پرداخت عیدانه دولت بدون اجازه مجلس؛ ممنوع

موسی الرضا ثروتی گفت: اجرایی کردن کمک یک مرحله ای شب عید بدون تصویب در صحن علنی قانونی نیست و هر تصمیم که در نشست های مجلس و دولت اتخاذ شود بدون تصویب در صحن علنی قابلیت اجرایی ندارد و مسئله کمک یک مرحله ای شب عید نیز باید در صحن علنی مجلس بررسی شده و بعد از تصویب اجرایی شود. نماینده مردم بجنورد، جاجرم، سلقمان و مانه در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:در خصوص هر اقدامی که برنامه ریزی برای اجرای آن صورت گیرد دولت باید لایحه به مجلس ارائه کند و موارد طرح ها و لایحه ها نیز پیش از بررسی در صحن علنی مجلس در کمیسیون ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. ثروتی همچنین با تاکید بر این که اجرای هر مسئله ای از جانب دولت بدون تصویب در صحن علنی مجلس به اسم نتیجه نشست دولت و مجلس فاقد وجاهت قانونی است، به خانه ملت گفت:در صورتی که بعد از این جلسات دولت و طرفداران قوه مجریه اظهاراتی داشته باشند مبنی بر این که دولت چنین و چنان می کند و از نظرات درون جلسات به عنوان امور قطعی برای اجرا یاد کنند، این اظهارات هیچ مبنای درستی نداشته و فاقد وجاهت قانونی و ماهیت اجرایی و اعتبار قانون اساسی است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد:کمک یک مرحله ای باید در صحن علنی مجلس تصویب و بعد اجرایی شود. دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس تأخیر کرده است عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از برداشت و تبدیل معادل ۵ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی برای کمک عیدانه به معیشت مردم خبر داد. محمد قسیم عثمانی در مورد لایحه بودجه 92 کل کشور که با گذشت 14 روز از بهمن هنوز به مجلس ارائه نشده است، گفت: منابع و مصارف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 92 قطعا باید ذکر شود. وی گفت: دولت باید هر سال در لایحه بودجه، شرایط اقتصادی فعلی و وضعیت تورم، رکود و بیکاری موجود را ذکر کرده و پیش‌بینی از شرایط اقتصادی سال آینده را هم در آن یادآور شود. عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی افزود: اگر قرار است، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده اجرا شود، حتما باید منابع و مصارف فاز دوم در لایحه بودجه ذکر شود، چون همه منابع و مصارف دولت باید بر اساس قانون باشد. وی تأکید کرد: البته باید شرایط اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فراهم شود، همانند مریضی که پزشک می‌خواهد او را عمل کند، اما دارای تب، فشار خون و قند خون است که اول باید عوارض تب و فشار خون رفع شود، سپس عمل جراحی انجام شود. برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز باید شرایط تورمی و رکود برطرف شود. عثمانی افزود: در شرایط اقتصادی که شوک قیمت‌ها وارد شده، نمی‌توان فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد و خود طرح موضوع نیز تورم‌زا است، چه رسد به اجرای آن، باید تورم کاهش پیدا کرده و افزونی کالا برای مردم فراهم شود. نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید شرایط کاهش تورم برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شود و ارقام آن در لایحه بودجه ذکر شود. عثمانی در مورد طرح مجلس برای تأمین کالاهای اساسی اقشار کم درآمد جامعه گفت: طرحی توسط آقای مصری در مجلس مطرح شد که تأمین کالاهای اساسی و ضروری اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین درآمدی و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و نیز تأمین کالاهای اساسی با دلار مرجع 1226 تومان مطرح شد. وی گفت: قرار شد کالاهای اساسی وارد شده با ارز مرجع به همان قیمت مرجع در بازار بین مردم توزیع شود و افراد کم درآمد بتوانند از کالاهای اساسی ارزان استفاده کنند و سپس دولت طرحی تهیه کرد که کالاهای اساسی با ارز مرجع به مردم ارائه شود. وی گفت: طراحان مجلس در این طرح می‌گویند واقعیت این است که بسیاری از مردم تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار ندارند، اما امکان دسترسی به کالاهای اساسی با ارز مرجع ندارند و کالا به چند برابر قیمت به آنها می‌رسد. عثمانی گفت: همزمان با این طرح بحثی مطرح شد که تعدادی از اعضای هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مجلس خدمت مقام معظم رهبری رسیده و مباحثی را مطرح کردند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اینکه منابع تأمین کالا از چه مواردی تأمین می‌شود، گفت: بحث بر این است که دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی قرض گرفته شده و دولت آن را در بازار تبدیل به ریال کرده و منابع حاصل از فروش آن را در حد 5 هزار میلیارد تومان صرف خرید کالاهای اساسی ارزان و توزیع بین مردم کند. وی در مورد اینکه آیا قرض کردن دولت از صندوق توسعه ملی خلاف اساسنامه صندوق توسعه نیست، به فارس گفت: این خلاف اساسنامه و خلاف قانون برنامه است، اما مجلس می‌تواند، با رأی دو سوم نمایندگان مطلبی خلاف برنامه تصویب کند و در آن صورت طبق قانون عمل می‌شود. وی گفت: معیشت مردم امر ضروری است که باید ترمیم شود و نظر مقام معظم رهبری هم همچنین نظر مجلس و دولت این است که باید به معیشت مردم کمک شود. عثمانی افزود: در شرایط کنونی هر چه در کارگروه مشترک دولت و مجلس تصویب شود، باید دولت همان گونه عمل کند، نه اینکه مانند هدفمندی یارانه‌ها یک چیز تصویب شود، اما دولت در عمل به گونه‌ای دیگر اجرا کند. عثمانی در مورد آثار تورمی گفت: باید کمک به مردم به گونه‌ای باشد که از طریق کارت‌های الکترونیکی غیرقابل واگذاری به دیگران و غیرقابل نقد شدن کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار گیرد، نه اینکه مانند کوپن قابل خرید و فروش باشد یا مانند کارت بانکی قابل تبدیل به پول باشد. عثمانی افزود: با توجه به اینکه دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس تأخیر کرده و از زمان قانونی 15 آذر تاکنون حدود دو ماه می‌گذرد، بنابراین دولت باید همراه لایحه بودجه 92 کل کشور یک لایحه دو دوازدهم نیز ارائه کند، یعنی اینکه عینا در سال 92 در دو ماه اول مانند قانون بودجه سال 91 عمل شود. وی تأکید کرد: اداره مملکت با بودجه چند دوازدهم کار درستی نیست، چون منابع درآمدی بودجه 92 مانند 91 نخواهد بود و اگر قرار باشد دو ماه اول سال آینده مانند 91 خرج شود، برای دولت بعدی چیزی از منابع باقی نمی‌ماند. وی تأکید کرد: به نظر من باید کسری از مبلغ دو دوازدهم بودجه 91 به صورت علی‌الحساب در اختیار دولت قرار گیرد، چون دولت طبق قانون تا پایان سال باید نسبت به تسویه حساب رقم علی‌الحساب دریافتی و تنخواهی که در دو ماه اول سال می‌گیرد، تسویه کند.