توافق بر سر فرمت صورت‌های مالی

این موضوع نشان می‌دهد که پس از اظهارنظرهای مختلف کارشناسان مبنی بر عدم هماهنگی بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی و بورس در مورد تنظیم صورت‌های مالی براساس فرمت جدید و انتقادهای مطرح شده، بانک مرکزی همچنان بر نظر خود در مورد ارائه صورت‌های مالی طبق بخشنامه بهمن ماه 94 تاکید دارد و بانک‌های دولتی و خصوصی شده نیز باید صورت‌های مالی و مجامع خود را براساس فرمت جدید بانک مرکزی تهیه و برگزار کنند.

این ابلاغیه و توافق بانک مرکزی و سازمان حسابرسی به بانک‌های صادرات، ملت، تجارت، سینا، رفاه کارگران، کشاورزی، پست‌بانک، صنعت و معدن، ملی، سپه، مسکن، توسعه تعاون و توسعه صادرات ارسال شده و بانک مرکزی، این توافقنامه را به مدیران عامل بانک‌های مربوطه ابلاغ و تاکید کرده که تا پایان وقت اداری شنبه 16مردادماه فرصت دارند، نسبت به ارائه برنامه جدید برگزاری مجمع عمومی به بانک مرکزی براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده در این توافق اقدام کنند.

در این رابطه عباس کمریی مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بانک مرکزی از توافق این بانک با وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی برای رسیدگی به صورت‌های مالی و چگونگی ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ابلاغ اجرای مفاد آن به بانک‌های عامل خبر داد.

براساس این توافقنامه همه موسسه‌های اعتباری موظفند، صورت‌های مالی ابلاغی موضوع بخشنامه 25 بهمن سال 1394 بانک مرکزی را حداکثر تا تاریخ 30 مردادماه امسال، همراه با رسیدگی و اظهارنظر حسابرس در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

وی افزود: براساس این توافقنامه، ضرورت دارد حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوطه، صورت‌های مالی موسسه اعتباری تحت حسابرسی خود را طبق استانداردهای حسابرسی ایران که از سوی سازمان حسابرسی تعیین شده و نیز برمبنای الزامات بانک مرکزی، مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار دهد. وی تاکید کرد که این صورت‌های مالی در مجامع عمومی موسسه‌های اعتباری مبنای تصمیم‌گیری قرار دارد.

 مجامع بانک‌ها به‌دلیل اختلاف‌نظر تشکیل نشد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از یک طرف نظارت‌هایی بر بانک‌ها می‌شود و از طرف دیگر بانک مرکزی خود نظارت‌هایی دارد. این موضوع باعث ایجاد تداخل‌هایی می‌شود و این تداخل‌ها مشکلاتی را ایجاد می‌کند. در حال حاضر مجمع بانک‌ها در زمان خود تشکیل نشده که دلیل این موضوع همین اختلاف‌نظرهاست.  این اختلاف‌نظرها مشکلات جدی‌ای را پدید ‌آورد.

پورابراهیمی رسیدگی به مبحث افشای کامل اطلاعات مالی نهادها و بنگاه‌های اقتصادی به عنوان مهم‌ترین موضوع مورد بررسی از سوی رییس جدید سازمان بورس عنوان کرد و درباره تشکیل نشدن مجامع بانک‌ها توضیح داد که اختلاف‌نظر در این زمینه موجب این مشکلات شده است.

 صورت‌های نمونه کارشناسی شده است

غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران خبره کشور در پاسخ به این پرسش  که به نظر شما تاکید بانک مرکزی در این مقطع برای تهیه صورت‌های مالی براساس فرمت جدید چیست و آیا بانک‌های دولتی و خصوصی شده، صورت‌های مالی خود را براساس فرمت قدیم تنظیم می‌کنند یا فرمت جدید گفت: تاکید بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی و خصوصی شده نیز باید براساس فرمت جدید صورت‌های مالی را تنظیم و ارائه دهند و مجمع عمومی آنها نیز باید براساس صورت‌های مالی جدید برگزار شود.

آیا بانک مرکزی می‌تواند صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی را براساس نمونه مورد نظر خود خواستار باشد؟

بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی است و براین اساس بخشنامه بهمن‌ماه 94 را به حسابرسان، بانک‌ها و سازمان حسابرسی ابلاغ و اعلام کرده به موجب قانون و مقررات پولی کشور، مسوول ارائه صورت‌های مالی نمونه بانک‌هاست و لذا برای عملکرد سال 94 بانک‌ها باید براساس این نمونه عمل کنند.  بانک مرکزی مدعی است که با افراد شناخته شده و صاحبنظر در این مورد گفت‌وگو کرده و با سازمان حسابرسی نیز در این زمینه نشست داشته است اما سازمان حسابرسی اعلام کرد بود که این نمونه صورت‌های مالی بانک مرکزی برخلاف استانداردهاست و لذا اعلام کرد بر این مبنا گزارش حسابرسی بانک‌های دولتی را نخواهد داد.

 گزارش حسابرسی طبق نمونه استاندارد نداریم

لذا بانک‌های خصوصی فرمت بانک مرکزی را رعایت کردند و حسابرسان بخش خصوصی نیز براساس گزارش استانداردهای حسابرسی کشور، گزارش حسابرسی و صورت‌های مالی را تهیه و رعایت کردند تا هرجا مغایرتی دیدند، بند شرط بگذارند.  اما بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده که سهام تعدادی از آنها در بورس عرضه شده و صورت‌های مالی و گزارش‌های آنها روی کدال می‌نشیند، نتوانستند صورت‌های مالی خود را طبق نمونه بانک مرکزی تهیه کنند و سازمان حسابرسی و بانک‌های دولتی به فرمت قبلی اکتفا کردند. لذا بانک مرکزی اجازه برگزاری مجمع بانک‌های دولتی را نداد درحالی‌که حتی گزارش حسابرسی برخی  بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده، صادر شده بود.  به عبارت دیگر، بانک مرکزی مدعی است که باید فرمت جدید رعایت شود و سازمان حسابرسی همچنان بر فرمت قبلی تاکید کرده است.  اما چون صورت‌های مالی شامل اطلاعات عمومی است و روی کدال می‌رود، نباید شامل پنهان‌کاری و نکات غیرشفاف باشد و برخی کارشناسان می‌گویند صورت‌های مالی برخی بانک‌های دولتی که در بورس پذیرفته شده‌اند با فرمت قبلی تهیه شده و منافع سپرده‌گذاران را نادیده گرفته است.

 در حالی که بانک مرکزی مدعی است، در فرمت جدید به شفاف‌سازی بازار پول و حقوق سپرده‌گذاران توجه بیشتری شده است.

مگر در بانک‌ها چه کسانی منافع دارند و چرا صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی می‌تواند منافع سپرده‌گذاران را رعایت کند؟

 وفق مقررات بانکداری اسلامی ایران فقط سهامداران صاحب حقوق نیستند بلکه سپرده‌گذاران نیز ذی‌نفع هستند و رابطه بانک و سپرده‌گذار رابطه وکالت است و مدیون و دائن نیست.  لذا اگر به چنین امری معتقد باشیم (که اینجانب اعتقادی به این نوع رابطه در بانکداری موجود ندارم)، به نظر می‌رسد استدلال بانک مرکزی درست و صحیح است و بانک‌ها باید براساس نمونه صورت‌های مالی بانک مرکزی، صورت‌های مالی خود را تهیه و گزارش حسابرسی نیز با ملاحظه این نکات تهیه شود.

براساس صورت‌های مالی و نکاتی که بانک مرکزی می‌گوید و مخالفت سازمان حسابرسی با آن صورت‌های مالی فرمت بانک مرکزی، چرا اختلاف‌نظر دارند در حالی‌که هر دو زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی هستند؟

اگرچه هر دو سازمان حسابرسی و بانک مرکزی زیرنظر یک وزارتخانه هستند اما شأن بانک مرکزی از دیدگاه حاکمیتی بالاتر از سازمان حسابرسی است و مقررات مورد نظر بانک مرکزی  ازجمله صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها، جنبه حاکمیتی دارد و لذا باید به نظر بانک مرکزی در این زمینه توجه شود؛ درحالی‌که استانداردهای حسابرسی جنبه حاکمیتی ندارد و در عین حال مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.  به عنوان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور این سوال را دارم که چرا در این مقطع زمانی و در دولت روحانی، استانداردهای حسابداری بانک‌ها اینقدر حساس شده و چرا در دولت قبلی که منافع عمومی از طریق یک مصوبه نادرست در بانک مرکزی زیر سوال رفت و شاهد تسعیر نرخ ارز از 1200 به 2700 بودیم کسی انتقاد نکرد، اما اکنون سازمان حسابرسی و دیگران به صورت‌های مالی بانک‌ها و فرمت نمونه بانک مرکزی ایراد می‌گیرند و اجازه اصلاح صورت‌های مالی براساس نظر بانک مرکزی را نمی‌دهند؟

صورت‌های مالی نمونه سازمان حسابرسی مصوب کجاست؟

اساسا استانداردهای حسابداری ایران باید طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی باشد درحالی‌که صورت‌های مالی نمونه سازمان حسابرسی مصوب مجمع عمومی نیست بلکه به تایید کمیته فنی سازمان حسابرسی رسیده است.

چرا بانک مرکزی روی فرمت جدید صورت‌های مالی بانک‌ها حساسیت دارد؟

واقعیت این است که عملکرد و صورت‌های مالی بانک‌های ایران نه‌تنها شفاف نیست، بلکه بررسی آن براساس کمیته بازل نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها در شرایط ورشکستگی، نبود سرمایه کافی و عدم تناسب بدهی‌ها و مطالبات با سرمایه بانک‌ها هستند و لذا بانک مرکزی تمهیداتی را در شرایط پسا برجام فراهم کرده بود تا بانک‌های ایران به سمت شفاف‌سازی، بهبود توان تسهیلات‌دهی، کفایت سرمایه و بهبود سایر شاخص‌ها حرکت کنند و نخستین شرط آن رعایت و اجرای الزامات IFRS بوده است تا استانداردهای گزارشگری بین‌المللی حسابداری رعایت شود. به همین دلیل، بانک مرکزی با همکاری گروهی از پ‍ژوهشگران مالی و استادان دانشگاه در پژوهشکده پولی و بانکی کشور، موضوع کاربرد استانداردها و رعایت ضوابط و قواعد IFRS در صورت‌های مالی بانک‌ها را مورد مطالعه قرار دادند که حاصل آن صورت‌های مالی نمونه منتشرشده توسط بانک مرکزی است که به شفافیت بیشتر، تقویت شاخص‌ها و توان بانک‌ها، دفاع از حقوق سپرده‌گذاران و... توجه دارد.

پس شما درمجموع صورت‌های مالی بانک مرکزی را در این مقطع به صلاح بانک‌ها و اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنید؟

بله، با توجه به جمیع شرایط باید گفت که رعایت صورت‌های مالی بانک مرکزی چه از نظر قانونی و رعایت وظایف حاکمیتی بانک مرکزی که شأن آن بالاتر از سازمان حسابرسی است و چه از نظر منافع سپرده‌گذاران و بهبود شاخص‌های عملکرد بانک‌ها، در آینده به صلاح بانکداری کشور است.