مصباحی‌مقدم: مجلس پس از اجرای مسکن مهر از آن باخبر شد
«مجلس نهم دارای اقلیتی بود که سر ناسازگاری با دولت داشت و صدایش هم بلند بود اما دولت نباید کار اقلیت را به پای کل مجلس می‌گذاشت. اگر کابینه روحانی از تذکرات نمایندگان مجلس قبلی گلایه داشت، نبود سعه‌صدر از جانب دولت را نشان می‌داد، چرا که مشابه همین تذکرات در مجلس نسبت به دولت دهم وجود داشت اما صدای آن دولت چنین بلند نشد که چرا این‌مقدار تذکر می‌دهید»
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون «اقتصادی» در مجالس هفتم و هشتم و «برنامه و بودجه» در دوره نهم، روحانی ۶۵ ساله اصولگرایی‌ست که پس از دوازده سال نمایندگی در سه پارلمان همسو با گرایش سیاسی‌اش، در انتخابات مجلس دهم چون سایر کاندیداهای فهرست «ائتلاف بزرگ اصولگرایان» برای شهر تهران، از ورود مجدد به قوه‌مقننه بازماند و امروز به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را در حوزه مورد علاقه‌اش (اقتصاد) دنبال می‌کند و درکنارش با عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و جامعه روحانیت مبارز، از فعالیت‌های سیاسی نیز دور نمانده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز از ابتدا، تمایلی نسبت به هرگونه اظهار نظر درباره برنامه‌های انتخاباتی جامعه روحانیت برای ریاست‌جمهوری دوازدهم، نشان نمی‌دهد و در پاسخ به اصرارهای ما می‌گوید: «نمی‌خواهیم فضای کشور از حالا انتخاباتی شود، هنوز زود است که از برنامه‌های انتخاباتی سخن بگوییم.»
او با تاکید بر اینکه برای گفت‌وگو درباره انتخابات، تحلیل شخصی‌اش از فضای سیاسی کشور در ماه‌های آینده یا حتی اعلام نظرش درباره کاندیداهای بالقوه‌ای که این روزها گمانه‌زنی‌هایی از حضورشان در انتخابات مطرح می‌شود به هیچ‌وجه آمادگی ندارد، محور مصاحبه‌مان را به سمت طرح پرسش‌های بخش دوم این گفت‌وگو می‌کشاند تا نظراتش درباره شیوه تعامل مجلس نهم با دولت‌های دهم و یازدهم و ارزیابی‌اش از پارلمان تازه‌کار دهم را بشنویم.
مصباحی مقدم در سخنانش با جدیت از عملکرد مجلس نهم حمایت می‌کند و معتقد است آنچه که می‌توان به پای این مجلس گذاشت، نه «ناسازگاریِ اقلیتی از نمایندگان در برابر دولت یازدهم» بلکه خروجی مصوبات و قوانینی است که در پارلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به تایید و تصویب رسید.
او با وجود تاکید بر «بهتر بودن» تعامل دولت روحانی به نسبت دولت احمدی‌نژاد با مجلس نهم، در عین حال به نبود سعه صدر از جانب دولت یازدهم نسبت به تذکرات و کارت زردهای نمایندگان مجلس نهم نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «عملکرد دولت منشاء این تذکرات شده است، اگر عملکردش به گونه‌ای نبود که این تذکرات به وجود آید، قطعاً بخش مهمی از آن‌ها مطرح نمی‌شد، گلایه دولت از تذکرات هم عدم سعه‌صدر دولت را نشان می‌دهد، چرا که مشابه همین تذکرات در مجلس نهم نسبت به دولت قبلی وجود داشت، اما صدای آن دولت چنین بلند نشد که چرا این مقدار تذکر می‌دهید.»
طبق آماری که از معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، نمایندگان جمعاً ۱۵ هزار و ۵۹۶ مرتبه به دستگاه‌های اجرایی کشور، اعضای هیئت وزیران و رئیس‌جمهوری تذکر داده‌اند که از این میزان، از نخستین جلسه دوره نهم در روز هفتم خردادماه ۹۱ تا پایان اردیبهشت سال ۹۲ ، ۴۹۴۳ مورد به محمود احمدی‌نژاد و وزیران دولت دهم مربوط می‌شود و ۱۰ هزار و ۶۵۳ باقیمانده نیز مربوط به دولت حسن روحانی است.
این نماینده اصولگرای مجلس نهم همچنین در ارزیابی‌اش از علت تغییرات گسترده ایجاد شده در ترکیب مجلس نهم به نسبت مجلس دهم، اظهار می‌کند: « نظر من درباره تغییر بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس نهم در مجلس دهم این است که دولت نارضایتی‌اش از عملکرد اقلیت مجلس نهم را به کل مجلس تعمیم داد که طبیعتاً در دیدگاه مردم اثر گذاشت و آنان سعی کردند به کسانی رای دهند که رضایت خاطر دولت را فراهم کنند تا این بهانه را از دست دولت بگیرند که بخواهد بگوید مجلس اجازه نداد برنامه‌هایم را اجرایی کنم.»
مشروح گفت‌وگوی با غلامرضا مصباحی مقدم را در زیر می‌خوانید:
تعامل دولت روحانی با مجلس بهتر از دولت احمدی‌نژاد بود
مصباحی مقدم در ابتدای این گفت‌وگو با بیان اینکه معتقد است هم مجلس نهم همکاری خوبی را با دولت داشت و هم دولت تعامل مناسبی با پارلمان‌نشینان برقرار کرده بود، اظهار می‌کند: تعامل دولت و مجلس نهم در دولت یازدهم بهتر از تعامل بین دولت آقای احمدی‌نژاد با همین مجلس بود. شاید علت این تفاوت چنین بود که آقای روحانی با توجه به سابقه حضورش در قوه‌مقننه، به این نکته توجه دارد که بدون همراهی مجلس نمی‌تواند کارهایش را پیش ببرد، از طرفی مجلس هم نسبت به دولت همکاری خوبی را نشان داد و از زمان رای اعتماد به وزرا که به استثنا سه وزیر که در دوره اول رای نیاوردند - و البته این رویه در دوره‌های دیگر هم وجود داشته است - ، تنها درباره وزارت علوم چالشی به وجود آمد که آن هم نهایتاً با انتخاب آقای دکتر فرهادی برطرف شد که نشان از این داشت اگر رئیس‌جمهوری فردی را معرفی کند که با دیدگاه‌های سیاسی مجلس در تضاد نباشد، مجلس او را خواهد پذیرفت.
مجلس نهم با رای بالا به تصویب برجام، حمایت خود از اقدامات دولت را اعلام کرد
رئیس کمیسیون «برنامه و بودجه» مجلس نهم، تصویب برجام با ۱۶۱ رای موافق و ۵۹ رای مخالف در پارلمان را نشان‌دهنده رویکرد مثبت اکثریت نمایندگان نسبت به تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای می‌داند و می‌گوید: حتی در موضوع سیاست خارجی و قضیه برجام نیز گفت‌وگوهایی که در مجلس انجام شد و رأیی که نهایتاً نمایندگان در تصویب برجام ارائه کردند، رأی مثبت و بالایی بود که نشان می‌داد مجلس حمایت خود را از اقدامات دولت انجام می‌دهد. هرچند که مجلس شروطی داشت که آن را هم به برجام افزود و بعد تصویبش کرد اما رویکردش، رویکرد مثبتی بود و حتی مواضعی که رئیس مجلس نسبت به دولت و عملکردش می‌گرفت مواضع خوبی بود و به نوعی، از وجود قرابت بین رئیس مجلس و رئیس‌جمهوری حکایت می‌کرد.
تغییر ترکیب مجلس برای دولت زیان‌هایی را هم به دنبال داشته است
مصباحی مقدم معتقد است دولت عملکرد اقلیت «ناسازگار» با خودش در مجلس را به گونه‌ای وانمود کرد که گویی مواضع آنان، دیدگاه اکثریت مجلس است تا از این طریق ترکیب مجلس دهم را به سود خود تغییر دهد؛ تغییری که البته از نظر این نماینده سابق مردم تهران لزوماً به سود دولت تمام نشده و زیان‌هایی هم برایش به همراه داشته و دارد: مجلس نهم اقلیتی داشت که سر ناسازگاری با دولت داشتند و صدایشان هم بلند بود و بعضی از آنان حتی برخوردهای تند و تیزی هم با وزرایی مثل وزیر خارجه داشتند که اصلاً پسندیده نبود، اما دولت ورسانه‌های حامیش، نباید کار اقلیت مجلس را به پای کل مجلس می‌گذاشتند. در واقع آنچه می‌توان به پای مجلس گذاشت خروجی مصوباتش است اما در موضع‌گیری‌های دولت و رسانه‌های همسویش نسبت به عملکرد مجلس نهم، تنها شاهد نارضایتی‌هایی بودیم که از عملکرد همان اقلیت پدید آمده بود.
او ادامه می‌دهد: متاسفانه این ناسازگاری‌ها به گونه‌ای وانمود شد که گویی تمامی مجلس در برابر دولت قرار گرفته و البته که این تحلیل غلطی بود، هر چند که منافع و فواید انتخاباتی داشت و در انتخابات مجلس دهم هم موثر واقع شد، تا جایی که حتی افراد زبده و خوبی که در مجلس نهم با دولت همکاری داشتند، در انتخابات مجلس دهم رأی نیاوردند و از این جهت دولت به نظرم نه‌تنها سودی نبرد بلکه زیان کرد و نیروهای زبده‌ای را در مجلس برای مشاوره وهمراهی با خود از دست داد و اکنون با مجلسی روبروست که از ظرفیت‌های کارشناسی مجلس نهم، به خصوص در مسائل اقتصادی، برخوردار نیست.
دولت با شکل‌گیری مجلس دهم نمی‌تواند هر آنچه مدنظر دارد، اجرایی کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجالس هفتم و هشتم، قضاوت درباره عملکرد مجلس دهم در تعامل با دولت را به آینده موکول می‌کند اما در عین حال به شیوه برخورد کمیسیون برنامه و بودجه با لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ اشاره می‌کند و می‌گوید: مجلس دهم در ابتدای کارش است، کمیسیون‌هایش به‌تازگی تشکیل شده‌اند وطبعاً اکثریت قابل توجهی از نمایندگان آن نیز تازه‌کارند، تجربه کافی را ندارند و هنوز ظرفیت‌های خود را در ورود به مسائل مربوط به دولت و لوایح پیشنهادی نشان نداده‌اند و از این جهت نمی‌شود نسبت به عملکرد مجلس دهم قضاوت کرد. اما باید این نکته را بگویم که شاید اولین لایحه‌ای که دولت به مجلس دهم ارائه کرد، لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ بود و خبرهایی که ما از کمیسیون برنامه و بودجه داریم و اظهاراتی که عده‌ای از نمایندگان عضو این کمیسیون داشته‌اند، حکایت از آن دارد که مسیر مجلس نهم در برابر پیشنهادات دولت در تغییر بودجه همچنان دارد ادامه پیدا می‌کند و اینطور نیست که دولت بتواند با شکل‌گیری مجلس دهم این تصور را بکند که می‌تواند هر آنچه در مجلس نهم برخلاف میلش در بودجه تصویب شد، به‌سرعت بازگرداند و در آن تغییر ایجاد کند.
مصباحی مقدم در برابر این پرسش که آیا مجلس دهم - که به اعتقاد وی از ظرفیت کارشناسی مجلس گذشته به ویژه در حوزه اقتصادی برخوردار نیست- ، مخالفت‌های کارشناسانه‌ای را با لایحه اصلاح بودجه داشته یا نه؟ پاسخ می‌دهد: به نظر من مخالفت‌های مجلس با برخی توقعات دولت براساس نظرات کارشناسی است و یکی از علت‌هایش هم این است که تعدادی از نمایندگان دوره نهم در دوره دهم نیز از جایگاه خوبی برخوردارند و هفت نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گذشته در دوره جدید هم رای آورده‌اند و در نهایت تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی _ از جمله رئیس این کمیسیون - از دوره نهم در مجلس حضور داشته و پیش از این نیز دیدگاه کارشناسی‌اش همین بوده است.
استفاده دولت از تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی بر اساس یک استناد اشتباه است
او در ادامه سخنانش به یکی از موارد اختلافی میان دولت یازدهم و مجلس فعلی اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از مسائلی که در زمینه رابطه دولت با مجلس در حال حاضر اهمیت دارد، ماده‌ای برای استفاده از تسعیردارایی‌های بانک مرکزی است که دولت می‌خواهد از قِبَل آن حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بابت تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها استفاده کند که در مجلس نهم به دنبال پیشنهاد دولت قبل مبنی بر استفاده از این تسعیر دارایی‌ها، قانون‌گذاری انجام و بند «ب» ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ اصلاح شد.
مصباحی مقدم ادامه می‌دهد: قانونی را که دولت در لایحه خود به آن استناد کرده، اصلاح شده و تغییریافته است و استناد دولت به آن قانون یک استناد نادرست است که این یک نکته حقوقی است اما نکته واقعی و حقیقی هم این است که در تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، ما شاهد کسب درآمد بیشتری نیستیم و در واقع درآمدی به درآمدهای دولت افزوده نمی‌شود و تنها یک تغییر حسابداری صورت می‌گیرد و حال سوال این است که آیا با چنین تغییری، دارایی‌های بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند؟ مسلماً نه. و مثالش نیز مانند مثال ملکی است که ۱۰ سال قبل یک قیمت داشته و امروز قیمت دیگری دارد و بر اساس قیمت روز ظاهراً افزایشی را در ارزش آن شاهد هستیم اما آیا به دارایی صاحب ملک چیزی افزوده شده است؟ قطعاً این اتفاق نیفتاده و این وضعیت درباره دارایی‌های بانک مرکزی نیز صادق است و در واقع به این دارایی‌ها چیزی افزوده نشده تا دولت روی آن حساب باز کند و بخواهد از منابع آن سودی ببرد.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس این اقدام دولت را صرفاً یک تغییر حسابداری می‌داند و می‌گوید: این کار صرفاً یک تغییر حسابداری است و البته استفاده از این تسعیر اثراتی هم دارد که پایه پولی را هم افزایش می‌دهد و معنا و مفهومش این است که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها قرار است از این طریق تسویه شود و این شکل از تسویه‌کردن بدهی، امکان جدیدی برای استقراض از بانک مرکزی توسط بانک‌ها و دولت فراهم می‌کند و پایه پولی را مجدداً بالا می‌برد.
او در ادامه سخنانش تلویحاً به این موضوع اشاره می‌کند که بخش عمده‌ای از بدهی‌های دولت یازدهم، میراث دولت قبلی است و می‌گوید: در این میان نکته ظریفی وجود دارد که نشان می‌دهد تغییر ارزش دارایی‌های بانک مرکزی در اثر افزایش قیمت ارز ایجاد شده است و بدهی‌هایی که دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها داشته ناشی از پیروی از قوانین و مصوبات نبوده، بلکه بدهیِ ناشی از تخلفات قانونی است، مثلاً در دولت قبلی برای پرداخت یارانه‌ها از منابع بانک مرکزی استقراض صورت گرفت اما این استقراض جایی تصویب نشد و یک اقدام غیرقانونی بود و تسویه این بدهی توسط دولت فعلی نیز به این طریقِ «رفع ورجوع»، یک کار غیرقانونی است و اقدام غیرقانونی قبلی را تبدیل به یک روال عادی می‌کند که اصلاً قابل قبول نیست.
مصباحی مقدم پیش‌دستی می‌کند و قبل از آنکه یادآور شویم این بدهی‌ها ناشی از عملکرد دولت دهم بوده خود می‌گوید: ممکن است بگویند این دولت مرتکب این تخلفات نشده است. این سخن درست است که دولت فعلی مرتکب نشده اما از نظر قانونی دولت‌ها تعهداتشان پیوستگی دارد و تعهدات دولت قبل تعهد دولت فعلی نیز به شمار می‌آید و روحانی باید از راه درستی این بدهی‌ها را پرداخت کند.
این نماینده مجلس هفتم به تأثیر شیوه عملکرد دولت سابق در زمینه اجرایی‌شدن پروژه مسکن مهر اشاره و اظهار می‌کند: یک قلم دیگر از این بدهی‌ها، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تأمین مالی پروژه مسکن مهر است که رقم بسیار بزرگی است و آنطور که به خاطر می‌آورم حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. این رقم را بانک مسکن از بانک مرکزی استقراض کرد و در اثر این کار، نقدینگی زیادی توسط بانک مرکزی تزریق شده و پایه پولی را هم گسترش داد اما بدهکار این بدهی، یکی دو میلیون خانواری است که قرار است تا ۲۰ سال آینده این بدهی را پرداخت کنند ، پس مطالباتی که بانک مسکن دارد از این خانوارهاست؛ آیا می‌شود بدهی که مردم به بانک مسکن و بانک مسکن به بانک مرکزی دارد را دولت از طریق یک کار حسابداری تسویه کند؟ بدهی مردم این‌گونه صاف می‌شود؟ قطعاً چنین اتفاقی نمی‌افتد بلکه بدهی بانک مسکن تسویه خواهد شد و سوال اینجاست که چه ضرورتی برای این کار وجود دارد؟ مگر بناست هر بانک، نهاد یا شرکت دولتی که بدهی‌ای را ایجاد کرد دولت با یک کار حسابداری آن را تسویه کند؟ به نظرم این اقدامات غیر قابل قبول است و مجلس دهم هم به خوبی زیر بار قبول آن نمی رود.
هنگامی‌که از مصباحی مقدم می‌پرسیم «آیا مجلس هفتم نباید زمانی که اجرایی شدن پروژه مسکن مهر توسط دولت نهم مطرح شد، به شکلی بر آن نظارت می‌کرد که امروز شاهد چنین عواقبی نباشیم»، چنین پاسخ می‌دهد که: کار مجلس نظارت بر عملکرد دولت است اما معنایش این نیست که مجلس می‌تواند جلوی اقدامی را که دولت انجام داده و استقراض کرده و آن استقراض نیز محقق شده را بگیرد؛ مجلس می‌تواند اعتراض کند و نقد و ایراد وارد سازد که ما در مجلس این کار را در قبال موضوع مسکن مهر انجام دادیم اما نظارت مجلس معنایش مچ گرفتن از دولت نیست و مجلس هم نمی‌تواند مچ دولت را بگیرد.
موضع مصباحی مقدم درباره چگونگی نظارت مجلس بر اجرای پروژه مسکن مهر اما تفاوت آشکاری با دیدگاه برخی از دیگر نمایندگان دارد، به طوری که علاالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گذشته در اظهاراتی «عدم توجه به بعد نظارتی در اجرای پروژههای مختلف در کشور» را سبب‌ساز ایجاد مشکلاتی برای مردم دانسته و به لزوم «رفع مشکلات مسکن مهر در شهرستان‌ها» تأکید کرده بود و در همین زمینه اردشیر نورانی، نماینده مردم شهر کرد نیز در گفت‌وگویی با بیان اینکه «مسکن مهر تبدیل به یکی از معضلات کشور شده است» تصریح کرده بود: «عدم نظارت مجلس و کمیسیون عمران بر این طرح و مدیریت ضعیف سبب شد که این شهرک‌ها با کمترین مطالعه کارشناسی ایجاد و اکنون برای رساندن آب و برق و سایر امکانات شهری، وزارت راه و شهرسازی با مشکلات عدیده‌ای روبرو شود.»
نظارت مجلس به گونه‌ای نیست که امکان ایجاد سد در مقابل اقدامات دولت را فراهم کند
او جلوگیری از تخلفات دولت‌ها توسط مجلس را منوط به قرائت گزارش دیوان محاسبات در صحن علنی می‌داند و می‌گوید: به هر حال دولت فعلی هم کارهایی انجام می‌دهد و تخلفاتی دارد و اینطور نیست که دولت فعلی بدون تخلف باشد و در عین حال مجلس دهم هم ناظر بر عملکرد دولت است اما چطور می‌تواند جلوی این تخلفات را بگیرد؟ به این شکل که وقتی دیوان محاسبات نظارتش را انجام می‌دهد این تخلفات را گزارش می‌کند و گزارشش در صحن علنی مجلس قرائت شده و در بخش دادستانی دیوان محاسبات مورد رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد که البته کاری بلند مدت است.
مصباحی مقدم ادامه می‌دهد: دولت قبلی اتفاقاً در مورد افزایش یارانه‌ها از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۵۰ هزار تومان می‌خواست گامی بردارد ، اما ما در مجلس سه مانع قانونی بزرگ سر راهش قرار دادیم و اجازه ندادیم این اتفاق بیفتد، یعنی به محض آنکه فهمیدیم دولت چنین قصدی دارد جلوی آن کار را گرفتیم اما در مورد برداشت دولت گذشته از بانک مرکزی برای مسکن مهر، مسئله به شکلی نبود که مجلس باخبر شود چرا که تصویب این برداشت، در جریان یک نشست در هیئت دولت انجام گرفت و به بانک مسکن اجازه این استقراض داده شد که آن‌هم به صورت برداشتی آرام آرام و تدریجی انجام شد و تا مجلس بخواهد از آن باخبر شود تیر از چله کمان در رفته و به هدف نشسته بود و تخلف رخ داده بود. اصولاً سبک نظارت مجلس بر اساس آئین‌نامه داخلی به گونه‌ای نیست که امکان ایجاد سد در مقابل اقدامات دولت را فراهم کند.
او در بخش دیگری از سخنانش بهه طرح واریز یک میلیون تومان به حساب هر نوزاد در دولت سابق اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: یکی دیگر از تخلفاتی که توانستیم در مجلس و در دولت قبلی جلویش را بگیریم موضوع واریز یک میلیون تومان به حساب هر نوزاد بود که ما نسبت به این موضوع در مجلس اعتراض کردیم و از دولت توضیح خواستیم که بگوید منبع مالی‌اش برای این طرح از کجا تامین می‌شود و دولت در پاسخ اظهار کرد که ۵۰۰ میلیون تومان در بودجه وجود دارد که منبع مالی این طرح نیز همان است اما وقتی به بودجه رجوع کردیم، متوجه شدیم که آن ۵۰۰ میلیون تومان برای طرح آتیه مهر در نظر گرفته شده است و هدفش نیز چیز دیگری است ضمن آنکه آمار اطفالی که باید به حساب آنان پول واریز می‌شد ۱ و نیم میلیون نفر بود و بودجه مالی دولت برای آن، در واقع یک سوم مبلغ لازم به حساب می‌آمد. در نتیجه ما در مجلس با این طرح مخالفت کردیم و توضیح دادیم که اولاً منبعی که برای این هدف در نظر گرفته شده درست نیست و ثانیاً اصل انجام چنین طرحی نیازمند مصوبه مجلس است و به‌علاوه این کاری نیست که یک‌ساله باشد، بلکه باید برای سال‌های متمادی پیگیری شود چرا که تعهدی بزرگ را به دوش دولت می‌گذارد.
رئیس کمیسیون «برنامه و بودجه» مجلس نهم، اقدامات خودش در مخالفت با این طرح اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: خود من در این‌باره از وزیر تعاون و رفاه وقت (عبدالرضا شیخ الاسلامی) خواستم که به کمیسیون بیاید و از او پرسیدم تو در سخنرانی‌ات گفته‌ای منبع مالی این طرح را تأمین می‌کنی و من سوالم این است که منبع‌ات برای تامین این طرح چیست؟ که وی جواب داد رئیس جمهور گفته است که این طرح انجام شود و من در جوابش گفتم حرف رئیس‌جمهوری قانون نیست، اگر منبعی داری اعلام کن وگرنه برو و رسماً در صداوسیما این موضوع را تکذیب کن که او این کار را کرد و من از او دست برداشتم.
زمانی از پروژه مسکن مهر باخبر شدیم که اصلاً امکان جلوگیری از آن وجود نداشت
مصباحی مقدم درباره عملکرد نظارتی مجلس در قبال پروژه مسکن مهر اظهار می‌کند: ما در مجلس در مواقعی که توانستیم جلوی این دست از اقدامات دولت قبل را بگیریم، گرفتیم و حتی آن وجوهی را که به عنوان طرح واریز یک میلیون تومان به حساب نوزادان انجام شد را هم بلوکه کردیم و بعداً به خزانه باز گرداندیم که این نشان می‌دهد ما هر جا توانستیم در مقابل اقدامات غیرقانونی دولت قبل ایستاده‌ایم اما برخی مواقع نمی‌شد کاری کرد؛ به هرحال ۲ میلیون مسکن مهر ایجاد و ساخته شده بود و منبع‌اش هم استقراض از بانک مرکزی بود، ما چطور می‌توانستیم آن پول را برگردانیم؟ در این طرح ۲ میلیون خانوار صاحب مسکن می‌شدند، هرچند روش انجام این کار غلط بود اما هدف خوبی داشت و این هدف خوب با منبع و روشی غلط اجرایی شد و اصلاً ما در مجلس امکان جلوگیری از آن را نداشتیم چون این اتفاق افتاده بود.
او توصیه‌اش به دولت روحانی برای تسویه بدهی‌های بانک مسکن در قبال پروژه مسکن مهر چنین است: به هر حال دولت فعلی می‌خواهد این بدهی را از منبعی تسویه کند که آن منبع وجود ندارد ، ضمن اینکه این بدهی، بدهی مردم و صاحبان مسکن مهر به بانک مسکن است که باید توسط مردم به تدریج به بانک مسکن پرداخت شده و آن بانک نیز این مبلغ را به بانک مرکزی بازگرداند. دولت باید بدهی بانک مسکن را این‌گونه تسویه کند نه اینکه بانک مسکن را بدون بدهی کند آن هم از منبعی که هیچ واقعیتی ندارد.
بخش عمده‌ای از تذکرات مجلس نهم ناشی از عملکرد دولت روحانی بوده است
این نماینده سابق مجلس در دفاع از عملکرد قوه‌مقننه در قبال دولت یازدهم با وجود ارائه و صدور بیش از ۱۰ هزار تذکر و کارت زرد به حسن روحانی و وزاریش چنین می‌گوید: مجلس نهم از دولت آقای روحانی تنها یک وزیر را استیضاح کرد و در دولت احمدی‌نژاد نیز رفتار مشابهی را داشت، پس از این جهت نمی‌توان تفاوت جدی میان برخورد مجلس نهم با دو دولت شاهد بود. در موضوع صدور کارت زردها و دادن تذکرات باید گفت که این یک امر معمول در مجلس است و به نظر من حکایت از دو نکته می‌کند یکی اینکه عملکرد دولت منشاء این تذکرات شده است و اگر عملکردش به گونه‌ای نبود که این تذکرات به وجود آید قطعاً بخش مهمی از این تذکرات داده نمی‌شد و ثانیاً این نشان‌دهنده عدم سعه صدر از جانب دولت است چرا که مشابه همین تذکرات در مجلس نهم نسبت به دولت قبلی وجود داشت، اما صدای آن دولت اینطور بلند نشد که چرا این مقدار به من تذکر می‌دهید.
وقتی در حین گفت‌وگو به جدی‌نگرفتن مجلس از سوی رئیس دولت‌های نهم و دهم اشاره می‌کنیم، او چنین واکنش نشان می‌دهد: اگر آقای احمدی نژاد مجلس را جدی نمی‌گرفت، مجلس خیلی جدی‌تر برخورد می‌کرد و طرح سوال از رئیس جمهور نیز اولین‌بار در مجلس نهم انجام شد و این شوخی نبود.
مجلسی که کارت زرد و تذکر ندهد، منفعل است
مصباحی مقدم در ادامه سخنانش با تاکید بر لزوم پویایی مجلس در قبال دولت‌ها می‌گوید: مجلسی که بنا باشد کارت زرد و تذکر ندهد و استیضاح نکند یک مجلس منفعل است نه یک مجلس پویا. مجلس پویا وظیفه خودش می‌داند که در قبال ملتی که نماینده آنهاست ایفای نقش کند و پرتحرک باشد، جنب‌وجوش داشته باشد و تذکر بدهد ، بنابراین دولت هم اگر بخواهد این تذکرات کاهش پیدا کند، باید منشا شکل‌گیری آن را مسدود سازد و به نظر من ارتباط مستقیم دولت و دولتمردان و نمایندگانش در استان‌ها و شهرستان‌ها با مردم و پاسخگویی به آن‌ها می‌تواند حجم این تعداد از تذکرات را به شدت کاهش دهد، چرا که یک نماینده مجلس به طور مستقیم با مردم روبروست و مشکلات مردم را مستقیماً می‌شنود و ناگزیر است آن‌ها را در مجلس بازتاب دهد بنابراین اگر همین ارتباط نزدیک را استاندار، فرماندار، شهردار وبخشدار در قبال مردم داشته باشند آیا تعداد تذکرات نمایندگان کاهش پیدا نمی‌کند؟ پس دولت باید کار خود را به درستی انجام دهد و دولتمردان نیز کارشان را به خوبی مدیریت کنند تا رضایت مردم جلب شود و تعداد تذکرات نمایندگان در مجلس کاهش پیدا کند.
دولت باید درقبال اقلیت مجلس نهم سعه‌صدر بیشتری نشان می‌داد
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی معتقد است مواردی چون تذکرهای فراوان پارلمان‌نشینان به کابینه دولت روحانی را نمی‌توان نشانه تقابل یا تعارض نمایندگان با قوه مجریه دانست: از نظر من نمی‌شود این موارد را نشان تقابل یا تعارض مجلس با دولت دانست، هرچند نمی‌خواهم بگویم که در آن مجلس (نهم) کسانی نبودند که سر ناسازگاری با دولت را داشته‌اند. آن افراد هم در مجلس بودند اما در اقلیت بودند و دولت باید در قبال اقلیت سعه صدر بیشتری نشان می‌داد، چرا که اکثریت در مجلس با دولت همراه بودند.
مردم در انتخابات مجلس دهم سعی کردند رضایت‌خاطر دولت را جلب کنند
مصباحی مقدم در بخش پایانی گفت‌وگو و در پاسخ به این پرسش که تحلیلش از تغییرات گسترده ترکیب نمایندگان مجلس نهم در مجلس دهم چیست؟ چنین پاسخ می‌دهد: اولاً یک مسئله باید روشن شود و آن هم این است که در تمام مجالسی که پس از پیروزی انقلاب تا کنون داشته‌ایم تقریباً ۷۰ درصد نمایندگان در دوره بعد رای نیاوردند و البته در بعضی از دوره‌ها این نسبت بیشتر شده است از جمله در مجلس نهم که نمایندگان با نسبت بیشتری در دوره بعد رای نیاورده‌اند و در این موضوع دو مسئله حتماً تاثیرگذار بوده است، یکی نارضایتی دولت از بخشی از همین مجلس که در اقلیت بودند اما دولت عملکرد آن‌ها را به کل مجلس تعمیم داد که طبیعتاً در دیدگاه مردم اثر گذاشت و مردم سعی کردند به کسانی رای دهند که رضایت خاطر دولت را فراهم کنند چرا که فرضشان بر این بود که دولت برای انجام کارهایش به همراهی بیشتری در مجلس نیازمند است و در واقع مردم سعی کردند با تغییر نمایندگان مجلس این بهانه را از دست دولت بگیرند که بگوید مجلس اجازه نداد برنامه‌هایم را اجرایی کنم.
او در ادامه می‌گوید: نکته دوم این است که رسانه‌های اصلاح‌طلب فضاسازی‌هایی را قبل از انتخابات ایجاد کردند و توانستند یک فضای منفی بزرگ را نسبت به مجلس نهم به وجود آورند و طبعاً جنگ روانی که این رسانه‌های ایجاد کردند، اثربخش بود و در عین حال افراد بسیار زبده و نخبه‌ای را هم از ورود به مجلس بازداشت.
به دنبال ایجاد جنگ داخلی در مجلس نبودم
مصباحی مقدم در برابر این پرسش که چه تلاشی از سوی وی و همفکرانش برای ایجاد یک مرزبندی مشخص با «اقلیت» مجلس صورت گرفته بود؟ پاسخ می‌دهد: ما به دنبال ایجاد جنگ داخلی در مجلس نبودیم. نماینده آزاد است و می‌تواند بر حسب وظیفه نمایندگی‌اش نطق و سخنرانی داشته باشد و من حق ندارم در قبال نظرات یک نماینده به او اعتراض کنم یا با وی درگیر شوم. من نمی‌خواستم طوری عمل کنم که برخی بگویند تو در مجلس خوب عمل کردی و در مقابل فلان نماینده ایستادی پس به تو رای می‌دهیم. آن نماینده باید حرفش را بزند، همانطور که نمایندگان تند اصلاح طلب نیز مثل اعلمی و پیرموذن در مجلس هفتم نطق‌های تندی انجام می‌دادند و کسی جلویشان را نمی‌گرفت.
به او توضیح می‌دهیم که منظورمان از مرزبندی با «اقلیت» مجلس، به معنای درگیری وی با آن‌ها نیست اما مصباحی مقدم بلافاصله می‌گوید: به هر حال این اشتباه است که نماینده‌ای بخواهد در برابر نماینده دیگر در مجلس ایستادگی کند و مرزبندی من هم با سایر نمایندگان خیلی روشن بود.
وقتی به این نکته اشاره می‌کنیم که مردم چنین مرزبندی را از سوی او با سایر نمایندگان احساس نکرده‌اند و در نتیجه رأی‌شان را به سبد سایر کاندیداها ریخته‌اند، واکنشش چنین است: عامه مردم به خوبی می‌دانستند که دیدگاه من با برخی از این آقایان نماینده متفاوت است و جور دیگری موضع می‌گیرم و این حرف‌ها را که چنین مرزبندی را نداشته‌ام قبول نمی‌کنم، به نظرم این‌ها بهانه است و توضیحات کافی را در این زمینه داده‌ام.
هنوز پرسش‌هایمان به پایان نرسیده اما در انتهای فرصتی هستیم که مصباحی مقدم برای گفت‌وگو در اختیارمان قرار داده بود، او با نگاهی به ساعت دیواری اتاقش و بیان این جمله که «برنامه‌های من بسیار فشرده است و وقت شما نیز به پایان رسیده است.» مصاحبه را خاتمه می‌دهد.
