مجوز واردات به‌جای یارانه
کلاف شکر، سردرگم‌تر از همیشه در انتظار نتیجه جلسه اخیر دولتی‌ها، بر سر قیمت شکر خام در بازار به‌سر می‌برد.
دیروز علیرضا اشرف، رئیس هیأت‌مدیره انجمن کارخانه‌های قند و شکر ، خبر از تعیین‌تکلیف قیمت شکر در جلسه با معاون اجرائی رئیس‌جمهور داد. اما ماجرا چیست که سبب شده تا قیمت شکر در هر کیلو، از سه‌هزار و ٢٠٠ تومان پا را فراتر بگذارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، آن‌گونه که رئیس هیأت مدیره انجمن تصفیه‌کنندگان شکر خام می‌گوید، ماجرا بر سر فروش مجوزها از سوی انجمن کارخانجات تولید چغندر قند و نیشکر است. محمدهادی مجتهدی می‌گوید دولت بنا بود یارانه تولید را به این تولیدکنندگان بپردازد، اما از آنجا که پول نداشت، به‌جای یارانه به آنها مجوز داد. آنها هم چاره‌ای نداشتند جز اینکه برای نقدکردن یارانه، مجوزها را به بخش خصوصی بفروشند. آنها هم در گیرودار افزایش قیمت شکر خام در سطح جهانی و ناهم‌خوانی یارانه دوهزارو ٣٠٠ تومانی با هزینه تمام‌شده واردات، واردات کافی نداشتند و قیمت مسیر صعودی خود را در کمبود عرضه در پیش گرفت. به گفته مجتهدی، اکنون، هم جیب شرکت بازرگانی دولتی از شکر خالی است و هم جیب بخش خصوصی.
سایه کمبود عرضه شکر بر تحویل کالا
مجتهدی در گفت‌وگویی درباره این موضوع می‌گوید: «قیمت مصوب شکر در بورس کالا، دوهزارو ٣٠٠ تومان در هر کیلو است اما به دلیل کمبود عرضه، تحویل کالا به‌روز نیست و حدود یک‌ماه به طول می‌انجامد». رئیس هیأت‌مدیره انجمن تصفیه‌کنندگان شکر خام می‌گوید اکنون نه شرکت بازرگانی دولتی موجودی دارد و نه کارخانجات شکر و علت این خلأ را هم اشتباهات آماری بیان می‌کند. مجتهدی در پاسخ به اینکه این اشتباه آماری به کجا بازمی‌گردد، می‌افزاید: «اشتباهات آماری که از طریق انجمن کارخانجات تولید چغندر قند و نیشکر رخ داده، سبب شده میزان شکر در تنظیم بازار دچار خلل شود». او البته می‌گوید: «این اشتباه آماری، عمدی بوده و با هدف افزایش قیمت شکر رخ داده است، هرچند پس از بیان این مسئله، موضع خود را تغییر می‌دهد و می‌گوید البته نمی‌توان صددرصد این را هم گفت اما به‌هرحال دوسالی است که وزارت جهاد کشاورزی به کارخانجاتی که از چغندر و نیشکر تولید شکر دارند، برای واردات شکر مجوز داده است».
مجوز در ازای یارانه
از او درباره علت واگذاری این مجوزها به تولیدکنندگان شکر می‌پرسم. می‌گوید: «وزارت جهاد کشاورزی این مجوزها را به‌عنوان سوبسید به تولیدکنندگان شکر داده است. درواقع از آنجا که دولت پول نداشت که سوبسید بدهد، به‌جای یارانه به آنها مجوز شکر داد. بنابراین محاسبه کرد برای هر کیلو شکر، باید ٢٣٠ تومان یارانه به این کارخانجات بدهد، اما چون پول نداشت، مجوز واردات ٥٠٠هزار تن شکر را به آنها داد تا بدهی دولت به آنها صاف شود. درحالی‌که آنها تولیدکننده هستند و تابه‌حال واردکننده شکر خام نبوده‌اند، اما اکنون به نیابت از دولت، بناست که شکر وارد کنند». مجتهدی ادامه می‌دهد: «درواقع در اصل دولت مجوز را به کارخانجات فروخته و واردات شکر را انحصاری کرده است، درحالی‌که قبلا بخش خصوصی آزادانه واردات و صادرات می‌کرد و انحصاری در کار نبود. حالا هم این کارخانه‌ها در واردات تأخیر داشته‌اند و این مشکل اتفاق افتاده است». رئیس هیأت‌مدیره انجمن تصفیه‌کنندگان شکر خام می‌افزاید: «در گذشته کارخانه‌های تصفیه شکر اغلب واردات شکر را انجام می‌دادند و چون پول و سرمایه داشتند، واردات بیشتری انجام می‌دادند، اما انحصاری در کار نبود. درحالی‌که به انجمن تصفیه شکر خام در این دو سال مجوزی داده نشده است».
فروش مجوز به واردکنندگان قدیمی
مجتهدی خبر می‌دهد: «کارخانه‌های چغندر و نیشکر مجبور شدند در شرایطی که سرمایه نداشتند واردات را خود برعهده بگیرند، آنها یک‌پنجم مجوزها را به بخش خصوصی قدیمی که کار واردات شکر را انجام می‌داد، بفروشند تا ٢٣٠ تومان یارانه‌شان در هر کیلو را نقد کنند. در کنار آن، یک‌سری کارخانجات هم با باقی آن مجوزها با مشارکت بخش خصوصی یا به‌تنهایی به واردات شکر می‌پردازند». او تأکید می‌کند: «در این وضعیت که قیمت جهانی شکر دوبرابر شده است، آن واردکنندگان هم دیگر برایشان صرف نمی‌کند با پول مجوزها در ازای یارانه، شکر وارد کنند. به‌همین‌دلیل از آنجایی که واردات توجیه اقتصادی نداشت، برخی از آنها در واردات تأخیر داشتند. حتی برخی هم تاکنون اقدام به واردات نکرده‌اند چون توجیه اقتصادی نداشت. در نتیجه حتی با یارانه‌ای که در قالب مجوز داده شد، در کنار افزایش قیمت جهانی، هر نوع وارداتی برای آنها ضرر محسوب می‌شد، آنها منتظر هستند قیمت‌ها بالا برود تا واردات شکر توجیه داشته باشد».
رئیس هیأت‌مدیره انجمن تصفیه‌کنندگان شکر خام می‌گوید برای حل این مسئله پیشنهاداتی را به وزارت جهاد کشاورزی داده‌اند: «به وزارت جهاد پیشنهاد دادیم نرخ شکر را شناور بگذارد و قیمت فروش مصوب را بالا ببرد یا تعرفه‌ها را پایین بیاورد تا واردکنندگان ضرر نکنند». او تأکید می‌کند: «تمام مشکلاتی که به وجود آمده، به علت اشکالاتی است که در سیاست‌گذاری دولت در تعیین نرخ و واردات شکر وجود دارد». او می‌گوید قرار است تا آخر این هفته قیمت شناور مشخص شود، اما قطعا قیمت شکر بالا خواهد رفت زیرا قیمت جهانی شکر افزایش یافته است. او با نگاهی به روند واردات در گذشته می‌گوید: «قبلا برای واردات شکر مجوزی صادر نمی‌شد و همه آزاد بودند ثبت‌سفارش کنند. واردکنندگان هم با توجه به اینکه قیمت شکر در بازار جهانی در چه وضعیتی است، نسبت به واردات اقدام می‌کردند، اما دولت نمی‌تواند در این زمینه به‌خوبی عمل کند. بنابراین تا مجوزها را برای واردات صادر کند، قیمت جهانی باز هم بالاتر خواهد رفت، درحالی‌که یک بازرگان به این مسائل توجه می‌کند و با درنظرگرفتن قیمت جهانی، می‌تواند بازار را تنظیم کند که در نهایت به‌نفع اقتصاد کشور خواهد بود».
معامله پایاپای مجوز با یارانه
گفته‌های مجتهد در رابطه با معامله پایاپای مجوز با یارانه تولید فعالان حوزه چغندر و نیشکر را، ابراهیم مهبد، یکی از اعضای انجمن کارخانجات تولیدکننده چغندر و نیشکر، نیز تأیید می‌کند. به گفته مهبد: «این مسئله به صورت شفاهی بیان شده و هیچ چیزی در قالب مکتوب به کارخانه‌ها ابلاغ نشده است. از آنجا‌که دولت در سال‌های ٩٣ و ٩٤ یارانه تولید به کارخانه‌های قند بدهکار است، صحبت‌هایی درباره اینکه بخشی از یارانه در قالب پایاپای به‌صورت مجوز به کارخانه‌ها تخصیص داده شود، شده اما چیزی به صورت نهایی به کارخانه‌ها گفته نشده است».
عضو هیأت‌مدیره شرکت قند هگمتانه درباره سازوکار صدور این مجوزها می‌گوید: «براساس یک سهمیه‌بندی توسط انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران و وزارت جهاد کشاورزی، صدور مجوز برای واردات شکر به این کارخانه‌ها تخصیص یافته است. کارخانه‌ها هم متناسب با سهمیه خود اعم از کارخانه چغندر یا نیشکر مشمول این دستورالعمل هستند و به‌همین‌خاطر به واردات اقدام می‌کنند، اما بخشی از این سهمیه‌ها حدود هزار تا دو‌هزار تن بوده که برای حمل با کشتی بسیار کم است. بنابراین کارخانه‌ها مجبور هستند با مشارکت با هم یا بخش خصوصی اقدام به واردات شکر کنند. این مشکلی است که باید روی آن کار کرد تا حل شود». او درعین‌حال درباره فروش بخشی از این مجوزها به بخش خصوصی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
