7ابزار جدید تامین مالی در راه بازار سرمایه

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مجید پیره همچنین به اولین موضوع جدید یک سال گذشته در این حوزه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر قراداد آتی سبد سهام در حال بررسی است.

کارشناس مسوول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: قراردادهای آتی در بازار سرمایه سابقه ای بیش از 7 سال دارند و توسعه بازار قرار داد آتی در بازار کالایی قابل توجه بوده است؛ هرچند برخی نمونه ها موفق و برخی ناموفق بودند. به عنوان مثال بازار قرارداد زیره و آتی تک سهم کوچک مانده، اما بازار قرارداد آتی سکه طلا واقعا موفق بوده و رشد خوبی داشته است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به توسعه قراردادهای آتی کالایی مسولان به دنبال توسعه این بازار بودند ابراز داشت: بر همین اساس قرارداد آتی شاخص از سوی مدیران مطرح شد که کمیته فقهی از نظر شرعی این قرارداد را صحیح ندانست و دلیل آن هم لزوم قابلیت تحویل در قراردادهای تحویل بود، در عین حال، شاخص یک عدد از رفتار مجموعه سهام است و قابل تحویل نیست.

به گفته پیره الگوی جایگزین، سبد سهام آتی بود و در خصوص آپشن سهام نیز اختیار معامله شاخص مورد مخالفت کمیته فقهی قرار گرفت و جایگزین آن اختیار معامله سبد سهام بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر از قراردادهای اختیار معامله در بورس استفاده می شود اما در بازار کالایی چنین قراردادهایی نداریم گفت: بازار اختیار معامله سهام نیز کوچک است و از نوع اختیار فروش تبعی است. بعلاوه اینکه این بازار همیشه فعال نبوده و برای برخی سهام فعال است که هنوز به بورس کالا نرسیده است؛ با این وجود کمیته فقهی آنرا مورد تایید قرار داده و به زودی وارد بورس کالا نیز خواهد شد.

این کارشناس سازمان بورس در خصوص قرارداد آتی سبد سهام نیز گفت: دستورالعمل پیشنهادی این قرارداد تدوین شده اما دبیرخانه کمیته فقهی ایراداتی را به آن مطرح کرده و برای رفع ایراد به بورس ارجاع داده است. بورس هم بخشی از این ایرادات را پذیرفته و بخشی نیز محل اختلاف است و مورد پذیرش بورس قرار نگرفته است. به همین دلیل این ابزار و اختیار معامله سبد سهام ، فعلا در همین مرحله متوقف شده است.

وی به سومین موضوع جدید که در سال جاری گذشته مطرح و امسال نیز هنوز در دست بررسی است اشاره کرد و گفت: معاملات کشف مابه التفاوت یا "پریمیوم" که معاملاتی است برای پوشش ریسک در دست بررسی است. این ابزار قراردادی است که به موجب آن طرفیت توافق می کنند درباره یک مابه تفاوت بر اساس نرخ مبنا معامله انجام دهند.

به گفته پیره معاملات کشف مابه التفاوت تمام مراحل را طی کرده و به مرحله اجرا رسیده است و کمابیش اجرا می شود اما بازاری کوچک دارد. همچنین عمدتا این ابزار در بورس انرژی و برای معامله نفت مورد استفاده قرار می گیرد اما مدیران بورس قصد توسعه این بازار را دارند.

این کارشناس سازمان بورس در ادامه به اقدامات در حوزه تامین مالی اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر در حوزه تامین مالی اقداماتی انجام شده است.

این پژوهشگر مالی اسلامی همچنین به دو پرسش مطرح شده در این حوزه اشاره کرد و گفت: آیا اوراق مرابحه می تواند برای خرید سهام مورد استفاده قرار بگیرد؟ و این که آیا یک هلدینگ در افزایش سرمایه شرکت های تابعه اش می تواند از اوراق مرابحه استفاده کند؟

پیره ادامه داد: در حال حاضر مرابحه کالایی در حال استفاده است اما استفاده از این ابزار در افزایش سرمایه شرکت های تابعه توسط شرکت مادر مورد مخالفت کمیته فقهی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تامین مالی ابزار صکوک قابل تبدیل یا تعویض در سهام توسط کمیته فقهی مورد بررسی است گفت: فرق تبدیل با تعویض این است که در تبدیل وقتی تعهد بانی در مقطع سررسید رسید به سهم خود بانی تبدیل می شود اما در تعویض تعهد بانی در مقطع سررسید، سهم دیگری داده می شود. این ابزار در کمیته فقهی به تایید رسیده است.

وی با اشاره به تایید سه اوراق منفعت، رهنی و سفارش ساخت توسط کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: با توجه به این بانک ها با راهکارهایی نرخ سود مصوب را دور می زنند در این زمینه چالشی مطرح شد که ابزارهای حاضر در بازار چنین امکانی را ندارند .

این کارشناس سازمان بورس افزود: در همین راستا قرار شد در عرضه اولیه اوراق به کمتر از قیمت اسمی به سرمایه گذار فروخته شود اما نرخ سود بر اساس قیمت اسمی محاسبه شود که عملا سازو کار رقابتی برای انواع اوراق صکوک خواهد بود.

وی به آخرین وضعیت این سه اوراق مطرح شده در بالا اشاره کرد و گفت: در اوراق منفعت دستورالعمل تدوین شده و در بحث ضمانت ملاحظاتی دارد که در دست بررسی کمیته فقهی است که اگر این موضوع برطرف شود وارد مرحله بعد خواهد شد.  همچنین در خصوص اوراق سفارش ساخت همه کارها انجام شده اما این اوراق بازار کوچکی دارد و حجم انتشار آن اندک است چراکه فضای ساخت و ساز در کشور راکد است. برای اوراق رهنی نیز تا انتهای مسیر پیش رفته و این اوراق در مرحله اول منتشر شد.

وی موضوع دیگر را اوراق اجاره دولتی دانست و افزود: اولین ورقه اجاره دولتی در سال 1389 در کشور مورد تصویب قرار گرفت اما دولت تا سال گذشته از این ابزار هیچ استفاده ای نکرد و در سال 94 بر اساس قانون بودجه به دولت اجازه داده شد تا برای تامین مالی و پرداخت دیون خود به پیمانکاران از صکوک اجاره برای تامین مالی استفاده کند و بر همین اساس، اوراق اجاره دولتی اواخر اسفند 94 منتشر شد.