طفره بانک‌های استرالیا از اجرای مصوبه کاهش سود‌ بانکی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، نخست وزیر استرالیا روز شنبه از مدیران عامل بانک های بزرگ این کشور برای اجرا نکردن مصوبۀ رسمی روز سه شنبه گذشته مبنی بر کاهش نرخ بهره بانکی در این کشور توضیح خواست.

استرالیا نرخ بهره بانکی خود را هفته گذشته با تاکید بر انتقال اقتصادی و کاهش تورم جهانی به 1.5 درصد کاهش داد.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند سیاستمداران در این طرح چاره ای جز پیروی کردن از گام های تعریف شده بین المللی برای تقویت ارز های داخلی در برابر تهدیدات در راستای کاهش هزینه ها ندارند.

'اسکات موریسون' وزیر خزانه داری استرالیا پس از کاهش نرخ بهره در این کشور اعلام کرده بود جهان اکنون با کاهش تورم رو به روست. در جهان امروز فعالیت های تجاری با سرعت بسیار پایینی رشد می کند. از سوی دیگر، رشد سرمایه گذاری ها نیز بسیار آهسته است.

در حالی بانک های بزرگ استرالیا کاهش نرخ بهره را اجرا نکردند که انتظار می رود در سه ماهه دوم سال آینده، این کشور نرخ بهره را به یک درصد کاهش دهد.

'مالکوم ترنبول' نخست وزیر استرالیا به نوشته تارنمای 'اس.بی.اس'، معتقد است اجرا نکردن مصوبه کاهش نرخ بهره بانکی درست نبوده است.

وی گفت: بانک های تجاری باید کاهش نرخ بهره را کاملا اجرا کنند. باید این مصوبه تمام و کمال اجرا شود، و چنانچه آمادۀ اجرای آن نباشند، که در این مورد به نظر می رسد همین طور است، در آن صورت مدیران عامل آن ها باید به طور شفاف برای مردم استرالیا و مشتریان توضیح دهند چرا چنین کاری نمی کنند.

تارنمای 'اس.بی.اس' با اشاره به اینکه بسیاری از مشتریان بانک ها معتقدند این موسسه های مالی هر کاری برای این که پول بیشتری در بیاورند، انجام می دهند، به نقل از یکی از مشتریان نوشت:: این قانون استرالیا است، انها هر کاری دوست داشته باشند، می توانند انجام دهند.

به نوشته این تارنما، سرپیچی از مصوبۀ بانک مرکزی استرالیا (آر.بی.ا) به منظور کاهش نرخ سود بانکی نیز برای عده ای دور از انتظار نبود.

'کریس بوئن' سخنگوی امور خزانه داری حزب لیبرال نیز خواستار اقدامات جدی تر شده است.

وی گفت: به نظرم می توانیم بگوییم این کار به هیچ عنوان درست نیست، و کار را به کمیسیون سلطنتی می کشاند. ما از قبل درخواست کرده بودیم کمیسیون سلطنتی برای این مساله تشکیل شود.

به گفته 'مارتین اسمیت' تحلیلگر مسائل بانکی 'ایست اند پارتنر'، بانک ها مدعی اند گزینۀ دیگری ندارند.

وی گفت: کسانی که وام گرفته اند و قسط می دهند، به یقین منتظرند کاهش نرخ بهره به طور کامل اجرا شود، اما بازنشسته ها خیلی خوشحال می شوند ببیند نرخ سود برای حساب های پس اندازشان بالاتر برود.

بانک ها به صراحت لزوم ورود مراجع قانونگذازیِ عالی تر و نیز هزینه های بالاتر مالی را به عنوان دلایل اجرا نکردن مصوبۀ بانک مرکزی استرالیا در خصوص کاهش 0.25 درصدی نرخ بهره عنوان می کنند.

بانک ها در واقع با اعمال دیرهنگام مصوبۀ بانک مرکزی استرالیا برای کاهش نرخ بهره و تا زمان شروع انجام آن، 400 میلیون دلار سود می کنند.

مارتین اسمیت احتمال داد بانک های استرالیا اگر ملاحظات قانونگذاری به جاهای باریک بکشد، بتوانند خارج از رویۀ معمول طی امسال نرخ بهره را افزایش هم بدهند.

با کاهش حاشیۀ سود، سهامداران چهار بانک بزرگ استرالیا سال گذشته شاهد کاهش ارزش سهام خود بوده اند.