وزارت نفت سرنگون در چاه ژنرال‌ها!
از امروز بیش از صدها مدیر نفتی باید از کار برکنار شوند تا مرتکب خلاف قانون نشوند.
طبق قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولت، امروز مهلت برای بازنشستگان وزارت نفت نیز تمام است و صدها بازنشسته که با «تدبیر» وزیر نفت به سمت‌های مدیریتی با حقوق‌های غیرمتعارف منصوب شده بودند باید سمت‌های خود را ترک کنند. چند روز پیش از رأی اعتماد مجلس به بیژن نامدار‌زنگنه، وی به رسانه‌ها گفت که قرار است ژنرال‌ها را به جای گروهبان‌ها به کار گیرد. او مدیران دولت گذشته را گروهبان نامید و از ژنرال‌های خود رونمایی کرد که اغلب بازنشسته بودند ولی وزیر نفت به نشانه اعتماد به تجربه، صنعت نفت را در بحران خاموشی قرار داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جوان ، نوع چیدمان مدیریتی در وزارت نفت به هیچ عنوان شباهتی به یک سازمان پویا نداشت و روزمرگی و سکون در نفت به وضوح مشاهده شد. به عنوان نمونه وزیر نفت بازنشسته‌ای را بر رأس مدیریت شرکت نفت و گاز پارس منصوب کرد که نه تنها هیچ پیشرفتی در پروژه‌ها ثبت نکرد بلکه سرعت پیشرفت پروژه‌ها را با وجود تزریق منابع مالی مناسب با پسرفت بزرگی همراه کرد. آمارها نشان می‌دهد در 30 ماه پایانی دولت دهم میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها 5/1 درصد بود که در 30 ماه نخست فعالیت دولت یازدهم به 5/0 درصد کاهش پیدا کرد که خود مؤید ضعف در یکی از انتصاب‌ها بود.
از این دست انتصابات در نفت به وفور یافت می‌شود اما نکته مهم‌تر در این باره، اذعان وزیر نفت به بالا بودن سن مدیریت در نفت است؛ زنگنه که وزارت نفت را به عرصه‌ای برای بازنشستگان با حقوق‌های غیرمتعارف تبدیل کرده است، همواره از لزوم کاهش سن مدیریت در نفت گفته است ولی با این وجود در مقابل کنار رفتن بازنشستگان طفره می‌رود.
تعدادی از مدیران فعلی وزارت نفت پس از سال‌ها خانه‌نشینی و حضور در بخش خصوصی به علت بازنشستگی با فراخوان وزیر نفت به کار فراخوانده شدند و قراردادهای جالبی نیز با آنها منعقد شد ولی خروجی کار چیزی نبود که انتظار می‌رفت به طوری که مدافعان وزیر هم از این اقدام زنگنه انتقاد کردند.
قانون چه می‌گوید؟
مجلس شورای اسلامی سال گذشته برای پایان دادن به بالا بودن سن مدیریت در دستگاه‌های دولتی، طرح اصلاح ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستور کار قرار داد. شهریور سال جاری بود که مجلس تصمیم گرفت طرح دو‌فوریتی درباره ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و بازخریدشدگان در دستگاه‌های اجرایی را مصوب کند که با رأی بالایی به تصویب رسید.
شورای نگهبان در جریان تأیید این قانون، ممنوعیت هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان در خصوص دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ابهام دارد. پس از بازگشت دوباره این مصوبه به مجلس، اصلاحاتی در نظر گرفته شده که بر اساس آن، در ماده واحده این طرح از تاریخ ابلاغ این قانون به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه 1386 و تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.
طبق مواردی از این اصلاحیه، حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
مجلسی‌ها در تبصره 3 دستگاه‌های مشمول را نیز مکلف کردند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. همچنین پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
در ادامه این قانون آمده است که نهادهای دولتی که از بودجه عمومی دولت ارتزاق می‌کنند مشمول این قانون هستند. در تبصره یک این طرح آمده است که مقامات مذکور در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری از این قانون معاف هستند.
مواردی که این ماده آن را پوشش می‌دهد عبارتند از رؤسای سه قوه، نواب رئیس مجلس، معاون اول، استانداران، نمایندگان مجلس، سفرا، معاونان وزیر. سمت‌هایی که بین این موارد نیستند شامل قانون ممنوعیت بازنشستگان هستند. نکته مهم در این تبصره تبدیل واژه «اجازات خاصه» به «اجازات رهبری» است. این بدان معنی است که مثلاً وزیر نفت باید برای ادامه کار مدیران بازنشسته خود که تعدادشان فراوان است از رهبری مجوز ادامه فعالیت‌شان را دریافت کند.
در تبصره دوم ماده اصلاحی 95 نیز به دولت تکلیف شده است که دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. این تبصره می‌گوید حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعت کاری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه آنها متناسب با ساعت کارکرد و حداکثر یک سوم ساعت کارمندان رسمی مشابه همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.
تبصره 3 اما به مجموعه دولت تکلیف کرده است ظرف مدت 60 روز از «ابلاغ» این قانون باید آن را اجرا و با مدیران بازنشسته تسویه حساب کرده و آنها را برکنار کند. مدیران باید پست‌های خود را ترک کنند و پرداخت هر مبلغی با هر عنوانی در حکم تصرف در اموال دولتی است. با توجه به اینکه این قانون دوم خرداد ماه به دولت ابلاغ شده است از امروز باید صدها مدیر نفتی به خانه بر‌گردند.
موضع دیوان محاسبات
این وزارتخانه سعی در تفاسیر عجیب و غریب از این قانون دارد و همچنان به‌دنبال تمدید حضور بازنشستگان است اما دیوان محاسبات رسماً نظر خود را اعلام کرده است و بر آن اساس همه بازنشستگان حتی مدیرانی که مجوز دولت را نیز دارند از دوم مرداد نباید در سازمان‌های خود حاضر باشند. امروز در وزارت نفت بحران بزرگی به‌وجود خواهد آمد که مقصر اول و آخر آن شخص وزیر نفت است که این وزارتخانه را تبدیل به وزارتخانه‌ای پیر کرده است.
