مجلس به‌صف مبارزه با اخلال ارز پیوست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۷ بهمن) یک فوریت طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران را با ۱۴۰ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به تصویب رساندند. این طرح با امضای ۳۷ نماینده از جمله محمددهقانی نقندر، احمد توکلی، الیاس نادران، جواد جهانگیرزاده، محمدحسین فرهنگی جهت طی مراحل قانونی تهیه و به هیات رئیسه تقدیم شده بود. در مقدمه (دلایل توجیهی) این طرح ذکر شده است که تحریم بانک مرکزی توسط دشمنان انقلاب اسلامی و غفلت یا سوءتدبیر برخی مسئولان اقتصادی و سوءاستفاده برخی دلالان ناصالح ارزی و تبانی با برخی دست اندرکاران موجبات اختلال در بازار ارز را فراهم کرد و زمینه ساز مخدوش شدن ثبات اقتصادی و به وجود آمدن دغدغه امنیتی شد. با بررسی قوانین موجود توسط کارشناسان حقوقی و ضابطان قضایی به خوبی روشن است که با توجه به اتفاقات و تحولات به وجود آمده قوانین موجود برای پیشگیری از اختلال ارزی و مقابله با اخلالگران و مجازات آنها کفایت نمی کند. لذا برای جبران خلأ قانونی مذکور طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران با قید یک فوریت تقدیم نمایندگان محترم می شود. برخورد با اخلال گران بازار ارز اولویت مجلس باشد عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس، در موافقت با طرح یک فوریتی مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران گفت:باید موضوع برخورد با اخلالگران بازار ارز در صدر موضوعات مهم مجلس باشد تا بتوانیم فضای سیاسی و اقتصادی کشور را سامان دهیم. در ادامه بررسی طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلال‌گران بازار ارز در نشست علنی روز سه شنبه مجلس، محمد حسن آصفری در موافقت با این طرح با بیان این که بسیاری از افرادی که در جایگاه های مهم اقتصادی قرار می گیرند می توانند به اطلاعات محرمانه ارزی دست یابند، گفت: برخی از این ها با کسانی که در کار خرید و فروش ارز هستند ارتباط گرفته و سر خود برای ارز قیمت تعیین می کنند. نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلالات ارزی چند ماه قبل بازار آزاد ارز کشور افزود: دشمن در جنگ های سخت و نرم شکست خورد و هم اکنون از طریق جنگ اقتصادی تلاش دارد تا به نظام جمهوری اسلامی ضربه بزند. بر اساس گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که بخش اعظم مشکلات ارزی ما دلالان و سوءاستفاده کنندگان هستند، گفت: باید موضوع برخورد با اخلالگران بازار ارز در صدر موضوعات مهم مجلس باشد تا بتوانیم فضای سیاسی و اقتصادی کشور را سامان دهیم. متن طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران به این شرح است : ماده 1- بانک مرکزی موظف است به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز ظرف دو ماه از تصویب این قانون سامانه ثبت و معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم نماید. ماده 2- تمام صرافی ها و شعب ارزی بانک ها موظفند مبادلات ارزی خود را در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت کرده و برای خریداران ارز کد رهگیری صادر کنند. ماده 3- دارندگان ارز موظفند ظرف دو ماه از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز خود به شعب ارزی بانک ها و صرافی ها مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور نگهداری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است. تبصره - منظور از شبکه مجاز مبادلات ارزی مراجعی است که مطابق ضوابط و قوانین تعیین شده مجاز به خرید و فروش ارز هستند. ماده 4- هر شخصی که با اقداماتی از قبیل انجام معاملات صوری ارز ، احتکار ارز، سلف فروشی ارز، انجام مبادلات ارزی خارج از شبکه قانونی و قاچاق ارز در بازار ارز اخلال موثر ایجاد کند علاوه بر جزای نقدی به حبس از دو تا 5 سال و چنانچه اقدامات فوق عرفا عمده یا کلان محسوب شود به حبس از 5 تا 10 سال محکوم می شود. ماده 5- هر شخصی که خارج از شبکه مجاز مبادلات ارزی به مبادله ارز اقدام نماید به جزای نقدی معادل 2 برابر ارز موجود مبادله یا قیمت ریالی آن به نرخ روز محکوم می گردد. ماده 6- هر گاه اقدامات مذکور در ماده 4 به صورت سازمان دهی شده بوده و یا همراه با تبانی باشد و یا با کسب اطلاعات محرمانه و یا سری دولتی انجام شده باشد در صورتی که عرفا عمده یا کلان محسوب شود یا اقدامات انجام شده در اخلال بازار ارز کشور موثر باشد مرتکب به مجازات افساد فی الارض محکوم می شود در غیر این صورت مرتکب علاوه بر جزای نقدی مقرر به حبس از 15 سال تا 25 سال محکوم می گردد. تبصره - منظور از اخلال شدید انجام اقداماتی است که موجب کاهش فاحش ارزش پول ملی یا ناکارآمدی سیاست های پولی ارزی کشور شود. ماده 7- هر یک از افراد مسئول در دستگاههای دولتی که به نحوی از جمله افشای اطلاعات سری یا محرمانه در اخلال در نظام ارزی کشور موثر باشد به حبس از 5 تا 10 سال و در صورتی که اقدام وی با قصد اخلال و یا با علم به موثر بودن آن در اخلال در نظام ارزی کشور باشد به مجازات افساد فی الارض محکوم می گردد. هر گاه اقدامات مزبور مستند به تقصیر هر یک از مسئولان دستگاههای دولتی باشد مرتکب به حبس از دو تا 5 سال محکوم می گردد. تبصره - منظور از تغیر در این ماده هر گونه اقدام ناشی از عدم تخصص کافی ، عدم انجام کارشناسی کافی یا بی توجهی به نظرات کارشناسی ، عدم نظارت کافی و یا عدم گزارش تخلفات به دستگاههای مسئول قضایی و اطلاعاتی، عدم رعایت مقررات قانونی و مانند آنها است، به گونه ای که موارد فوق به صورت بین تاثیر در اخلال بازار ارز داشته باشد. ماده 8- در مواقعی که برای تنظیم بازار ارز اقدامات فوری لازم گردید مصوبات شورای پول و اعتبار با تایید شورای عالی امنیت ملی می تواند به طور موقت جایگزین مقررات مواد 1 تا 3 این قانون شود. ماده 9- جرایم مندرج در این قانون امنیتی محسوب شده و مشمول ماده 5 قانون مجازات اسلامی می شود. ماده 10 - وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد اتهامات موضوع این قانون ضابط خاص محسوب شده و موظفند اقدامات لازم را به منظور کشف، مستندسازی و تکمیل تحقیقات انجام دهند. اسامی امضا کنندگان این طرح به این شرح است: دهقانی نقندر ، زاکانی، ابوافضل ابوترابی، نجابت، احمد توکلی، نادران، دهدشتی، حسینی صدر، رحیم زارع، اخوان بیطرف، رزم ، ملک شاهی، حیدرپور شهررضایی، محجوب، پیرموذن، غلام محمد زارعی، بائوج لاهوتی، نجف نژاد، محمدزاده، نکو، اسدی، وحید احمدی، شفیعی، امامی، امیرآبادی فراهانی، قاضی پور، بیدی ئیلانلو، خجسته، جهانگیرزاده، سید بهلول حسینی، فرهنگی، عثمانی، الیاس طاهری، پورابراهیمی، منادی سفیدان، هاشمی نخل ابراهیمی و حسین زاده بحرینی.