گلایه مردم از افزایش اجاره بهای مسکن

 اما گرفتن اجاره‌ها هم قاعده و روند مشخصی ندارد. صاحب ملک هرچقدر که زورش برسد خواهان اجاره می‌شود حتی برخی از مشاوران املاک به این اتفاق معترض شده و می‌گویند صاحبان ملک‌های قدیمی و بدون هیچ امتیازی اجاره‌های بیش از 700 هزار تومان طلب می‌کنند و در این باره از قانون خاصی هم پیروی نمی‌کنند. لذا معتقدند که دولت باید قوانین اجاره و رهن را ساماندهی کند و هر واحد مسکونی با توجه به شرایطی که دارد مشمول اجاره و رهن مشخص شود. در غیر اینصورت وضعیتی که اکنون بازار گرفتار آن شده خیلی‌ها را بدون ملک می‌کند و این اجبار مردم را به سمت حاشیه نشینی می‌برد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، کارشناسان اقتصادی هم هشدار دادند، درست است که بازار در رکود به سر می‌برد ولی وضعیت رهن و اجاره ثبات ندارد و هر صاحب ملکی هر قیمتی که بخواهد روی ملک خود می‌گذارد. از سویی مشاوران املاک هم قبل از آنکه کاهش نرخ سود بانکی اتفاق بیفتد (نرخ سود سپرده‌های بانکی از اول تیرماه امسال 15 درصد و نرخ تسهیلات بانکی از شانزدهم تیرماه امسال 18 درصد تعیین شد.) پیش‌بینی می‌کردند که وضعیت موجران بهم خواهد ریخت چرا که از این پس صاحبان ملک دیگر پول پیش نمی‌گیرند و اجاره برای آنها یک رکن می‌شود.حال این اتفاق در بازار رخ داده است. هر چند رئیس اتحادیه املاک متذکر شده که کاهش نرخ سود بانکی باعث این اتفاق نشده است و مگر چند درصد دارندگان ملک در بانک‌ها سپرده دارند؟ اما فعالان بازار در جواب اظهار داشتند درست است که صاحبان ملک پول قابل توجهی در بانک‌ها نداشتند و حتی اگر پول‌های خود را خارج کرده بودند قطعاً بانک مرکزی حجم آن را اعلام می‌کرد اما کاهش نرخ سود بانکی به صورت روانی بر بازار اثر گذاشت لذا این روزها می‌بینیم که دیگر رهن کامل در بازار انگشت شمار شده و همه می‌خواهند کسری و سود معیشتی خود را از اجاره سرسام آور ملک خود به دست آورند.از این‌رو یکی از مشاوران املاک توصیه کرد که هر متراژ واحد مسکونی با توجه به نقطه مکانی و امتیازهایی که دارد باید قیمت‌گذاری شود و مشاوران املاک به غیر از موضوع تنظیم شده نباید اجاره نامه ای را تنظیم کنند. همچنین پیشنهاد شد افرادی که اجاره بیش از 500 هزارتومان می‌گیرند مشمول پرداخت مالیات شوند.این افراد برای آنکه نظارتی بر فعالیت آنها صورت نمی‌گیرد هر گونه که بخواهند طلب اجاره از مستأجر می‌کنند لذا زمانی که اجاره‌ها مشمول پرداخت مالیات به دولت باشد دیگر کسی رقم‌های نجومی نمی‌گوید.کاهش نرخ سود بانکی خواسته یا ناخواسته باعث شد اجاره ملک بین 30 تا 40 درصد افزایش پیدا کند و این بدترین خبری است که این روزها مستأجران از سوی مشاوران املاک می‌شنوند.

 البته مسئولان تأکید دارند امسال افزایش اجاره بها، به‌دلیل کنترل تورم عمومی و ثبات نسبی در قیمت مسکن کمتر از سال‌های گذشته است. گرچه آنان نیز تأثیر کاهش نرخ سود بانکی بر تغییر ترکیب اجاره بها را تأیید می‌کنند، با این همه این تغییر را فقط به کوتاه مدت منحصر می‌دانند.

به باور محمد محسنی یکی از مستأجران در منطقه گیشا، افراد با خارج کردن نقدینگی از بانک‌ها سرمایه‌گذاری شخصی می‌کنند اما اگر نقدینگی خود را در صنعت تولید و اشتغالزایی پیش ببرند، هم کمکی به جامعه کرده‌اند و هم خودشان سود برده‌اند.وی درباره کاهش سود سپرده‌های بانکی و تأثیر بر وضع مسکن گفت: این مصوبه روی رهن مسکن تأثیر منفی گذاشته است و بیشتر صاحبخانه‌ها حاضر نمی‌شوند خانه خود را رهن دهند.این روند فقط به نفع مالکان و به ضرر مستأجران است.