی و به تبع آن شکستن قیمت‌ها و قرار گرفتن این محصولات تحت شمول قوانین آشتی دامپینگ می‌شود کما اینکه د رترکیه قانون آنتی دامپینگ بر علیه محصول پلی‌اتیلن سبک ایران وضع و اعمال شده است. پس از خصوصی شدن مجمتع‌های پتروشیمی و از بین رفتن تمرکز تجارت محصولات پتروشیمی، رقابت تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی و کاهش قیمت محصولات آنها باعث کاهش درآمدهای ارزی و یک زیان ملی شده است. *اخراج نمایندگان واقعی تولید‌کنندگان صنایع تکمیلی پتروشیمی از کارگروه سؤال اینجاست که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند یک آمار و برنامه ساده تولید در پایین دست صنعت پتروشیمی را ارائه کند چطور می‌تواند سرنوشت بزرگترین صادر کننده محصولات غیرنفتی و بزرگترین منبع تامین ارز غیرنفتی کشور را آن هم در شرایط تحریم در اختیار بگیرد. در کارگروه یاد شده سازمان حمایت یک رأی، صنایع غیرفلزی وزارت صنعت یک رأی، بورس یک رأی، انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی یک رأی، صنوف مصرف کننده پتروشیمی یک رأی و شرکت ملی پتروشیمی نیز یک رأی در کار گروه دارد. اما به عنوان نماینده تشکل‌های پایین‌دستی کسی از سوی وزارت صنعت به عضویت کارگروه یاد شده درآمده است که هیچ ارتباطی با تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی ندارد و تنها یک دلال و توزیع کننده مواد پتروشیمی است. در عوض انجمن‌های ملی تولیدکنندگان صنایع پلاستیک و امثال آنها که مصرانه خواهان حضور در این کار گروه به نمایندگی از تولیدکنندگان هستند مجاز به حضور در کارگروه یاد شده دانسته نشده‌اند. گفته می‌شود حتی نمایندگان تولیدکنندگان واقعی از جلسات کارگروه اخراج شده‌اند. با این ترکیب کارگروه پتروشیمی، عملا درآمد ارزی کشور از صنعت پتروشیمی به دست نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دلالان محصولات پتروشیمی بدون هرگونه تخصصی اداره می‌شود. *ممنوعیت صادرات به قیمت امنیت مجتمع‌های تولید کننده پتروشیمی/انبارهایی که از شمول بیمه خارج شدند انبارهای تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی دیگر جا ندارند و محصولات درخیابان‌ها دپو شده است. اگر احیاناً هرگونه آتش‌سوزی در این مواد قابل اشتعال هیدروکربونی اتفاق بیفتد در بعضی موارد حتی جاده‌ها به دلیل دپوی محصولات مسدود شده و امکان تحرک خودروهای اطفای حریق را از بین برده است. بر این اساس کوچکترین حادثه‌ای در یکی از مجتمع‌ها در مناطق ویژه اقتصادی به دلیل مشکلات یاد شده دومینووار به دیگر مجتمع‌ها منتقل شده و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری انجام شده در احداث واحدهای پتروشیمی را با مخاطره مواجه می‌کند. مسئولان صنعت پتروشیمی و مدیران مجتمع‌های پتروشیمی در گفت‌وگوهای غیر رسمی به شدت از وضعیت ایمنی و احدهای مستقر در عسلویه و ماهشهر ابراز نگرانی می‌کنند و خواهان آن هستند که برنامه‌ریزی صادرات بگونه‌ای انجام شود که انبارها پر نشود. این مسئولان تاکید می‌کنند که تأمین نیاز داخل قطعاً یک اولویت است امّا نه به قیمت پر شدن انبارها و ایجاد مخاطرات ایمنی. این نکته نیز قابل توجه است که انبارهای محصولات پتروشیمی تحت پوشش بیمه قرار دارند و اگر بیش از ظرفیت آنها محصولات انبارشود از شمول بیمه خارج خواهند شد و بیمه‌ها پرداخت هرگونه خسارتی را نخواهند پذیرفت. *تحریم‌ داخلی شدید‌تر از تحریم خارجی/سیاستی که برای فرافکنی مشکلات وزیر طراحی شده‌ به نظر می‌رسد مسئولان صنعت، معدن و تجارت مسئولیت و تبعات تصمیم‌گیری‌های خود را نمی‌پذیرند. یعنی برای آنها مهم نیست درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی کم شود، حوادثی در مجتمع‌های پتروشیمی اتفاق بیفتد، بازارهای جهانی محصولات ایرانی از بین برود یا قوانین آنتی دامپینگ علیه ایران وضع شود. چنین کمیته‌ای به جای وزارت صنعت، معدن وتجارت باید با مسئولیت وزارت نفت که مسئول مستقیم صنعت پتروشیمی ایران است تشکیل شود. بر این اساس ظاهراً فعالان صنعت پتروشیمی باید به جز تحریم‌های خارجی، تحریم‌های داخلی و رفتارهای غیرکارشناسی را نیز جدی بگیرند. این تصمیمات بقدری زیان‌آور بوده‌اند که بعضی واحدهای تولیدی پتروشیمی تعطیل شده‌اند. واحد تولیدکننده پلی‌استایرن HIPS در پتروشیمی تبریز از آن جمله بوده است. بسیاری از واحدهای پتروشیمی نیز زیر ظرفیت کار کرده‌اند چرا که جایی برای انبار کردن محصولات تولیدی خود نداشته‌اند. کار با ظرفیت پایین باعث ضرر دهی و تعطیلی واحدها می‌شود چنانکه بعضی واحدها تنها با 40 درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند. این میزان تولید نیاز بازار داخل را برآورده می‌کند امّا با غیر اقتصادی شدن تولید واحدهای پتروشیمی و توقف صادرات، خود به خود مجتمع‌ها به سوی تعطیلی سوق داده خواهد شد انجام کار گروهی درباره ساماندهی بازار پتروشیمی عاقلانه است امّا بدون دیدگاه کارشناسی و با نگاه بخشی غیرعاقلانه برای دادن روزمه کاری در بخش غیرمرتبط یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نتایج فاجعه یاری مانند آنچه مورد اشاره قرار گرفت حاصل می‌شود. قعالان صنعت پتروشیمی و کارشناسان این صنعت معتقدند سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برداشتن فشارها از روی وزیر و مجموعه مربوطه طراحی شده است در حالی که توجه به دیدگاه‌های کارشناسی می‌توانست هم فشارها را در بازار داخلی کاهش دهد و همزمان درآمد ارزی قابل توجهی در شرایط تحریم نصیب کشور کند. آنها معتقدند در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای در نظر گرفتن منافع ملی، در حال فرافکنی مشکلات بخشی این وزارتخانه است. *ارزی در کیسه پتروشیمی‌ها باقی نمانده است/سرمایه‌گذاری‌ها آینده در مخاطره بر این اساس مسئولان و فعالان صنعت پتروشیمی معتقدند در کیسه آنها ارزی باقی نمانده که به اتاق مبادلات ارزی ارسال شود. آنها معتقدند در صورت فشار بیشتر روی این صنعت، سرمایه‌گذاری‌های آینده در صنعت پتروشیمی و تحقق اهداف چشم‌انداز با مخاطره مواجه خواهد شد. به خصوص با توجه به اینکه نکته که بر اساس قانون اصل 44 دولت حق سرمایه‌گذاری عمده در ایجاد واحدهای جدید پتروشیمی ندارند. نکته جالب آن است که اغلب واحدهای پتروشیمی در مناطق ویژه اقتصادی واقع شده‌اند و دولت حق ندارد درباره ممنوعیت صادرات محصولات آنها تصمیم‌گیری کند. اصولاً مناطق ویژه اقتصادی در جهان با همین تعریف یعنی مداخله‌های حداقلی دولت ایجاد می‌شوند. با توجه به هدف‌گذاری سند چشم‌انداز و برنامه پنجم باید انگیزه‌ها را برای سرمایه‌گذاری‌های آینده در صنعت پتروشیمی حفظ کرد اما در شرایط فعلی این آینده یعنی ایجاد ارزش افزوده از صنایع هیدروکریوری کشور یعنی نفت و گاز با مخاطره مواجه شده است. *دریافت دلاری بهای خوراک یک راهکار مؤثر برای غلبه بر چالش‌های ارزی پتروشیمی‌ها این واقعیت دارد که صادرکنندگان محصولات پتروشیمی از تلاطمات ارزی سوءاستفاده کرده‌اند و ارز خود را به قیمت بازار آزاد به فروش رسانده‌اند یا حتی ارز حاصل از صادرات محصولات خود را به کشور باز نگردانده‌اند. این واقعیت دارد که صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی با هم رقبات کرده و قیمت‌های محصولات ایران را شکسته‌اند و در مقابل با رقابت در اجاره کشتی‌ها، هزینه حمل و نقل محصولات خود را بالا برده‌اند. این واقعیت دارد که پتروشیمی‌ها محصولات خود را در بورس کالا عرضه نمی‌کنند و خارج از بورس به قیمت‌هایی حتی بیش از قیمت‌های جهانی می‌فروشند. اما اینها همه راه‌حل‌های کارشناسی دارد چنانکه دریافت دلاری بهای خوراک علیرغم مخالفت گروه‌های فشار و لابی‌گر پتروشیمی یکی از راه‌حل‌های کارآمد برای غلبه بر چالش‌های ارزی صنعت پتروشیمی است. در صورت دریافت بهای خوراک محصولات صادراتی به دلار یا دیگر ارزها، اولاً تمایل پتروشیمی‌ها به عرضه در بورس کالا افزایش می‌یابد(چرا که آمار عرضه خارج از بورس در آمارهای صادراتی آنها لحاظ خواهد شد) و در عین حال با توجه به اینکه به طور متوسط 70 درصد از قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی را بهای خوراک تشکیل می‌دهد، بخش بزرگی را ارز بصورت مستقیم وارد خزانه دولت خواهد شد و مشکلات ناشی از سوءاستفاده از نرخ تسعیر ارز و باقی ماندن درآمدهای ارزی خارج از کشور مرتفع خواهد شد.