درآمد سالانه ۱۰۰میلیون تومان؛ مشمول مالیات

لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که یک فوریت آن در مجلس تصویب شده و در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، در ماده 97 اذعان دارد، «ماده 97- تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و موضوع این قانون به استناد و پذیرش اظهارنامه‌ مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های ارائه شده را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده، خود و یا به طور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد. تبصره 1- در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی (متضمن درآمد و هزینه) و مطالبه مالیات متعلق اقدام می‌نماید. چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام ننماید، اظهارنامه مذکور در مراحل بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت مالیات تعیین شده اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. حکم این تبصره مانع از تعلق جرائم و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی نخواهد بود. تبصره 2- دستور‌العمل اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی مالیاتی، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می‌رسد، با اجرای حکم این ماده کلیه مواد و احکام قانونی مغایر اعم از عام و خاص لغو می‌شود. ماده 19. در ماده (100) عبارت «تیر ماه» به عبارت «خرداد ماه» اصلاح و تبصره‌های آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود: «تبصره: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند آن دسته از مشاغل را که میزان فروش کالا و خدمات سالیانه آنها مبلغ ششصد میلیون ریال یا کمتر باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگاهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه‌ معاف نموده و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد، مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول خواهد شد. ماده 20. متون زیر به عنوان تبصره‌های (7) و (8) به ماده (104) الحاق می‌شود:«تبصره 7- در قراردادهای پیمانکاری که بخش ماشین آلات و تجهیزات از بخش خدمات مجزا می‌باشد، حکم این ماده صرفا شامل بخش خدمات قرارداد می‌باشد. تبصره 8- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، ترتیبات اجرایی لازم در اجرای این ماده را به موقع اجرا گذارد، به نحوی که مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده در هنگام پرداخت مستقیما به حساب مؤدی منظور شود.» ماده 21. متن زیر جایگزین ماده (107) و تبصره‌های آن می‌شود: «ماده 107 - تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نمایند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌نمایند و ترتیبات دیگری در این قانون برای آنها پیش‌بینی نشده است، به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. پرداخت‌کنندگان وجوه مزبور موظفند در مواردی که اشخاص مذکور، از ایران درآمد تحصیل می‌نمایند، در هر پرداخت، مالیات متعلق را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلان می‌دارد، کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت با دریافت‌کنندگان وجوه متضامنا مسئول پرداخت اصل مالیات و جرائم آن خواهند بود.» ماده 22. ماده (124) حذف می‌شود. ماده 23. متن زیر به عنوان ماده (129) الحاق می شود: «ماده 129- به منظور ایجاد و استقرار نظام اطلاعات اقتصادی و نیز ایجاد شفافیت‌های لازم برای گسترش نظام‌های حمایتی دولت از قبیل تأمین اجتماعی، درمان و مسکن، سامانه اطلاعات درآمدی اشخاص حقیقی و سیستم جمع درآمد در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. سامانه مذکور شامل، کلیه اطلاعات ملکی، مالی، پولی، معاملاتی، دارایی‌ها، اموال، گردش حسابهای پولی و ارزی و درآمدهای اشخاص حقیقی از منابع مختلف خواهد بود. اعم از آنکه به موجب قوانین موضوعه مشمول یا معاف از پرداخت مالیات شده باشند. تبصره 1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، غیر دولتی و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که اطلاعات مربوط به دارایی‌ها، اموال، معاملات، گردش حسابهای پولی و ارزی و تحصیل درآمد اشخاص حقیقی را در اختیار دارند، موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌نماید، امکان دسترسی بر خط را برای سازمان فراهم نمایند و اطلاعات مذکور را در اختیار سامانه فوق قرار دهند. حکم این تبصره شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها،بورس‌ها و نهادهای فعال در بازار سرمایه ، بیمه‌ها، نهادها، بنیادها و سایر اشخاص که به نحوی موجبات تحصیل درآمد برای شخص حقیقی را فراهم می‌آورند و یا به عنوان شخص ثالث در فرآیند مذکور ایفای نقش می‌نمایند، خواهد بود. متخلف از حکم این تبصره علاوه بر آنکه مشمول تمام جرائم و محرومیت از معافیت‌ها و مشوق‌های موضوع این قانون و نیز مسئول جبران زیان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهد بود، به حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. حکم این تبصره در مورد اشخاص حقوقی، نسبت به مدیران اشخاص مذکور جاری خواهد بود. تبصره 2- ارائه کلیه پوشش‌های حمایتی و خدمات عمومی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا نهادهای حمایتی به اشخاص حقیقی، مستلزم شناسایی اشخاص مذکور از طریق این سامانه می‌باشد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است، حداکثر ظرف مدت سه سال پس از تصویب این قانون، سامانه مذکور را ایجاد نماید.» ماده 24. متن زیر به عنوان ماده (129) مکرر الحاق می‌شود: «ماده 129 مکرر- هر شخص حقیقی که جمع درآمد وی از یک یا چند منبع از منابع مختلف اعم از معاف یا غیر معاف و یا مشمول نرخ مقطوع در یک سال مالیاتی، بیش از مبلغ یک میلیارد ریال باشد، نسبت به کل درآمد حاصله پس از کسر هزینه‌های قابل قبول، مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود. تبصره 1- فهرست اقلام هزینه‌ای مورد قبول موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تبصره 2- معافیت‌های مالیات بر درآمد مقرر در قوانین موضوعه، در خصوص مؤدیان مشمول حکم این ماده به عنوان مالیات بر درآمد با نرخ صفر تلقی و درآمدهای مذکور در محاسبه مالیات موضوع این ماده، به نرخ مقرر در این ماده مشمول مالیات می‌شود. تبصره 3- مالیات‌های پرداختی که بابت هر یک از منابع مالیات بر درآمد سال مورد رسیدگی توسط مؤدیان مشمول حکم این ماده پرداخت شده است، به عنوان علی‌الحساب مالیات پرداختی موضوع حکم این ماده تلقی خواهد شد.