موضع مبهم اتاق بازرگانی در قبال واردات
مدت‌هاست مقام معظم رهبری فرمان داده‌اند که باید برای ناکارآمد کردن تحریم‌ها مقوله مهمی به نام اقتصاد مقاومتی در کشور تحقق یابد و این مهم میسر نخواهد بود مگر با همدلی و مشارکت همه ارکان دولتی و خصوصی و حمایت مردم عزیز که جز به اقتدار و عزت و سربلندی جمهوری اسلامی ایران نمی‌اندیشند. در این مسیر نکات مهمی را باید مورد توجه قرار داد که برخی از آن عبارت است از:
پرداختن به تولید ملی، کمک به بقا و احیای صنایع، بهره‌برداری بهینه از معادن، تلاش برای افزایش صادرات، کاهش واردات و به خصوص قطع واردات کالای مصرفی و کشاورزی، حمایت ویژه از کشاورزان، کاهش نرخ بهره بانکی، استفاده از سرمایه و نیروی کار ایرانی، ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی و ده‌ها نکته دیگر که هر یک به تنهایی مبحثی وسیع و قابل تاملند.
در این بین یکی از مواردی که باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد پرهیز جدی از واردات بی‌رویه خصوصا کالاهای مصرفی است که متاسفانه شاهد افزایش آن در جامعه هستیم. البته واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌یی از این بحث جداست اما در این زمینه هم ضرورت دارد شرکت‌های دانش‌بنیان، مخترعان، مبتکران و محققان کشور مورد حمایت قرار گیرند تا با تحقیق و پژوهش‌های لازم بتوانند کشورمان را جزو صادرکنندگان دانش و تکنولوژی قرار داده و نیاز کشور را از این واردات نیز در مرور زمان مرتفع کند.
اما در بحث واردات محصولات کشاورزی نظیر برنج و گندم و مرکبات، لوازم‌التحریر، لباس و پوشاک، خوراکی‌های مختلف، لوازم آرایشی و بهداشتی و کالاهای مصرفی و واردات بی‌رویه متاسفانه کوتاهی‌های زیادی مشاهده می‌شود و با توجه به اینکه کشاورزی و صنعت داخلی ما توان تامین در این بخش را دارند، نباید این واردات انجام شود و وارد‌کنندگان این بخش نیز باید از گردونه فعالان اقتصادی حذف شوند چرا که برخلاف صلاح اقتصادی کشور که همان تحقق اقتصاد مقاومتی است، گام برداشته‌اند.
نکته قابل تامل دیگر موضع مبهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. اتاق گرچه به نام پارلمان بخش خصوصی مشهود است اما به صدها دلیل مستقل از نظام اسلامی نیست و باید در جهت منویات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی گام بردارد که پرهیز جدی از واردات در راس این منویات است. همه اعضای اتاق افرادی هستند که دغدغه مردم را دارند و تلاش برای درآمد بیشتر هم توسط ایشان به عنوان فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های تولیدی و تجاری امری ضروری است و ضمن آنکه برخی تلاش‌های اتاق ایران را در کمک به سالم‌سازی اقتصاد کشور قبول داریم باید تکرار موکد داشته باشیم که اتاق ایران در بحث واردات موضعش شفاف نیست و شاید هم ناهماهنگ با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.
در اتاق ایران کمیسیونی به نام مدیریت واردات تشکیل شده که صرف‌نظر از مباحث و دستورات جلسات مختلف این کمیسیون که عمدتا تلاش برای هموارسازی مسیر واردات و حتی محصولاتی نظیر برنج بوده است، نشان‌دهنده اهتمام اتاق ایران به واردات به‌طور کل هست. از سویی دیگر معاونت تشکل‌های اتاق مجوز تشکلی به نام فدراسیون واردات را صادر کرده که موسسان و هیات رییسه آن عمدتا از اعضای همان کمیسیون هستند. سوال مهم این است که چرا اتاق اصرار دارد، مسیر واردات را تقویت کند؟ اگر هدف مدیریت واردات باشد همان کمیسیون پاسخگو بود به‌شرطی که نگاه اقتصاد مقاومتی در کمیسیون حاکم شود. ضرورت تشکیل فدراسیون چه بود؟ آیا اتاق نمی‌توانست در مقابل آن بایستد؟ بالاخره متاسفانه در بحث واردات تشکل‌های دیگری نظیر مجمع واردات و ده‌ها انجمن تخصصی وارد‌کننده وجود دارد که از اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دارند و اینکه وزیر صنعت و معاون اول رییس‌جمهور هم سکوت کردند، جای تعجب دارد.
بدون شک فعالان اقتصادی بخش خصوصی نقش مهمی در سالم‌سازی و رونق اقتصادی جامعه ما دارند و زحمات غیر قابل انکاری نیز داشته‌اند که در جای خود باید مورد تقدیر وحمایت و التفات واقع شوند اما تقویت واردات در مقابل اقتصاد مقاومتی قرار دارد که وجود ده‌ها انجمن و کمیسیون و فدراسیون با مجوز اتاق این تقابل راتقویت می‌کند و ضرورت دارد اتاق ایران در این خصوص شفاف‌سازی کند.
همچنین شایسته است، اقدامات انجام شده با موضوع اقتصاد مقاومتی در کمیسیون و فدراسیون و دیگر تشکل‌های وارداتی که با مجوز اتاق فعالند مشروحا تبیین شود تا کمکی برای رفع ابهامات موجود در مواضع اتاق ایران در باب واردات باشد.
* روزنامه نگار
